ابحث هنا

الجمعة، 5 أغسطس 2011

تجربة الحكومة الالكترونية في السعودية

 
    أحدثت التطورات الأخيرة في تقنية المعلومات قفزة نوعية في مجال تطوير العمل وزيادة الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ولذا نجد أن الثورة التي يمر بها العالم حاليا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أنتجت ما يسمى بالحكومة الكترونية (الافتراضية) كبديل للحكومة التقليدية.
يقصد بالحكومة الكترونية تأدية الأعمال الحكومية بطريقة تستخدم فيها الانترنت لانجاز المعاملات الحكومية من خلال الحضور ألا مكاني وألا زماني، مما يسهل في تقديم الخدمات لأماكن قد لا تتوفر فيها إدارات حكومية ويحقق الكفاءة في الأداء وخفض التكلفة مما يجعلها وسيلة فعالة لبناء اقتصاد معلوماتي.
إن التطور السريع في تقنية المعلومات عامل مهم في تحقيق التفوق الحضاري للدولة العصرية من خلال الحكومة الكترونية التي تمكن المواطنين والشركات من انجاز شؤونهم والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، فهناك عدة أسباب تدعو المجتمع الحديث بما في ذلك المجتمع السعودي للتحول من حكومة تقليدية إلى حكومة الكترونية يأتي في طليعتها التقدم التقني والثورة المعرفية، والحاجة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع ضرورة الاستجابة لمتطلبات الحياة العصرية بفاعلية.
إن قيام الحكومة الالكترونية يستلزم توفر العديد من المتطلبات والتي منها؛ وضع الاستراتيجيات وخطط التأسيس اللازمة وبنية تحتية معلوماتية تضمن حدا أدنى من الأمن المعلوماتي وخصوصية للمستفيدين. ولكي يتم تنفيذ الحكومة الالكترونية يجب أن تمر بأربع مراحل وهي مرحلة الإعلان عن نفسها بالتواجد وإعطاء المعلومات لمن يحتاجها، ومرحلة التفاعل بين المواطن والجهة الحكومية المعنية، ومرحلة تبادل المنافع من خلال تنفيذ المعاملات بالانترنت، ومرحلة التكامل وهي مرحلة الذروة التي تجمع المراحل السابقة.
إن مشروع الحكومة الالكترونية ليس أمرا سهلا بل قد تجابهه العديد من المعوقات التطبيقية. فبالإضافة إلى المعوقات المالية، فإن هناك معوقات إدارية مثل غياب الرؤية الواضحة لمشروع الحكومة الالكترونية ومقاومة العاملين للتغيير، ومعوقات تقنية تتمثل في صعوبة توطين البنية المعلوماتية وقلة الخبرة.
بالرغم من ذلك فإن تكاتف جهود القطاعات الحكومية والخاصة يساهم في الحصول على ايجابيات الحكومة الالكترونية التي منها: الايجابيات الادارية من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والسرعة في انجاز المعاملات، والايجابيات الاقتصادية من خلال تحسين قدرة الاقتصاد التنافسية، والايجابيات الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة بين فئات المجتمع في الحصول على الخدمات وكذلك تيسير معاملات المرأة بخصوصية تامة.
لقد أولت حكومة المملكة اهتماما بالغا بتنمية الوعي الحاسوبي في المجتمع فلقد بدأ إدخال الانترنت منذ عام 1417ه، وأصبح المجتمع السعودي يتطلع لان يصبح مجتمعا حاسوبيا متفاعلا مع تطورات العصر خصوصا في نطاق الفئات المتعلمة التي تمثل الشريحة الكبرى من السكان،إن البنية التحتية المتوفرة في المملكة قادرة على إنجاح التحول الحالي للحكومة الالكترونية، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الحاسب الآلي في أعمال المؤسسات العامة والخاصة، فان انتشار التعليم، وتوفر الدعم السياسي والمالي تعتبر من العوامل المهمة لكفاءة الحكومة الالكترونية.
لقد تم إنشاء برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية (يسر)، الذي يقصد به الاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات والاتصالات، بهدف تسهيل التعاملات داخل الجهات الحكومية أو ربطها بالأفراد أو قطاع الأعمال. يعد هذا البرنامج من المشاريع التطويرية التي تبنتها الدولة، بهدف رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل مع توفير المعلومات بالوقت والدقة المناسبة.
على الرغم من تعدد متطلبات الحكومة الالكترونية، إلا أن حكومة المملكة استطاعت التعامل بجدية معها، حيث عملت على إحداث تغيرات هيكلية في أداء بعض الأجهزة الادارية، وتوفير بنية تحتية جيدة للاتصالات والمعلومات، مما جعلها تمتلك بيئة مناسبة للأعمال الالكترونية بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى واصبح ترتيب المملكة هو 70 من حيث جاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية. إن هذا الدعم يتمثل أيضا في مبادرات مفيدة مثل تمكين مليون عائلة سعودية من الحصول على حواسب آلية بطريقة ميسرة من اجل رفع نسبة الكوادر البشرية المدربة، ونشر استخدام الحكومة الالكترونية في المجتمع السعودي.
والخلاصة هي أن الحكومة الإلكترونية في وضعها الحالي لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة الكاملة ومازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير في كثير من جوانبها، كونها منظومة معقدة ومتشابكة وتحتاج لدراسات واعية لكافة عناصرها قبل التحول الكامل لإتمام جميع الخدمات. وبالرغم من هذه التحديات إلا أن المملكة استطاعت (مع حداثة تجربتها) في أن تحتل خلال سنوات قليلة مركز متقدم نسبيا على مستوى العالم، وهذا نتيجة للدعم السياسي والدعم المادي المقدمين من القيادة في المملكة العربية السعودية.

الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

مراقبون: الحكومة الإلكترونية تحد من المشاكل

شدد مختصون على ضرورة تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية في جميع دوائر الدولة  ، مشيرين إلى أن هذا النظام سيسهل المواطن على المراجعة من دون جهد وعناء.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان جميل في تصريحات صحفية أمس لو كان  هناك نظام الحكومة الإلكترونية واستغلت أجهزة الحاسوب بشكل صحيح في دوائر  الدولة لساعد ذلك على حل الكثير من المشاكل لدى المواطن العراقي.
يشار الى أن وزير العلوم والتكنولوجيا  أعلن أمس الأول عن إطلاق البوابة الالكترونية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقال السامرائي خلال كلمة له في مؤتمر الشركة العامة للانترنيت وشركة الدليل للحلول المتكاملة الذي عقد في فندق الشيراتون ببغداد امس، إن"جهود وزارة الاتصالات العراقية أثمرت عن تعزيز البنى التحتية وتوفير الأدوات اللازمة من اجل تسريع إطلاق الخدمات الالكترونية، مشيدا بمنظومة الاتصال الفيديوي السمعي في تحقيق التقارب  بين الوزارات وبين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية من خلال التواصل الالكتروني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، كما ثمن جهود الاتصالات في إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتهيئة مركز بيانات لها" مشيرا إلى "أن هذا الجهد ينعكس مباشرة على التطبيقات وخدمات الحكومة الالكترونية ".

اليوم انتهت السنوات الخمس!

آخر مقال تساءلت فيه عن مشروع الحكومة الإلكترونية المنتظرة كان في أكتوبر 2007..
آخر مقال تساءلت فيه عن مشروع الحكومة الإلكترونية المنتظرة كان في أكتوبر 2007..
كررت في ذلك المقال السؤال عن "المليارات الثلاثة" التي أعلن عن تخصيصها لتحويل أجهزة ومؤسسات الحكومة إلى أجهزة ومؤسسات إلكترونية 100%.. كان عنوان المقال: أين ذهبت المليارات الثلاثة؟
قبل ذلك المقال بسنتين تقريباً كتبت المقال الأول الذي أحتفل فيه بالقرار، وأعلنت خلاله عن سعادتي بأن نتحول إلى مجتمع إلكتروني.. قلت حينها إنني سأظل أذكر بهذا الموضوع، ولن أتركه حتى تنتهي السنوات الخمس التي كانت مقررة للمشروع..
كانت المدة هي خمس سنوات.. واليوم انتهت خمس السنوات..
المفترض هذا الصباح الجميل، أن كل ما حولنا هو إلكتروني 100%.. هكذا قال القرار حينها.. ولذلك تم اعتماد تلك المليارات..
يفترض اليوم أن لا شيء يدعونا لمراجعة مؤسسة حكومية أبداً.. تماماً كما نفعل مع البنوك.. تلك التي لا نرتادها إلا عند الضرورة.. هل الواقع هكذا فعلاً؟!
بالطبع لا.. إذ ما نزال على طمام المرحوم.. ولذلك فنحن اليوم أمام واحد من اثنين..
إما أن يأتي من يخبرنا: من الذي منع مؤسسات الحكومة أن تتحول إلى مؤسسات إلكترونية؟
أو فليخبرنا عن المليارات الثلاثة: أين ذهبت.. ومن الذي استفاد منها.. ومن الذي كان يمتلك حق التصرف بها.. نريد كشوفات بالأفراد والمؤسسات.. نريد أن نعرف مسار المليارات الثلاثة.. منذ أول "شيك" تم صرفه.. وأول"ريال" تم التصرف فيه.. وحتى آخر"هللة" تم إيداعها في حساب المستفيد الأخير.
نحن لسنا في بقالة تبيع الحليب والمناديل.. نحن في دولة ترفع لغة الحساب والمحاسبة.. ولذلك ينبغي أن نعرف أين اختفت المليارات.. نحن شركاء في هذه المليارات واعتمادها كان من أجلنا.. أمس كنت أقول: أعطونا حكومة إلكترونية، أو أخبرونا أين ذهبت المليارات الثلاثة؟
اليوم أقول: أخبرونا أين ذهبت المليارات الثلاثة.. أو أعطونا نصيبنا منها.. "علمي وسلامتكم"!

