بينما كان عبد الرحمن يحزم حقائبه للسفر إلى نيويورك، تذكر أنه نسى توثيق الشهادات الدراسية لأبنائه من وزارة الخارجية، وحاجته إلى استخراج جواز سفر لمولوده الجديد.
أما توثيق الشهادات، فرغم أنها أجلت سفره أسبوعا ليملأها أختاما من شتى بقاع الأرض؛ فإنها رفعت من مستوى لياقته البدنية؛ إذ سعى وهرول، وصعد السلالم وعبر الطرق، وعاد يحملها على أكتافه بعد أن فاق وزنُ أحبارِها وأختامِها وعباراتِ التنصل من تحمل مسئولياتها وزنَ أوراقها، فاشتد معها ظهره، وقوى عوده.
وأما استخراج جواز سفر جديد لمولوده (الذى كان يمنى النفس لو تأخر قليلا ليولد بعد سفره)، فلم يعطل سفره أكثر من ستة أشهر، ولم لا؟ فجواز السفر يتطلب شهادة ميلاد كمبيوتر، وتلك الأخيرة تتطلب نحو ستة أشهر لتنعقد لجنة موقرة تقبل بهؤلاء الأبناء مواطنين، وتصدر لهم شهادة تحمل الرقم القومى، ولكنه لم يحزن، بل تحسنت حالته النفسية كثيرا بعد أن حصل على تلك الجرعة المكثفة من تعويد النفس على الصبر والتأنى .
وهكذا نرى أن عبد الرحمن، وإن كان قد تأخر عن سفره بضعة أشهر؛ فإنه قد رمى عصفورين بحجر واحد؛ إذ زادته قوة إلى قوته، وحكمة إلى حكمته.
وفى الجانب الآخر من الكرة الأرضية كان وايزمان يحزم حقائبه للسفر إلى القاهرة، ثم إنه جلس على أريكته الوثيرة، واضعا إبهامه على جهاز "اللاب توب" ليتجاوز الكلمة السرية بالبصمة، ثم يضغط بعض ضغطات قليلة، يحجز من خلالها تذاكر سفره، وينتقى مقاعدها، خاصة أنه يهوى الجلوس إلى جوار نافذة الطائرة، وبعض ضغطاتٍ أخرى لاستخراج شهادات دراسية موثقة لأبنائه. وبينما هو يضغط بضع ضغطاتٍ أخرى لاستخراج جواز سفر مولوده الجديد؛ إذ بالباب يقرع لينهض من أريكته الوثيرة، فيجد بالباب طارقين: أحدهما مندوبٌ يسلمه شهادات أبنائه الموثقة بأسرع من أسرع "هوم ديليفرى" لأى "فاست فود" نعرفه، والآخر مندوبٌ من الصيدلية يحضر له حبوبا للهضم، لا تغرنَّكم هذه الراحة المتناهية فمن مساوئها أنه أصبح يعانى البدانة بشكلٍ واضح، حتى إنهم لو وزنوا البشر قبل الصعود للطائرة لدفع هو فرق وزن، المهم أنه أغلق الباب، وابتلع الأقراص الهاضمة، ومضى ليضع جهاز اللاب توب فى حقيبة سفره، وهو ينظر إليه باستياء، وكأن لسان حاله يقول: كم آلمت أصابعى بكثرة الضغط على "الكى بورد"، أما آن لك أن تفهم ما يجول بخاطر؟!
وبعيدا عن جموح الخيال نقول: إن أحدا لم يكن ليتصور قبل عقدين من الزمان أن يصل التطور فى تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات إلى ما وصل إليه الآن، بل ليس من قبيل المبالغة أن ننفى إمكان التنبؤ الدقيق بما سيئول إليه التطور فى خلال العقد القادم .
ما من شك فى أن وقتنا الحاضر هو عصر تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات التى تعد بحق أهم دعائم تقدم الدول وأسس تطورها. وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن هذه التكنولوچيا تستطيع أن توفر للإنسان خدمات كثيرة لم يكن يعهدها من قبل، فتكنولوچيا الاتصالات والمعلومات تمتلك عناصر قوة قادرة على فرض تغيير فى أنماط العمل والإدارة فى جميع المجالات، من بينها المصالح الحكومية؛إذ ترفع كفاءة الأداء وتُكسب الوقت والمال والجهد.
لهذا، فإن كثيرا من الدول عملت على توظيف هذه التكنولوچيا وتطويعها ووضع الخطط الاستراتيچية لتطويرها واستثمارها فى جميع المجالات، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة "الحكومة الإلكترونية" E-Government، وأخذ بها كثير من دول العالم – بمستويات تنفيذ متفاوتة - ومن بينها مصر.
وفى خضم هذه التطورات المتلاحقة، يثور السؤال: هل الحكومة الإلكترونية قادرة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من وطأة البيروقراطية، وثقل التعقيدات الإدارية؟
وتتعالى صيحات المرجفين: أمندفعون نحن صوب الثورة المعلوماتية بلا روية؟ أو أننا مقلدون، قد فقدنا الهوية؟
أسئلة تحمل بين طياتها الخوف من الجديد، والقناعة بالواقع، وإن لم يكن أفضل الخيارات المتاحة.
وإذا استعرضنا مواقف الدول المختلفة من دون الخوض فى تفاصيل، سنجد أنها تنحصر فى اثنين لا ثالث لهما:
الأول: التفاعل الإيجابى مع هذه النقلة الحضارية، والتجاوب معها، وملاحقتها، والاستفادة منها فى مجالات شتى. والدول فى هذا فريقان، مبدعٌ مطوِّر، ومستخدمٌ ناقل.