دول المجلس حققت نسبة جهوزية للحكومة الإلكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة

دبي- مكتب «الرياض»- علي القحيص
    اُفتتح صباح أمس السبت فعاليات المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس لمدة 5 أيام بفندق برج العرب بدبي، وذلك بحضور 20 متحدثاً إقليمياً وعالمياً وبمشاركة أكثر من 500 مؤسسة عالمية وإقليمية حكومية وخاصة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات السعودية الحكومية والخاصة إضافة إلى حضور المسؤولين والاستشاريين في الحكومات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات لعدد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية.

دارت مناقشات اليوم الأول حول تقرير أعدته داتاماتكس عن النضج الإلكتروني ومدى جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الحكومة الإلكترونية لعام 2011 والتحديات وأهم المعوقات التي تعوق جاهزية هذه المشاريع حيث أظهر تقرير صدر أخيراً عن الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسبة جهوزية للحكومة الالكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تعتبر الرائدة في جهوزيتها والتي حققت نسبة 91%، كما سلطت الدراسة الضوء على التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في تطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية.
وقال الكمالي، المدير العام ل «لداتاماتكس» تضع الحكومات المتقدمة في سلّم أولوياتها تعزيز جهوزية الجمهور لاستخدام خدماتها الالكترونية وتوفير خدمات تتصف بأعلى معايير الجودة. وعلى الرغم من تحقيق العديد من حكومات المنطقة تقدماً ملموساً في هذا المجال إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى إقامة حملات مكثفة لردم الفجوة الرقمية خاصة في مجال صقل المهارات الرقمية وتوفير الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة للجمهور، وتخفيف العب ء المادي الذي سيتحمله الفرد بغية مواكبة التحول إلى مجتمع رقمي قائم على الخدمات الإلكترونية». ودعا الكمالي المؤسسات الحكومية والشركات الموفرة لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى ضمان المشاركة الإلكترونية لكافة شرائح المجتمع من خلال تخفيض تكاليف الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات التي توفرها كل منها.
وأضاف: «تستطيع الحكومات تطبيق وسائل حديثة لتحسين الوصول لخدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت بنشر خدماتها الإلكترونية والنظر في تركيب أكشاك إلكترونية داخل الأسواق التجارية والأماكن العامة لتوفير الوصول المجاني لنقطة واحدة تجمع كل الخدمات الالكترونية التي توفرها الحكومة، كما نقترح على الحكومات إنشاء مراكز تدريب وطنية تتيح للمواطنين تعزيز مهاراتهم الأساسية في استخدام الكمبيوتر والتعرف على خدماتها الحكومية الالكترونية. كما نشجع الحكومات على عمل مسح دوري بغية التعرف على آراء الجمهور في الخدمات المقدمة بهدف تحسين خدمة العملاء وتطوير البوابات الالكترونية التابعة للدوائر الحكومية وتسهيل استخدامها».
كما اضاف الكمالي: «هناك عوامل عديدة تقف حائلاً دون انتشار خدمات الإنترنت في المنطقة يأتي على رأسها التكاليف العالية والمحتوى الرقمي المحدود باللغة العربية. وتشير الدراسات أن متوسط تكاليف خدمات «دي. أس. أل» (DSL) في منطقة الخليج يفوق تكلفة الخدمة في الدول المتقدمة بنسبة 271% ، الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومات في هذا الإطار، حيث بات ملحاً تعديل رسوم «دي. أس. أل» لزيادة معدلات استخدام شبكة الإنترنت. لذلك فإننا ندعو شركات الاتصالات إلى تخفيض أسعار الاشتراك وتقديم عروض تتضمن جهاز كمبيوتر مجاني عند الاشتراك بشبكة الإنترنت».
وذكر الكمالي: «بات من الضروري إصدار قرار استراتيجي لمساعدة الجمهور على تقبل الخدمات الالكترونية الحكومية. ولهذا، يتوجب على الحكومات إلغاء الرسوم الإضافية على المعاملات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت وتجنب الرسوم غير المبررة التي تقف عائقا بين المواطنين واستخدام الخدمات الالكترونية التي توفرها البوابات الحكومية. وبالمقابل، يجب إطلاق الحوافز مثل البرامج التشجيعية التي توفر تخفيضات والأميال الجوية والفوائد المشابهة التي تشجع العملاء على استخدام الخدمات الالكترونية، والتي ستعزز من ثقة العملاء وترفع مستوى المشاركة الالكترونية».
وفي كلمة للكمالي خلال افتتاح المؤتمر قال فيها تستعد المنطقة حالياً للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً، من مشروع الحكومة الالكترونية. وسيعمل المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، على تعزيز موقعنا الإقليمي الريادي في هذا المجال، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل خبراتنا مع باقي دول المنطقة «. وكان الكمالي قد تحدث عن موضع التجارة الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التكنولوجيا اكد فيها على ان التجارة الحرة تعتمد على الجودة في استخدام التكنولوجيا وان الانترنت يساعد على خلق قدرة عالية من التنافس على المستوى العالمي، وتساءل هل المنطقة تستطيع مقابلة الطلب على جودة المحتوى والخدمات التي تقدمها الشبكة وهل المنطقة تملك مهارات تكنولوجيا وكوادر بشرية مؤهلة وهل تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تستثمر بصورة فعالة في ظل الأزمة العالمية؟
واضاف الكمالي كما نعلم جميعا برزت في الفترة الاخيرة اتجاهات قوية لتطوير جميع الوسائل المعيشية والاعمال، وطرحت ثورة المعلومات على حد سواء تحديات كبرى وفرصاً مثيرة، هذه التحديات اذا لم يتم مواجهتها بالوسائل والتخطيط المدروس، فانها من الممكن ان تلقي بأصحابها في ظلمات العالم المتخلف.
واشار الكمالي: لقد ولدت الثورة الصناعية ما يسمى بالدول المتطورة صناعيا وخلفت وراءها ما يعرف بالعالم الثالث والدول النامية التي عجزت عن استنشاق وإدراك ما يمكن ان تصنعه الثورة الصناعية ومدى تأثيرها المباشر على خرائط وتركيبات العالم السياسية والاقتصادية وبدلا من امتطاء حصان الحضارة آثرت اتخاذ حالة الوقوف والانتظار التي ادركت بمدى تخلفها وتأخرها، فأرادت اللحاق مجددا بركب الحضارة الصناعية ولكن بعد مضي ركب الحضارة.
وقال الكمالي نحن اليوم نرى التاريخ وهو يكرر نفسه من جديد ويفسح المجال امام الذين تخلفوا للحاق مجددا ليتيح فرصة لمن تخلف لاقتناصها وملاحقة التقدم، فقد أحدثت هذه التقنية ثورة في العديد من المفاهيم والقيم وتقاطعت مع مختلف قطاعات المجتمعات الانسانية، فقد تدخلت في الاقتصاد وساعدت العسكريبن على انجاح الحروب والطلاب والاهالي على التواصل مع ابنائهم والمستشفيات على تبادل المعلومات، لقد اصبحت ملتقى للعشاق ومحبي القراءة والباحثين والمبدعين.
والأهم من ذلك أنها تحولت الى سمة أساسية من سمات المجتمع المتحضر، حيث أصبح مستوى تقدم المجتمعات يقاس بمستوى دخول المعلوماتية الى مفاصله وتغلغلها بين طبقاته والحقيقة انها اصبحت دليلا قياسيا جديدا على التقدم والرقي واصبح الانترنت وسيلة الربط بين الثقافات والحضارات وربما شهد عصرنا بداية الحروب الالكترونية وانواع اخرى من الغزو الاستعماري ولكن هذه المرة ليس غزوا عسكريا فحسب بل غزو إلكتروني وبإمكانيات أقل بكثير.
واختتم الكمالي كلمته قائلا: من اهم القطاعات التي تأثرت بشكل أساسي هو القطاع الحكومي، فطالما عانى من بيروقراطية غير قادرة على التفاعل والتكيف مع التغيرات وغابت عنه الكفاءة الفاعلة غيابا تاما ولكن الآن تفتح ثلاثية infotelemedia الباب واسعا أمام المؤسسات الحكومية لكي تتحول من مؤسسات بطيئة الى سريعة ومن تقليدية الى غير تقليدية.
وعرض القاضي مسعود أورتا رئيس إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل في تركيا بدوره تجربة وزارة العدل في العدل الإلكتروني من خلال تطبيق النظام UYAP القضائي المتصل بمكاتب المحامين والمحاكم، والسجون، النيابة العامة، المؤسسات القضائية وغيرها من الدوائر الحكومية لتحقيق الخدمة الأمثل والأسرع للمواطن والتقليل من الأخطاء القضائية والوصول إلى جميع التشريعات والقرارات الصادرة عن محكمة النقض والسجلات القضائية بسهولة ويسر. وأشار إلى أهمية استخدام المعلوماتية في مجال القانون عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات الخاصة بالمجرمين والبحث عنهم وتبادل المعلومات بين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بشأن الجرائم ذات الطابع الدولي وغسيل الأموال وسداد الغرامات والرسوم القضائية.
واستعرض جيريمي ميلارد المستشار الأول في المعهد التكنولوجي الدانماركي التجربة الأسكندنافية في الحكومة الإلكترونية حيث بدأت التجربة في أواسط الثمانينات في الدول الاسكندنافية وتمثلت في ربط القرى البعيدة بالمركز واطلق عليها اسم القرى الالكترونية (ElectroniC Villages) ويعد لارس (lars) في جامعة اودونيس (Aodneiss) في الدنمارك رائد هذه التجربة وسماها مراكز الخدمة عن بعد.
وأضاف أن الدول الاسكندنافية أثبتت مدى تطورها في مجال استخدام التكنولوجيا، كما أظهرت كيف أن التركيز المبكر على التعليم والابتكار وتشجيع الابداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكل إستراتيجية رابحة لزيادة الجاهزية والقدرة التنافسية في كل المجالات، وأصبح تفوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة جوهرية للدول والمعنيين فيها من أجل ضمان استمرار الازدهار والرخاء لشعوبهم.
كما أضاف ميلارد أن الحكومة الالكترونية وفق التصور الشامل يتعين أن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتسهم في حل المشكلات الاقتصادية، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تسهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلفة أقل وهي أيضاً وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. ولا نبالغ إن قلنا إنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آلياً للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظرنا إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة
الكمالي: رسوم خدمات «دي. أس. أل» في منطقة الخليج تفوق تكلفة الخدمة في الدول المتقدمة بنسبة 271%

الحكومة الإلكترونية | الحياة في متناول يديك

تـَواصل أعمالُ منتدى للحكومة والخِدمات الإلكترونية

كاركتير عن القرصنة الالكترونية

غرفة القصيم تؤكد جاهزيتها لتعاملات الحكومة الإلكترونية

 

بريدة - واس
    أكّد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس استعداد الغرفة وجاهزيتها للانضمام إلى الحكومة الالكترونية ضمن برنامج التعاملات الالكترونية (يسر) الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بالتعاون مع وزارة المالية من خلال مجلس الغرف السعودية.
وأوضح الخميس أن الهدف من استخدام التقنية هو رفع مستوى الأداء والارتقاء بنوعية المهام وتقديم أفضل الخدمات التي يستفيد منها منتسبو الغرفة وتسهل تعاملاتهم، مبيناً أن التوجه نحو إدخال التقنيات الحديثة في آلية عمل الغرفة يحقق نتائج إيجابية بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن برنامج (يسر) هو تتويج لجهود الحكومة الرشيدة واهتمامها بالتحول من التعاملات الورقة النمطية التقليدية إلى التعاملات التقنية الالكترونية في مختلف قطاعاتها لما لذلك من عائدات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن غرفة القصيم أطلقت كذلك خدماتها الخاصة على تطبيقات الجيل الجديد والذكي من أجهزة الاتصالات كأول غرفة سعودية تطلق هذه الخدمة وهو متوفر على متجر البرامج App Store بشكل مجاني، ويمكن التطبيق الجديد المنتسبين من الاطلاع على اشتراكاتهم والعمليات التي تتم على عضويتهم أولاً بأول إضافة إلى الحصول على آخر أخبار وأنشطة الغرفة والاطلاع على التعاميم والمناقصات الحكومية والفرص التجارية والاستثمارية والمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.

.لجنة الحكومة الإلكترونية بمجلس التعاون تناقش إنشاء لجنة وزارية وتعديل جائزة الحكومة الإلكترونية

 

تتألف لجنة الحكومة الإلكترونية من رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس

ناقش الاجتماع الثامن للجنة الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تنسيق الخطى وتوحيد الجهود الخليجية على طريق الحكومة الإلكترونية، عدة أمور ذات طبيعة استراتيجية من بينها تشكيل لجنة وزارية للحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك في محضر الاجتماع الذي اختتمت أعماله في الكويت يوم الإثنين الحادي والثلاثين من يناير 2011، والذي انعقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بـ سالم خميس الشاعر السويدي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات.

تتألف لجنة الحكومة الإلكترونية من رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وفي الدورة الأخيرة مثّل الدولة كل من مدير عام الهيئة العامة للمعلومات سعادة سالم خميس الشاعر ونائبه لفرع الهيئة بدبي السيد سالم الحوسني.

واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة ووافقت عليه. واطلعت اللجنة على قيام الأمانة العامة برفع طلب إلى المجلس الوزاري لإنشاء اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.

واستمعت اللجنة إلى التقرير الذي قدمه رئيس وفد سلطنة عمان عن الإعلان المشترك لدول مجلس التعاون في مجال الحكومة الإلكترونية والذي أعدته السلطنة في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. وفي هذا السياق تم الاتفاق على أن تقوم السلطنة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة بصياغة مسودة ذلك الإعلان، بحيث تتولى الأمانة العامة تعميم المسودة بعد استلامها من سلطنة عمان على الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات، ثم يتم تكليف الأمانة العامة برفع الإعلان للجنة الوزارية تمهيداً لتنفيذه.

ومن بين البنود التي ناقشتها اللجنة جائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية والمعرض الخليجي الثاني، حيث ناقشت اللجنة ورقة دولة الكويت بشأن الجدول الزمني لفعاليات الجائزة والمؤتمر والمعرض، وتم الاتفاق على تفاصيل الجدول.

كما ناقشت اللجنة الورقة التي أعدتها دولة الكويت بشأن إطار ومعايير ومؤشرات تقييم جائزة الحكومة الإلكترونية، وتمت الموافقة على أفرع الجائزة الخمسة واعتمادها. ومن مستجدات الجائزة لهذا العام اتفاق المجتمعين على إضافة فئة البوابة الرسمية للدولة وفئة البوابات المتخصصة على أن يتم إعداد معايير هاتين الجائزتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

واطلعت اللجنة على توصيات فريق العمل المكلف بالتعاون فيما يتعلق بالاتفاقيات لمنتجات تقنية المعلومات، وتم الاتفاق على القيام بخطوات ملموسة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب حول الأطر والاتفاقيات الإطارية الخاصة بمنتجات تقنية المعلومات.

وقدمت اللجنة شكرها إلى حكومة الإمارات الإلكترونية على مبادرتها بإنشاء موقع إلكتروني للجنة، على أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة دولة الإمارات بأي ملاحظات على الموقع خلال أسبوعين.

وأخيراً أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة بتسجيل اسم النطاق gcc للاستفادة منه في المواقع والبوابات التي تخص دول مجلس التعاون مجتمعة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في مقر الأمانة العامة لتحديد جدول الأعمال وأوراق العمل لاجتماع اللجنة الوزارية عند إقرار إنشائها من قبل المجلس الوزاري، وفي حال تأجيل إنشاء اللجنة الوزارية فتعقد اللجنة اجتماعها التاسع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو القادم.

تحد من تعسف الموظفين والازدحام والحوادث المرورية المعاملات الإلكترونية الحكومية.. وداعاً للواسطة!

 

 


الرياض، تحقيق- فاطمة الغامدي
    تشير الدراسات إلى أنّ الدول المتقدمة وفرت 30 مليار ساعة عمل مهدرة في المواصلات وزحام المرور نتيجة لتطبيق التعاملات الالكترونية، إلى جانب التخلص من بطء أساليب العمل التقليدية في المرافق المختلفة، ومع أنّ هذه الدول أقل زحاماً وتعقيداً في أجهزتها إلا أنها حققت عوائد ايجابية مميزة، وإذا كان الحال بدولة متقدمة بكل ما لديها من إنجاز تكنولوجي فكيف يكون الحال بدولة نامية وكم من مليارات الساعات والريالات يمكن أن توفرها، والأهم تفادي الزحام المروري الخانق والتقليل من الحوادث أيضاً، أما الإيجابية الأهم فهي الحد من فظاظة السلوكيات التي تواجه من المراجع أو الموظف، فالأنظمة الالكترونية أضفت الموضوعية في المراجعات الحكومية من قياس أداء الموظف والحد من الواسطة وإهدار المال العام، وهذا ما ذكره ضيوف "الرياض" في استطلاع عن التعاملات الالكترونية وايجابياتها.
المحسوبية
بداية تحدث الطالب الجامعي "حاتم البدراني" عن التعاملات الإلكترونية، مؤكداً على أنها سوف تحدث نقلة إيجابية كبيرة جداً في الحكومة الإلكترونية؛ لأنها بكل بساطة تقضي على الكثير من المشكلات التي تواجه الناس في تعاملاتهم المباشرة مع الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة، كالواسطة والرشوة والمحسوبية، مشيراً إلى أنّ المردود الايجابي السلوكي هو تعود كل من المراجع والموظف الحكومي على احترام النظام؛ لأنّ الحكومة الالكترونية كفيلة بتنظيم وقت كل من الطرفين، إضافة إلى أنها تحفظ حقوق كل شخص دون تداخلات بشرية قد تؤثر على سير المعاملات والإجراءات، ناهيك على أنها سوف تقلل من الازدحام وكثير من المناظر السيئة من تكدس وإزعاج وتزاحم مواقف السيارات لمراجعي الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تقارن إيجابيات الحكومة الالكترونية بالسلبيات ولكن يمكن القول بأنّ هناك عدداً من السلبيات القليلة، مثل عدم استخدام الانترنت من قبل بعض الأشخاص وخاصة كبار السن، كذلك الخوف من أن تكون المعلومات والبيانات عرضة لقراصنة الشبكة العنكبواتية.
التأهيل التقني
ووافقه الرأي "خالد الشيخ" -طالب إعلام- مؤكداً على أنّ التعاملات الالكترونية تساعد على الحد من البيروقراطية وإن كان من الضروري الاهتمام دائماً بالدعم الفني لمثل هذه المواقع لأنّ زيادة الضغط على الموقع قد تسبب مشكلات فنية عدة، حيث أنّ هناك مواقع أسهمت في انجاز المعاملات الالكتروني بجدارة مثلا موقع الجوازات، مطالباً بتوسيع تلك المعاملات، والاعتماد عليها بشكل أكبر فهي عامل حاسم للحد من الواسطة و المجاملات، كما تحد من الازدحام في الطرق الرئيسية وكذلك الدوائر الحكومية وتساعد في سرعة إنجاز المعاملات
تنمية تقنية.




بندر السبيعي



أنظمة ولوائح
وأوضح "سعد الأحمري" -مسؤول العلاقات العامة بجمعية مكافحة السرطان- أنّ التعاملات الإلكترونية تساعد على إيقاف مسلسل الواسطة، حيث أنها أنظمة ولوائح يتم إدخالها؛ لتقبل ما يتوافق مع تلك اللوائح شريطة أن يكون التحكم في الموقع بأيدٍ أمينة؛ لأنّ من يضع النظام هو الموظف وهو من يستطيع التلاعب به، ولكن يجب علينا التعامل مع الأنظمة والقوانين المتجددة والمواكبة للتطور العالمي المتسارع بنظرة إيجابية ومتفائلة ليتحقق المطلوب من ذلك، والتوجه الحالي للحكومة الالكترونية يتطلب العمل والجهد المضاعف لدعم الخطط التنموية وإنجازها.
فعالية النظام
وقال "بندر السبيعي" -جامعي-: "إن التعاملات الالكترونية، تختصر الوقت ولكن السؤال الذي يطرح نفسه مامدى فاعلية هذا النظام إذا لم يفعل بشكل جيد، حيث إنّ التعاملات الالكترونية تحد من الفساد الإداري الحكومي نوعاً ما، إضافة إلى أنها حل جيد للتقليل من الحوادث المرورية بسبب التزاحم والاختناقات المرورية، وتقليل الوقت المهدر".
تعسف الموظف
وأشارت "رواء الجاسم" -طالبة ماجستير- إلى أنّ التعاملات الالكترونية أفضل بالنسبة لها وتفعيلها نعمة كبيرة نتتمنى لها الدوام والتطور بشكل جيد، لأنّ الكثير من المؤسسات الحكومية لا تحظى بمواقع الكترونية تحمل خدمات وتعاملات متطورة إلى حد كبير، ولكن ومع ذلك فالأمر أفضل وأكثر راحة وسهولة من الذهاب إلى المؤسسة أو المنشأة الحكومية بنفسها والذي يتطلب وجود من يقلها هذا المشوار ثم تحمل زحام مدينة الرياض الشديد ثم تحمل الزحام الآخر المتواجد في المؤسسة الحكومية، وكذلك تحمل عناء من نوع آخر وهو المعاملة غير الجيدة من الموظف أو الموظفة الحكومية، فالموظفة تعاني من الازدحام مثل المراجع، بسبب كم العمل الذي يقع على عاتقها ثم لا تنتهي من هذا العمل إلا بعد ساعات طويلة رغم أنه لا يتطلب سوى دقائق لإنجازه على جهاز الكمبيوتر والذي يوفر الجهد والمال والوقت ويأتي بنتائج أفضل وأسرع.

المفهوم الواسع للحكومة الالكترونية


تحدثت في المقالة السابقة عن بعض متطلبات ومراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية، واليوم سوف أتطرق للمفهوم الواسع للحكومة الالكترونية. في كثير من الأحيان يحصر المقصود بالحكومة الالكترونية في نطاق ضيق، مثل (خدمة التوصيل الالكتروني وموضوعات كالأمن، الموثوقية، حماية البيانات، أو الوصول إلى المعلومات)، التي تخص البنية التحتية لمجتمع المعلوماتية. ومثل هذه الموضوعات تعتبر سهلة الفهم بالنسبة لقطاع عريض من الجمهور، خلافاً لمفاهيم الحكومة الالكترونية التي تتطلب استخدام تقنيات المعلومات (IT)لمساندة أنشطة الحكومة الالكترونية.
والمحاولة الأولى لتوسيع المفهوم يمكن ان نجدها في التعريفات التي تبنى على مصفوفة تم فيها حصر كل العلاقات المحتملة مثل: من الحكومة للمواطنين والعكس بالعكس، من الحكومة للحكومة، من الحكومة للقطاع الخاص الى القطاع الذي لا يستهدف الربح،.. الخ، وبهذه الطريقة يتم لفت الانتباه الى ميادين عديدة تؤدي وسائل الاتصال بها الى حدوث تأثيرات هامة تقود الى نتائج ايجابية مثل تحسين نوعية الخدمات. والامثلة على ذلك تشمل عمليات الشراء الالكترونية او التعاون بصورة افضل بين الوحدات الحكومية، لأن هذا التعاون يحمل في طياته امكانية هائلة للاسراع في دعم ومساندة واستدامة العلاقات بين مختلف الوحدات الحكومية.

ومع ذلك فإن مثل هذا التعريف للحكومة الالكترونية المبني على منظومة اتصالات لا يفي بالقدر الكافي لاظهار الامكانات الكاملة لتقنيات المعلومات التي تقف وراء الحكومة الالكترونية. وهذه الامكانات يمكن استخدامها لزيادة تأثير وفعالية الاجهزة الحكومية والادارات العامة للوصول للأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الشفافية وزيادة وتفعيل المشاركة الالكترونية للمواطنين وتحديد المسئوليات والقيام بأدائها على اكمل وجه. والحصول على الفائدة القصوى من الحكومة الالكترونية يتطلب فهماً تاماً وهندسة كاملة للعمليات التي يتم بموجبها انتاج الخدمات العامة وانشاء الانظمة واعداد الانظمة الآلية واستخدامها.

وبناءً على ما تقدم يمكننا القول بأن الحكومة الالكترونية تحتاج الى اعادة تصميم هيكلية لمختلف انواع التفاعلات التي ورد ذكرها. ويرتبط مع ذلك اعادة تنظيم لمختلف العمليات التي تقوم بها الادارات الحكومية. وأؤكد باصرار بأن الفرص التي يتيحها هذا المزيج من العوامل الخارجية والداخلية يمكن استغلالها استغلالاً امثل اذا اخذنا في الحسبان الخواص والمميزات الخاصة بعمل الحكومة والذي يشمل عمل الادارات العامة. ويتطلب ذلك اجراء تحليل دقيق لمختلف الوظائف التي تؤديها الحكومة. وبكل اسف، نجد الكثيرين من مؤيدي الحكومة الالكترونية يجهلون الكثير من هذه الوظائف المتعددة للحكومة الالكترونية، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يتم بها اداء تلك الوظائف

الحكومة الالكترونية بين ضرورة المرحلة ومخاوف الاستخدام

بقلم: د. معاذ عبد الله حسن

اشرت في المقال السابق الى ضرورة تبني الحكومة الالكترونية ضمن مقترحات اخرى بغرض تحقيق الاصلاح الاداري، وهآنذا أؤكد ماذهبت إليه في هذا الصدد فلا بد من محاولة البدء في هذا المشروع الكبير والمهم إذا اردنا اللحاق بركب التنمية والتقدم فالبدايات صعبة ولكن فلنتوكل على اللّه في إطار الامكانات المتاحة وبعون الله وقوة الارادة نصل إلى الهدف.
ان الحكومة الالكترونية تعتبر مقياساً لمدى قدرة الدولة على ادارة الخدمة العامة بطريقة تيسر توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وتقديمها لهم في الوقت المناسب وبسرعة وبقدرة عالية وتكلفة ومجهود أقل، وتركز استراتيجية الحكومة الالكترونية على حسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية ومواقع الانترنت ونُظم الحاسبات الآلية واساليب استخدامها بواسطة الدولة وتحت اشرافها ورقابتها، وبالتالي يمكن القول إن قيام الحكومة الالكترونية يؤثر وبشكل مباشر على العلاقة الاساسية بين الدوائر الحكومية من جهة والجمهور من جهة اخرى فهي تمثل إعادة ابتكار الأعمال والاجراءات الحكومية من خلال اساليب تقنية حديثة وجديدة لتوفير قدر كبير من المعلومات وتكاملها وامكانية استخدامها بسهولة عبر المواقع الالكترونية، كما انها تعتبر عملية تحويل طبيعة إدارة الشؤون العامة من خلال التأثير على العلاقة والمسؤولية بين الدولة والافراد.
ان تبني فكرة الحكومة الالكترونية يحتاج الى إعادة تصميم هيكلية لمختلف أنواع التفاعلات والمعاملات والاجراءات بين الحكومة والافراد والمؤسسات وقطعاً سوف يترتب على ذلك اعادة بناء وتنظيم لمختلف الأعمال التي تقوم بها الدوائر الحكومية ويتطلب ذلك إجراء تحليل دقيق وشامل للهياكل الوظيفية وإعادة توصيفها بدقة.
ان الحاجة الى الحكومة الالكترونية تعتبر من الضروريات في هذه المرحلة بل يجب ان توضع في مقدمة الالويات للأسباب الآتية:
* ضرورة تحقيق التحدي الأكبر وهو اللحاق بركب التقدم وليس ذلك بعسير اذا توافرت الارادة والعزيمة.
* تساعد الحكومة الالكترونية في تحسين الاداء العام للدولة والارتقاء بمهارات الافراد ورفع قدراتهم في اداء أعمالهم.
* تعتبر الحكومة الالكترونية من أهم وسائل اصلاح الخدمة العامة.
* تساعد في بناء قاعدة عريضة من المعلوماتية تسهل عملية اتخاذ القرارات.
* تعمل الحكومة الالكترونية كوسيلة فاعلة لتحقيق الكفاءة الانتاجية باعتبار انها وسيلة لتقديم الخدمات للجمهور بأقل تكلفة وفي أقل وقت.
قد يتخوف البعض من هذا الأمر خصوصاً مواقع الانترنت لأنها تتيح حرية الاتصال وتبادل المعلومات وهي بالتالي تساعد في توحيد الافكار وحشد طاقات الافراد وما يترتب على ذلك من تعبئة وثورات ضد الانظمة ولعل ثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية تؤيد هذا الاتجاه لأن السبب فيها موقع الفيس بوك الذي جمع الشباب في ميدان التحرير وحدث ما حدث ولكن يجب ان لا ننسى ان الحكم بيد اللّه يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء كما يقول جل شأنه: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير».
وما حدث في ميدان التحرير هو بأمر اللّه وقدره، أما الفيس بوك فهو سبب فقط، وعليه نرى أنه من الضرورة ان تتبنى الدولة فكرة الحكومية الالكترونية وبحمد الله نرى ان هناك اتجاهاً ايجابياً في هذا الصدد من كبار المسؤولين فها هو رأس الدولة يشجع هذا الاتجاه ابان زيارته الاخيرة لولاية شمال كردفان وذلك لدى مخاطبته احتفالاً جماهيرياً بمدينة أم روابة بمناسبة افتتاح محطة الكهرباء هناك وهو يوجه بضرورة ادخال الكهرباء للريف لتمكين الطلاب والشباب من استخدام الحاسوب والاستفادة من خدمات الانترنت للرد على المعارضين من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية (الفيس بوك) فهذا يمثل أعلى درجات الوعي لدى القيادة السياسية بأهمية نشر ثقافة الانترنت في جميع ارجاء البلاد وبعد ذلك لا مبرر على الخوف من الحكومة الالكترونية ولاخوف على استخدامه على الاطلاق، ولكنه يحتاج الى وجود بعض المكونات الاساسية والتي تتمثل في الآتي:
* البنية التحتية لخدمة الحكومة الالكترونية.
* شبكة اتصالات حكومية.
* تقديم الخدمات للجمهور عبر الشبكات.
* أتمتة أعمال الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بغرض التخلص من الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات للمواطنين.
ان تطبيق الحكومة الالكترونية ليس بالأمر السهل ويظل هو التحدي الاكبر ولكنه ليس بالمستحيل ولا بد من الاستفادة من تجارب الغير، وبحمد الله الارادة السياسية متوافرة فقط هناك بعض المطلوبات للتطبيق اهمها:
إلتزام الدولة بدعم وتبني مشروع الحكومة الالكترونية.
ضرورة التخطيط الاستراتيجي من أجل التحول الى عالم الرقميات.
وضع خطة متكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الدوائر الحكومية.
التركيز على دراسة حاجات المواطنين والعمل على اتساعها.
الاهتمام بالعاملين القائمين بتقديم الخدمات الالكترونية وتحسين شروط خدمتهم.
الدراسة المتكاملة لرفع معدلات الاداء.
التركيز على ترابط نظم الخدمات.
التركيز على القدرات الفنية.
ضرورة الاهتمام بالتدريب على الوسائل التقنية من أجل تهيئة المجتمع لحسن استخدامها والاستفادة منها كلاً في مجال عمله.

الحكومة الإلكترونية البحرينية تطلق حملة توعوية لخدمة الدفع عبر بوابة الهاتف النقال

 

الرياض- تقنية المعلومات
    أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية مؤخراً الحملة التوعوية الصيفية بهدف تعريف الجمهور على خدمات دفع رسوم المعاملات الحكومية عبر بوابة الهاتف النقال (www.bahrain.bh/mobile) والتي تعتبر نسخة متنقلة من بوابة الحكومة الإلكترونية وواحدة من قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية الرئيسية، إلى جانب (البوابة الوطنية Bahrain.bh، مركز الخدمات الإلكترونية، ومنصات الخدمة الذاتية، ومركز الاتصال الوطني، وستستمر الحملة حتى أغسطس القادم.
وتقدم بوابة الهاتف النقال 54 خدمة حكومية إلكترونية من بينها ثماني خدمات لدفع الرسوم مثل خدمة دفع فواتير الكهرباء والماء، والمخالفات المرورية، ودفع الأوامر الجنائية (جميع خدمات الدفع)، وكما يمكن لمستخدمي الخدمة إتمام عملية الدفع عبر الهاتف النقال من خلال خدمة الواب WAP أو عن طريق إدخال الرمز المخصص للخدمة وإرساله عبر رسالة نصية قصيرة sms

الاثنين، 1 أغسطس 2011

مراقبون: الحكومة الإلكترونية تحد من المشاكل

شدد مختصون على ضرورة تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية في جميع دوائر الدولة  ، مشيرين إلى أن هذا النظام سيسهل المواطن على المراجعة من دون جهد وعناء.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان جميل في تصريحات صحفية أمس لو كان  هناك نظام الحكومة الإلكترونية واستغلت أجهزة الحاسوب بشكل صحيح في دوائر  الدولة لساعد ذلك على حل الكثير من المشاكل لدى المواطن العراقي.
يشار الى أن وزير العلوم والتكنولوجيا  أعلن أمس الأول عن إطلاق البوابة الالكترونية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقال السامرائي خلال كلمة له في مؤتمر الشركة العامة للانترنيت وشركة الدليل للحلول المتكاملة الذي عقد في فندق الشيراتون ببغداد امس، إن"جهود وزارة الاتصالات العراقية أثمرت عن تعزيز البنى التحتية وتوفير الأدوات اللازمة من اجل تسريع إطلاق الخدمات الالكترونية، مشيدا بمنظومة الاتصال الفيديوي السمعي في تحقيق التقارب  بين الوزارات وبين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية من خلال التواصل الالكتروني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، كما ثمن جهود الاتصالات في إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتهيئة مركز بيانات لها" مشيرا إلى "أن هذا الجهد ينعكس مباشرة على التطبيقات وخدمات الحكومة الالكترونية ".

الحكومة الإلكترونية بين الحلم والواقع

بينما كان عبد الرحمن يحزم حقائبه للسفر إلى نيويورك، تذكر أنه نسى توثيق الشهادات الدراسية لأبنائه من وزارة الخارجية، وحاجته إلى استخراج جواز سفر لمولوده الجديد.
أما توثيق الشهادات، فرغم أنها أجلت سفره أسبوعا ليملأها أختاما من شتى بقاع الأرض؛ فإنها رفعت من مستوى لياقته البدنية؛ إذ سعى وهرول، وصعد السلالم وعبر الطرق، وعاد يحملها على أكتافه بعد أن فاق وزنُ أحبارِها وأختامِها وعباراتِ التنصل من تحمل مسئولياتها وزنَ أوراقها، فاشتد معها ظهره، وقوى عوده.
وأما استخراج جواز سفر جديد لمولوده (الذى كان يمنى النفس لو تأخر قليلا ليولد بعد سفره)، فلم يعطل سفره أكثر من ستة أشهر، ولم لا؟ فجواز السفر يتطلب شهادة ميلاد كمبيوتر، وتلك الأخيرة تتطلب نحو ستة أشهر لتنعقد لجنة موقرة تقبل بهؤلاء الأبناء مواطنين، وتصدر لهم شهادة تحمل الرقم القومى، ولكنه لم يحزن، بل تحسنت حالته النفسية كثيرا بعد أن حصل على تلك الجرعة المكثفة من تعويد النفس على الصبر والتأنى .
وهكذا نرى أن عبد الرحمن، وإن كان قد تأخر عن سفره بضعة أشهر؛ فإنه قد رمى عصفورين بحجر واحد؛ إذ زادته قوة إلى قوته، وحكمة إلى حكمته.
وفى الجانب الآخر من الكرة الأرضية كان وايزمان يحزم حقائبه للسفر إلى القاهرة، ثم إنه جلس على أريكته الوثيرة، واضعا إبهامه على جهاز "اللاب توب" ليتجاوز الكلمة السرية بالبصمة، ثم يضغط بعض ضغطات قليلة، يحجز من خلالها تذاكر سفره، وينتقى مقاعدها، خاصة أنه يهوى الجلوس إلى جوار نافذة الطائرة، وبعض ضغطاتٍ أخرى لاستخراج شهادات دراسية موثقة لأبنائه. وبينما هو يضغط بضع ضغطاتٍ أخرى لاستخراج جواز سفر مولوده الجديد؛ إذ بالباب يقرع لينهض من أريكته الوثيرة، فيجد بالباب طارقين: أحدهما مندوبٌ يسلمه شهادات أبنائه الموثقة بأسرع من أسرع "هوم ديليفرى" لأى "فاست فود" نعرفه، والآخر مندوبٌ من الصيدلية يحضر له حبوبا للهضم، لا تغرنَّكم هذه الراحة المتناهية فمن مساوئها أنه أصبح يعانى البدانة بشكلٍ واضح، حتى إنهم لو وزنوا البشر قبل الصعود للطائرة لدفع هو فرق وزن، المهم أنه أغلق الباب، وابتلع الأقراص الهاضمة، ومضى ليضع جهاز اللاب توب فى حقيبة سفره، وهو ينظر إليه باستياء، وكأن لسان حاله يقول: كم آلمت أصابعى بكثرة الضغط على "الكى بورد"، أما آن لك أن تفهم ما يجول بخاطر؟!
وبعيدا عن جموح الخيال نقول: إن أحدا لم يكن ليتصور قبل عقدين من الزمان أن يصل التطور فى تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات إلى ما وصل إليه الآن، بل ليس من قبيل المبالغة أن ننفى إمكان التنبؤ الدقيق بما سيئول إليه التطور فى خلال العقد القادم .
ما من شك فى أن وقتنا الحاضر هو عصر تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات التى تعد بحق أهم دعائم تقدم الدول وأسس تطورها. وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن هذه التكنولوچيا تستطيع أن توفر للإنسان خدمات كثيرة لم يكن يعهدها من قبل، فتكنولوچيا الاتصالات والمعلومات تمتلك عناصر قوة قادرة على فرض تغيير فى أنماط العمل والإدارة فى جميع المجالات، من بينها المصالح الحكومية؛إذ ترفع كفاءة الأداء وتُكسب الوقت والمال والجهد.
لهذا، فإن كثيرا من الدول عملت على توظيف هذه التكنولوچيا وتطويعها ووضع الخطط الاستراتيچية لتطويرها واستثمارها فى جميع المجالات، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة "الحكومة الإلكترونية" E-Government، وأخذ بها كثير من دول العالم – بمستويات تنفيذ متفاوتة - ومن بينها مصر.
وفى خضم هذه التطورات المتلاحقة، يثور السؤال: هل الحكومة الإلكترونية قادرة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من وطأة البيروقراطية، وثقل التعقيدات الإدارية؟
وتتعالى صيحات المرجفين: أمندفعون نحن صوب الثورة المعلوماتية بلا روية؟ أو أننا مقلدون، قد فقدنا الهوية؟
أسئلة تحمل بين طياتها الخوف من الجديد، والقناعة بالواقع، وإن لم يكن أفضل الخيارات المتاحة.
وإذا استعرضنا مواقف الدول المختلفة من دون الخوض فى تفاصيل، سنجد أنها تنحصر فى اثنين لا ثالث لهما:
الأول: التفاعل الإيجابى مع هذه النقلة الحضارية، والتجاوب معها، وملاحقتها، والاستفادة منها فى مجالات شتى. والدول فى هذا فريقان، مبدعٌ مطوِّر، ومستخدمٌ ناقل.
الثاني: التفاعل السلبى، وهى نظرة العاجز عن اللحاق بالركب، المتشكك فى قدرته الذاتية، ومن ثم الرافض أو المحارب لها بالكلية.
الواقع أننا فى مصر، وبرغم ما نعانيه من بيروقراطية وتعقيدات إدارية، ألمحنا إلى جانبٍ منها فى المقدمة، غير أننا نندرج تحت التصنيف الأول الذى تفاعل بإيجابية مع الحكومة الإلكترونية، وما تحمله فى طياتها من ثورة تكنولوچية يتم تطويعها لخدمة المجتمع.

فما تلك الحكومة الإلكترونية التى يتحدثون عنها؟

لا يوجد تعريف محدَّد لمصطلح الحكومة الإلكترونية، وذلك للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التى تؤثر فيها.
فالأمم المتحدة تعرّف الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات الحكومة وخدماتها للمواطنين".
ومنظمة التعاون والتنمية فى المجال الاقتصادى (OECD) تعرّف الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوچيا المعلومات والاتصالات - خاصة الإنترنت - للوصول إلى حكومات أفضل".
وهناك أيضا تعريفات أخرى لعدد من الباحثين فى مجال الحكومة الإلكترونية، فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومى، وآخرون عرفوها بأنها وسيلة لتحقيق الإصلاح، وتغيير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن، وتحقيق ديمقراطية أكبر، إلى غير ذلك من التعريفات التى تتكامل فيما تطرحه من مفاهيم.
ويمكن القول إن الحكومة الإلكترونية هى النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية، مع بيان أن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة فى الخوادم (السيرفرات) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للإنترنت، وتحاكى أعمال الحكومة التقليدية التى توجد بشكل حقيقى مادى فى أجهزة الدولة.
وتعتمد فكرة الحكومة الإلكترونية على ركائز عدة؛ أهمها:
  1. 1. تجميع كل الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية فى موضع واحد، هو موقع الحكومة الرسمى على شبكة الإنترنت، أو (بوابة الحكومة الإلكترونية).
  2. 2. توفير إمكان اتصال دائم بالمواطنين (24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع، على مدار السنة)، مع تيسير وصول المواطن إلى كل الاحتياجات الاستعلامية والخدمية.
  3. 3. تحقيق سرعة الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين مصالح الحكومة ذاتها، وداخل كل وحدة حكومية على حدة.
‏لتطبيق الحكومة الإلكترونية كثير من المزايا؛ من أبرزها:
رفع كفاءة الأداء، وترشيد التكاليف:
مع تطور تقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط الأنظمة والإجراءات، يمكن أن تحقق الحكومة الإلكترونية مزايا عدة للقطاعات الحكومية منها:
- رفع مستوى الأداء: إمكان انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين المصالح الحكومية المختلفة؛ وهو مما يقلص الازدواجية فى إدخال البيانات، والحصول على المعلومات، كما أن انسياب المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة، بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها، يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز فى خلال دقائق، بدلا من ساعات أو أيام طوال.‏ ‏‏‏‏‏‏
- زيادة دقة البيانات: مع توافر إمكان الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية؛ فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التى أعيد استخدامها ستكون مرتفعة، وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوى.‏ ‏‏‏‏‏‏
- تقليص الإجراءات الإدارية: مع توافر المعلومات بشكلها الرقمى؛ تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا، كما تنعدم الحاجة إلى تقديم نسخ من المستندات الورقية، مادامت الإمكانات متاحة لتقديمها إلكترونيا.‏ ‏‏‏‏‏‏ إن الحكومة الإلكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية لتحقيق الجودة فى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها، وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت، ومن مزاياها كذلك تقليص الحاجة إلى مراجعة المصالح الحكومية للحصول على التعليمات والنماذج، وتقديم البيانات للموظف الحكومى؛ إذ يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة، من دون التقيد بساعات الدوام الرسمى للقطاعات الحكومية. إن إيجاد الإمكان للتخاطب الإلكترونى بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيسهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن وقطاع الأعمال، ‏‏‏‏‏‏كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التى تقدمها بشكل فورى؛ وهو ما سيسهم فى توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل فورى، كما أن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونيا من خلال البنوك. إن الحكومة الإلكترونية أكثر من مجرد تجارة إلكترونية، فالتجارة الإلكترونية تعنى بيع السلع أو الخدمات عن طريق استخدام التكنولوچيا (مثل شبكة الإنترنت)، أما الحكومة الإلكترونية فتهتم فى المقام الأول باستخدام التكنولوچيا لرفع مستوى الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها، والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها. وتشمل هذه الخدمات: المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات، وتسجيل الرخص والتصاريح وتجديدها، وإيجاد الوظائف، وتسديد المستحقات...إلخ.‏ ومن ثم فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل بين القطاعات الحكومية إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية.
‏‏مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية:
تحقيق الجودة فى الخدمات الحكومية:
نمو الأعمال التجارية:

فى إطار إرساء تطبيق الحكومة الإلكترونية، تسعى الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للحكومة، من خلال إنشاء منظومة عمل متكاملة لتحديث الإدارة الحكومية المصرية، ولتحقيق ذلك تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتنفيذ أربعة برامج أساسية، تندرج تحتها عدة مشروعات؛ هى:
  1. 1. برنامج تطوير الخدمات الحكومية.
  2. 2. برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة.
  3. 3. برنامج استكمال قواعد البيانات القومية وربطها .
  4. 4. برنامج التطويرالمؤسسى.
وفى إطار التطبيق العملى لخدمات الحكومة الإلكترونية، أنشئت بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية التى تتضمن مجموعة من الخدمات التى تقدم إلكترونيا للمواطنين، ومن بينها بعض خدمات المحاكم؛ مثل الاستعلام عن مواعيد الجلسات ومتابعة تطوراتها، وخدمات تليفونات الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة الاستعلام عن فواتير المياه، وخدمات الكهرباء، وخدمة حجز تذاكر القطارات، وتنسيق القبول بالمدن الجامعية، وخدمات صندوق التمويل العقارى، وحجز تذاكر الأتوبيسات، وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وبعض خدمات المحافظات، فضلا عن تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم.
إضافة إلى توفير بعض النماذج بصورة إلكترونية التى من بينها: طلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وطلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن ثانى مرة.
وكذلك بعض خدمات الأعمال؛ مثل: خدمات مصلحة الضرائب المصرية، وخدمة التأسيس الإلكترونى للشركات، وخدمات الجمارك.
التقييم العالمى لمشروع الحكومة الإلكترونية فى مصر:
صدر مؤشر الأمم المتحدة للاستعداد التكنولوچى للحكومات عام 2010؛ إذ تقدمت مصر خمس أماكن بمؤشر الخدمات (الحكومة الإلكترونية) واحتلت المركز الـ 23 من 192، وهو مركز مرموق، يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، سابقة كثيرا من الدول الأوربية.
وإذا تتبعنا التطور التاريخى للمؤشر، فسنجد أن هذا التقييم بمؤشرعام 2008 كان 28، وهو ما ينم عن أن مصر تخطو خطى ثابتة، وفى تقدم مستمر، بدءا برحلة طويلة منذ عام 2003؛ إذ كان ترتيب مصر 162.
وفى مجال مؤشر مشاركة المواطنين (تفهمهم وتفاعلهم مع الخدمات الإلكترونية)، تقدمت مصر إلى المركز 46 على مستوى العالم، وهو ما ينم عن أننا لسنا بعيدين عن استخدامات التكنولوچيا؛ إذ إن 75٪ من دول العالم تقل نسبة مشاركتهم عن مصر، فإذا أضفنا البعد الخاص بصغر سن المتعاملين مع الإنترنت فى مصر؛ فإن ذلك يبشر بمزيد من التقدم.
يتميز هذا المؤشر بأنه علمى، ويعتمد على قياسات بالأرقام ومواصفات واضحة، ومن ثم فهو ليس مؤشر إدراك، ولا يقاس من خلال استطلاعات رأى.
هذه المؤشرات مبشرة إلى حدٍ كبير، ولكن ...
وختاما، أرى أن الحكومة الإلكترونية مازالت فى طور ذاك الشبل الذى إن أحسنت تعهده أصبح ذلك الأسد، فالحكومة الإلكترونية فى نمطها الحالى لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة المتكاملة، وهى مازالت فى حاجة إلى مزيد من التطوير فى مختلف جوانبها، فهى ليست مجرد تحويل نظام الخدمة والعمل إلى نظام إلكترونى، بل هى منظومة متكاملة معقدة ومتشابكة، وتحتاج إلى التخطيط الواعى والتطبيق الرشيد، بهدف التحول الكامل لميكنة جميع الخدمات الحكومية.
كما أرى أن تحويل مفهوم "الحكومة الإلكترونية" إلى واقع عملى، يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على جميع المستويات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتطبيق الحكومة الإلكترونية يرتبط بحل تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية، بما تحمله من مشاكل مزمنة، كما أنه يعنى توفير إمكان الدخول إلى كل الخدمات، وتحديد احتياجات المواطنين وتلبيتها بسهولة كبيرة، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية، كما أنه طريقة لتفعيل الجهاز الحكومى وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه، كما أنه يعد أفضل وسيلة لبناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة. ‏‏وبحق، فإنه يمكن وصف "الحكومة الإلكترونية" بأنها ثورة فى التفكير والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد.
وأعرض بعض التوصيات التى أراها ضرورية لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح وتعظيم العائد المرجو من تطبيق الحكومة الإلكترونية فى مصر؛ منها:
حل المشكلات القائمة فى الواقع الحقيقى قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية، وإلا فنحن نميكن أخطاءنا فحسب.

 أهمية دراسة بيئة العمل الواقعية وتنقيتها من الروتين والبيروقراطية والمركزية المبالغ فيها فى بعض الأحيان، لئلا تعانى بيئة الحكومة الإلكترونية من المشاكل والعيوب وأوجه القصور نفسها.

أهمية تبسيط دورات العمل، أو إعادة هندسة دورات العمل فى المصالح الحكومية، بوصف ذلك خطوة أساسية للانتقال إلى البيئة الإلكترونية.

دراسة السلبيات التى قد تنشأ نتيجة تطبيق الحكومة الإلكترونية؛ مثل مشكلة البطالة والخصوصية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها مسبقا، ولا أجد حرجا فى أن أقول صراحة: إن ظروف المعيشة، والحالة المادية لكثير من الموظفين فى المجال الحكومى ذوى التعامل مع الجمهور، قد دفعتهم إلى سد هذا العجز من خلال جمهور المتعاملين متلقى الخدمات؛ لذا نستطيع أن نتفهم لماذا يعارض الموظفون تطبيق الحكومة الإلكترونية التى تعنى القضاء على جانب أساسى للدخل يحتاجون إلى تعويضه على نحو شرعى.

عدم استيراد القوالب الجاهزة للحكومة الإلكترونية وتطبيقها فى مجتمعنا بشكل مباشر، بل يجب تطويعها لظروف المجتمع وعاداته، وما يحقق مصالحه.

أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، كونها تمتلك خلفية ثقافية ونظما اجتماعية وإدارية متشابهة، تجعلها أكثر قدرة على فهم متطلبات بعضها، من أجل تكوين شبكة إلكترونية للتعلم وتبادل الخبرات بين النظراء إلكترونيا، بهدف عدم التعرض للأخطاء نفسها التى تعرضت لها الدول صاحبة السبق والتجارب الأولى.

لنشر الثقافة المعلوماتية فى المجتمع دور أساسى فى نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية.

إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق الأمن المعلوماتى، لا سيما مع تطور أساليب القرصنة الإلكترونية، واختراق الشبكات.

توحيد قواعد البيانات والبرامج والتطبيقات المشتركة والمتشابهة بين القطاعات الحكومية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لتحقيق ذلك.

وأخيرا، الإخلاص فى العمل، ونبذ سياسة الجزر المنعزلة فى التطوير، والتنسيق المشترك، وتوحيد الجهود بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.

ندوة حول الحكومة الالكترونية

ام قسم تكنولوجيا المعلومات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط ندوة حول (الحكومة الالكترونية) وتم خلالها استعراض جميع الجوانب التي تخص بناء الحكومة الالكترونية في العراق وفوائدها ومهامها وكان الحضور من معظم وزارات العراق مع موظفي الجهاز وبعد نهاية التقديم تم مناقشة الموضوع بكل جوانبه مع الحضور وتم التوصل الى التوصيات التالية :
1-ضرورة العمل على تفهم المكونات المختلفة لمنظومة الحكومــة الإلكترونية وكذلك التعرف على متطلبات كل مكون منها بهـــــدف تفعيل الإيجابيات والحد من السلبيات في إطـار التحــــــول إلى نمط الحكومة الإلكترونية .
2-عدم استيراد القوالب الجاهزة للحكومـــة الإلكترونـــية وتطبيقها فـي مجتمعنا بشكل مباشر، بل يجــــب إجراء الدراســـات المناسبة والتي تجعل منظومـــة الحكومــــــة الإلكترونيــــة متوافقــة مع كل مجتمـــع على حده؛ بسبب الاختلاف في الظروف والعوامــــل التي تشكـــل كل مكون من مكونات الحكومة الإلكترونية.
3-القضاء على مشكلة الأمية الحاسوبية ونشر الثقافة المعلوماتيـــة في وطننا الحبيب، وذلك قبل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونيــة .
4- القيام بدراسة السلبيات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق الحكومـــــــــة الإلكترونية مثل مشكلة البطالة والخصوصية, ومحـــــاولة إيجـــــاد الحلول المناسبة لها مسبقاً، وكذلك تحقيق الأمن المعلوماتي.
5-القيام بتفعيل دور القطاع الخاص في عمليــــــة التحول إلى نمط الحكومــــة الإلكترونيـــة لتخفيف العبء عن كاهـــل الحكومــــات،  و كذلك توفير العمالة المدربة في مجال المعلوماتيـة،ورفع مستـوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة.
6-تشكيل ورش عمل مكونة من جميـــــع إدارات الحاســـــب الآلي والاتصالات في القطاعات الحكومية, وذلك لتحليــــــل البنية التحتية الحالية والمطلوبة لكل القطاعات الحكومية مع إيجاد بنية موحدة لها.
7- توحيد قواعد البيانات والبرامج والتطبيقات المشتركة والمتشابهة بين القطاعات الحكومية من خلال ورش العمل المشتركة, وتوفــــير كادر فني خاص بالاتصالات وتقنية المعلومات.
8- الدعم المالي المناسب لتغطية كافة التكاليف التقنية والبرمجية في القطاعات الحكومية.
9-وأخيراً, توحيد الجهود والإخلاص في العمل والتنسيق فيما بينـنا لتحقيق الأهداف المرجوة من الجميع واللحــــاق بالركب مـــــن أول المشوار.

الفساد والأمية المعلوماتية أبرز معوقات الحكومة الالكترونية - ناصر البجاري


اكد خبراء، ان "الامية المعلوماتية" والتشبث بالروتين والفساد، ابرز معوقات "الحكومة الالكترونية" التي يسعى العراق لتطبيقها داخل مؤسسات الدولة.
وزارة العلوم والتكنولوجيا أقرت بـ "تعثر البدايات" بسبب عدم التنسيق مع الوزارات الأخرى، وكشفت عن مشروع يهدف لتأهيل وتدريب مئات الموظفين داخل وخارج البلاد، على تطبيقات "الحكومة الالكترونية".
وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا، افتتحت أواسط تموز الحالي، بوابة الحكومة الالكترونية التي اقتصرت على 5 مؤسسات حكومية فقط، وهي وزارة الداخلية والصحة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والامانة العامة لمجلس الوزراء.
واقر مجلس الوزراء، في آب 2010، الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية واعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان. ويتضمن المشروع ربط وزارات الدولة بعضها مع بعض، إلى جانب خدمات أخرى تؤمن سهولة وسرعة التعامل بين المواطنين ودوائر الدولة.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، قال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، ان "مشروع الحكومة الالكترونية بُدِأ العمل به العام 2003 داخل وزارة التخطيط، وتم وضع بدايات المشروع على الورق، ثم تقرر نقله الى وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد استحداثها".
ولفت الهنداوي الى ان "المرحلة الاولى من المشروع، والذي انتهت منه وزارة التخطيط، يذهب الى تحويل النظام داخل كل وزارة عراقية الى نظام الكتروني، بعدها يتم ربط الوزارات فيما بينها".
ويؤكد الهنداوي ان "عددا قليلا جدا من الوزارات انتهت من هذا الامر، وهذا يعني مزيدا من الوقت، قبل الوصول لنظام الكتروني تتعامل به كل الوزارات".
وتابع المسؤول البارز في وزارة التخطيط "العراق، وباعتباره من الدول التي انضمت مؤخرا لهذا النظام، من حيث استخدام الحاسوب والانترنت، ما زال يعاني مما يسمى بالأمية الالكترونية"، مضيفا "لا زالت نسب لا يستهان بها من الشعب، لا تجيد استخدام الحاسوب او الانترنت".
وفيما لو كانت هناك ادارات في مراكز محددة، ما زالت ترفض الانتقال للنظام الالكتروني، وتفضل الابقاء على التعاملات الورقية، قال الهنداوي "اتحدث عن وزارة التخطيط، ربما باقي الوزارات تعاني ذلك، لان جميع موظفينا من اعلى الهرم نزولا وحتى كبار السن منهم، يحب التعامل بالنظام الالكتروني، بل والكل يجيدون التعامل بالحاسوب".
وأشار الى ان وزارته "لا تمتلك احصائية حول عدد مستخدمي الحاسوب في العراق، او حتى بين الوزارات ودوائر الدولة كافة، ونأمل البدء بتنفيذ هكذا مسوحات مستقبلا".
وكشف، الهنداوي عن "اعتماد مجلس الوزراء مشروعا جديدا خاصا بتطوير القابليات بين موظفي الدولة من النواحي كافة ، منها تعلم الحاسوب والانترنت"، لافتا الى ان "المشروع يحظى بدعم كبير حاليا، وبإمكانه وخلال فترة محددة، أن ينهي مشكلة الأمية في استخدام الحاسوب والإنترنت".
ويشكك كثير من الخبراء والمراقبين بامكانية نجاح مثل هكذا مشاريع طموحة، في ظل تعقيد النظام الاداري العراقي، وتراجع مهارات الموظفين، فضلا عن عدم وجود بنى تحتية مادية وبرمجية لتطبيق "الحكومة الالكترونية".
وكان وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي قال، لدى افتتاحه بوابة الحكومة الالكترونية مؤخرا، ان "المشروع ما زالت بداياته متعثرة بسبب عدم وجود تنسيق بين الوزارات، كما لم تخصص له موازنات حقيقية"، مؤكدا أن وزارته "ستقوم بتدريب 1000 شخص خلال العام الحالي على الحكومة الالكترونية، فضلا عن تدريب 700 خبير خارج العراق، من اجل البدء بتطبيق صحيح للحكومة الالكترونية".
وعن إمكانية تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية في العراق، قال شيركو العابد؛ رئيس شركة (بي بلان) البريطانية المتخصصة في مجال الشبكات الالكترونية في اكثر من 22 دولة، إن "مثل هذه المشاريع نفذت من قبل دول متقدمة، واستغرقت سنوات طويلة قبل إتمامها، والعراق بلد يمكن اعتباره حديث العهد في مشاريع من هذا النوع".
ويشدد العابد على ضرورة "البدء من البنى التحتية، والتنمية البشرية أيضا"، متسائلا "ما جدوى تطبيق نظام لا يتم الاستفادة منه".
ويضيف العابد "الجهة المنفذة اعتمدت طريقة المراحل، فبدأت بخمس وزارات، وهنا وحين يأتي دور المرحلة الثانية، سيكون النظام المطبق في الوزارات الخمس قديما وغير متجانس مع الأنظمة التي سيتم إنشاؤها للوزارات البقية".
ويدعو رئيس شركة (بي بلان) الى ان "تشرع الجهة المنفذة بتقسيم المشروع بشكل متساو بين الوزارات، لضمان إنشاء خوادم (سيرفرات) موحدة ومتجانسة حين الربط الكلي".
وبشأن المشاكل التي ستعتري مراحل التنفيذ، اوضح العابد أن "الحكومة الالكترونية تعد من اكبر المشاريع بهذا القطاع، وكما ذكرت في العراق لا زال هناك من يدافع عن النظام القديم المتخلف لغايات كثيرة".
وأشار الى ان البعض يعتبر أن "الحداثة وتنظيم العمل عبر أجهزة الحاسوب، سيمنع الكثير من التلاعبات بالمال العام والسرقات وغيرها"، مشددا على ضرورة "البدء من التوعية، ثم تحفيز جميع القطاعات على تطوير نفسها سريعا، كي تتهيأ للدخول في هذا المضمار".
ويتحدث رئيس مجموعة شركة (بي بلان) عن تجربة شركته في العراق، بالقول "من خلال عمل شركتنا داخل العراق، والقيام بعدة مشاريع لصالح وزارات ومصارف، وجدنا ان الاهم من رغبات المسؤولين، هو وجود القناعة بأهمية الحكومة الالكترونية".
ويضيف "للأسف بعد أن نفذنا احد احدث المشاريع في احد المصارف الحكومية، وتحويله إلى النظام المصرفي الشامل بالتعاملات الالكترونية، والكفيل بمنع أي عملية تلاعب أو اختلاس، جوبهنا بوجود جهات داخل إدارة المصرف، ترفض رفضا قاطعا حدوث أي تغيير على صيغة العمل، من النظام القديم الروتيني الورقي إلى نظام حديث اقل جهدا وأكثر دقة وأكثر سرعة وأكثر أمانا، وسهل الإدارة ومحكم الرقابة والسيطرة المركزية".
ويؤكد ان هذا المشروع من شأنه "رصد حركة الدينار الواحد من شمال العراق إلى أقصى جنوبه، من قبل إدارة المصرف في بغداد"، مستدركا "لكن للأسف، ورغم إنهائنا الأعمال منذ منذ نحو سنتين، إلا أن هناك من يرفض تسلم المشروع وتشغيله

مقالات عن الإدارة والحكومة الإلكترونية



الإدارة الإليكترونية

ما هي الإدارة الكترونية


1-إدارة بلا ورق فهي تشمل مجموعة من الأساسيات حيث يوجد الورق ولكن لانستخدمه بكثافة ولكن يوجد الأرشيف الإلكتروني ، والبريد الإلكتروني ، والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية
2- إدارة بلا مكان ، وتعتمد بالأساس علي التليفون المحمول
3- إدارة بلا زمان فالعالم أصبح يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة في اليوم والآن تسمي إدارة (7 x 24)
4- إدارة بلا تنظيمات جامدة ، فبيتر در اكر تحدث عن المؤسسات الذكية التي تعتمد علي عمال المعرفة ، فالشمال أصبح يتجه إلى صناعات المعرفة ويقذف بصناعة اللامعرفة للجنوب .


توجهات الإدارة الإليكترونية :

1- إدارة الملفات بدلاً من حفظها
2- استعراض المحتويات بدلاً من القراءة
3- مراجعة محتوي الوثيقة بدلاً من كتابتها
4- البريد الإليكتروني بدلاً من الصادر والوارد
5- الإجراءات التنفيذية بدلاً من محاضر الاجتماعات
6- الإنجازات بدلاً من المتابعة
7- اكتشاف المشاكل بدلاً من المتابعة
8- التجهيز الناجح للاجتماعات


أولاً : الإدارة الإلكترونية ماذا تعني وماهي عناصرها ؟

تشير الإدارة الإلكترونيه لعدد من الحقائق :
- تهيئة فرص ميسرة لتقديم الخدمات لطلابها من خلال الحاسب الآلي .
- تخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الخدمه مع موظف محدود الخبرة أو غير معتدل المزاج .
- الإدارة الإلكترونيه هي وسيلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة وليست بديلاً أو إنهاء لدورها


أما عناصر الإدارة الإليكترونية فتتمثل في التالي :

- إدارة بلا أوراق : حيث تتكون من الأرشيف الإليكتروني والبريد الإليكتروني والأدلة والمفكرات الإليكترونية والرسائل الصوتيه ونظم تطبيقات المتابعة الآلية.
- إدارة بلا مكان : وتتمثل في التليفون المحمول والتليفون الدولي الجديد (التليديسك ) والمؤتمرات الإليكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيليه.
- إدارة بلا زمان : تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء هي أفكار لم يعد لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أخري تصحو لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة 24 ساعة حتى نتمكن من الاتصال بهم وقضاء مصالحنا
- إدارة بلا تنظيمات جامدة . فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكيه والمؤسسات الذكيه التي تعتمد علي صناعة المعرفة.
وهناك العديد من الأنظمة الإليكترونية اللازمة للإدارة الإليكترونية كما يلي :

1- أنظمة المتابعة الفورية وأنظمة الشراء الإليكتروني
2- أنظمة الخدمة المتكاملة
3- النظم غير التقليدية الأخرى وتشمل
النظم غير التقليدية ومنها :
نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم
النظم الخبيرة والذكية
نظم تطوير العملية الإنتاجية وتشمل
نظم التصميم والإنتاج
نظم تتبع العملية الإنتاجية
نظم الجودة الشاملة
نظم تطويع المنتجات
نظم أكفاء شبكة الموردين
نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع وتشمل
نقاط البيع الإلكتروني
نقطة التجارة الإلكترونية
نظم إدارة علاقة العملاء
نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها
البنوك الدولية
البورصات العالمية
بورصات السلع
مواصفات المدير الإليكتروني
الإبتكاريه ، ( القدرة علي الابتكار )
المعلوماتية ، أن تكون لدية المعلومة حاضرة
التعددية ، الحيوية ، يجب أن يتصف بالحيوية دائماً.

4- نظام الذاكرة المؤسسية: حيث يعتبر نظام الذاكرة المؤسسية من البرامج الرائدة في مجال إدارة موارد المؤسسة ويقوم النظام بربط العاملين الموجودين بالمؤسسة ببغضهم البعض ، بغض النظر عن موقفهم الجغرافي بما يمكنهم من الإطلاع علي أنشطة الإدارات الأخرى من خلال هذا النظام وبعتمد نظام الذاكرة المؤسسية علي بنية الأنترنت حيث لا يحتاج المستخدم إلى عمل تحميل أي برامج مساعدة .


مميزات نظام الذاكرة المؤسسية وهي :

-إدارة موارد المؤسسة إلكترونياً
- إدارة الأعمال عن بعد
- حفظ كافة الوثائق والأعمال بشكل إلكتروني
- وسيلة سريعة لنشر المعلومات والتعليمات علي كافة المستويات الإدارية علي اختلاف مكانها في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف.
- التحول إلى المجتمع الللاورقي
- حماية وسرية تداول البيانات والمعلومات



ويشمل نظام الذاكرة المؤسسية علي خطط العمل ، وتقييم الأداء ، ونظام إدارة التكليفات ، الحضور ، والانصراف ، والموارد المالية ، والاجتماعات، واجندة أحداث العالم بالكامل ، التعلم الذاتي ، البحوث ، الصادر والوارد ، كما يشمل النظام علي دليل الاتصال الداخلي الذي يسمح لأي فرد بالمؤسسة بالاتصال بغيره في جو من الحب والتآلف .

ندوة حول مشكلات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الوطن العربي




الرياض: محمد الدغيلبي
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يوم 21 ديسمبر 2008 وعلى مدى اربعة أيام ندوة حول مشكلات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الوطن العربي من حيث الجوانب الإدارية والمالية والتكنولوجية، وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء العرب بهدف بحث طرق بناء بوابات الحكومة الإلكترونية وكيفية التخطيط لها والمشكلات القانونية المُتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.

تسعى هذه الندوة إلى التعرف على طرق بناء بوابات الحكومة الإلكترونية وكيفية التخطيط لها, المشكلات الإدارية المتعلقة بموارد العمل وطرق تنفيذ الخطط, المشكلات المالية وكيف يتم التغلب عليها ومواجهتها, المشكلات التكنولوجية التي تواجه مواقع الحكومة الإلكترونية, الحلول الآنية والسريعة لهذه المشكلات والتعرف على وسائل بناء بوابة إلكترونية للخدمات الحكومية تكون محكمة.

تبرز أهمية هذه الندوة في ظل توسع الحكومات في أغلب دول العالم في توفير بوابات للحكومة الإلكترونية لخدمة المواطنين من جانب، ودعم شفافية ونزاهة المؤسسات الحكومية من جانب آخر إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأداء الحكومي وتحويلها إلى صورة إيجابية. وفي العالم العربي تواجه كثير من المؤسسات التي تسعى لإنشاء مثل هذه البوابات على مستوى الوزارات والمحافظات والولايات والإمارات وغيرها من المؤسسات الحكومية الكثير من المشكلات، ولعل المشكلات الإدارية والقانونية والمالية والتكنولوجية هي أهم هذه المشكلات.

تدور الندوة حول عدة محاور هي: أسباب نجاح بوابات حكومية إلكترونية على المستوى العربي والعالمي، المشكلات المتعلقة بالموارد البشرية وتخطيطها عند استخدامها في بناء بوابات الحكومة الإلكترونية, المشكلات القانونية ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية للمواطنين, المشكلات القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية, المشكلات التكنولوجية، وكيف تتم مواجهتها ووضع حلول سريعة لها، المشكلات المتعلقة بتمويل برامج الحكومة الإلكترونية الممتدة وطرق إيجاد الحلول لها و دراسة المشكلات المستقبلية المتعلقة بالبوابات ووضع حلول إستراتيجية لها. ينتظر أن يشارك في هذه الندوة قيادات العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية، قيادات العمل الإداري في المحافظات والإمارات والولايات والبلديات، المسئولون عن تنفيذ برامج خدمات الحكومة الإلكترونية، العاملون في برامج الحكومة الإلكترونية، المعنيون بالقانون من مستشارين قانونيين, ومديري إدارات قانونية, ومحامين، العاملون في مجال التخطيط والإستراتيجية والأكاديميين ذوي الاهتمام بالموضوع.

المتابعون