الثاني: التفاعل السلبى، وهى نظرة العاجز عن اللحاق بالركب، المتشكك فى قدرته الذاتية، ومن ثم الرافض أو المحارب لها بالكلية.
الواقع أننا فى مصر، وبرغم ما نعانيه من بيروقراطية وتعقيدات إدارية، ألمحنا إلى جانبٍ منها فى المقدمة، غير أننا نندرج تحت التصنيف الأول الذى تفاعل بإيجابية مع الحكومة الإلكترونية، وما تحمله فى طياتها من ثورة تكنولوچية يتم تطويعها لخدمة المجتمع.
فما تلك الحكومة الإلكترونية التى يتحدثون عنها؟
لا يوجد تعريف محدَّد لمصطلح الحكومة الإلكترونية، وذلك للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التى تؤثر فيها.
فالأمم المتحدة تعرّف الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات الحكومة وخدماتها للمواطنين".
ومنظمة التعاون والتنمية فى المجال الاقتصادى (OECD) تعرّف الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوچيا المعلومات والاتصالات - خاصة الإنترنت - للوصول إلى حكومات أفضل".
وهناك أيضا تعريفات أخرى لعدد من الباحثين فى مجال الحكومة الإلكترونية، فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومى، وآخرون عرفوها بأنها وسيلة لتحقيق الإصلاح، وتغيير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن، وتحقيق ديمقراطية أكبر، إلى غير ذلك من التعريفات التى تتكامل فيما تطرحه من مفاهيم.
ويمكن القول إن الحكومة الإلكترونية هى النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية، مع بيان أن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة فى الخوادم (السيرفرات) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للإنترنت، وتحاكى أعمال الحكومة التقليدية التى توجد بشكل حقيقى مادى فى أجهزة الدولة.
وتعتمد فكرة الحكومة الإلكترونية على ركائز عدة؛ أهمها:
أما توثيق الشهادات، فرغم أنها أجلت سفره أسبوعا ليملأها أختاما من شتى بقاع الأرض؛ فإنها رفعت من مستوى لياقته البدنية؛ إذ سعى وهرول، وصعد السلالم وعبر الطرق، وعاد يحملها على أكتافه بعد أن فاق وزنُ أحبارِها وأختامِها وعباراتِ التنصل من تحمل مسئولياتها وزنَ أوراقها، فاشتد معها ظهره، وقوى عوده.
وأما استخراج جواز سفر جديد لمولوده (الذى كان يمنى النفس لو تأخر قليلا ليولد بعد سفره)، فلم يعطل سفره أكثر من ستة أشهر، ولم لا؟ فجواز السفر يتطلب شهادة ميلاد كمبيوتر، وتلك الأخيرة تتطلب نحو ستة أشهر لتنعقد لجنة موقرة تقبل بهؤلاء الأبناء مواطنين، وتصدر لهم شهادة تحمل الرقم القومى، ولكنه لم يحزن، بل تحسنت حالته النفسية كثيرا بعد أن حصل على تلك الجرعة المكثفة من تعويد النفس على الصبر والتأنى .
وهكذا نرى أن عبد الرحمن، وإن كان قد تأخر عن سفره بضعة أشهر؛ فإنه قد رمى عصفورين بحجر واحد؛ إذ زادته قوة إلى قوته، وحكمة إلى حكمته.
وفى الجانب الآخر من الكرة الأرضية كان وايزمان يحزم حقائبه للسفر إلى القاهرة، ثم إنه جلس على أريكته الوثيرة، واضعا إبهامه على جهاز "اللاب توب" ليتجاوز الكلمة السرية بالبصمة، ثم يضغط بعض ضغطات قليلة، يحجز من خلالها تذاكر سفره، وينتقى مقاعدها، خاصة أنه يهوى الجلوس إلى جوار نافذة الطائرة، وبعض ضغطاتٍ أخرى لاستخراج شهادات دراسية موثقة لأبنائه. وبينما هو يضغط بضع ضغطاتٍ أخرى لاستخراج جواز سفر مولوده الجديد؛ إذ بالباب يقرع لينهض من أريكته الوثيرة، فيجد بالباب طارقين: أحدهما مندوبٌ يسلمه شهادات أبنائه الموثقة بأسرع من أسرع "هوم ديليفرى" لأى "فاست فود" نعرفه، والآخر مندوبٌ من الصيدلية يحضر له حبوبا للهضم، لا تغرنَّكم هذه الراحة المتناهية فمن مساوئها أنه أصبح يعانى البدانة بشكلٍ واضح، حتى إنهم لو وزنوا البشر قبل الصعود للطائرة لدفع هو فرق وزن، المهم أنه أغلق الباب، وابتلع الأقراص الهاضمة، ومضى ليضع جهاز اللاب توب فى حقيبة سفره، وهو ينظر إليه باستياء، وكأن لسان حاله يقول: كم آلمت أصابعى بكثرة الضغط على "الكى بورد"، أما آن لك أن تفهم ما يجول بخاطر؟!
وبعيدا عن جموح الخيال نقول: إن أحدا لم يكن ليتصور قبل عقدين من الزمان أن يصل التطور فى تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات إلى ما وصل إليه الآن، بل ليس من قبيل المبالغة أن ننفى إمكان التنبؤ الدقيق بما سيئول إليه التطور فى خلال العقد القادم .
ما من شك فى أن وقتنا الحاضر هو عصر تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات التى تعد بحق أهم دعائم تقدم الدول وأسس تطورها. وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن هذه التكنولوچيا تستطيع أن توفر للإنسان خدمات كثيرة لم يكن يعهدها من قبل، فتكنولوچيا الاتصالات والمعلومات تمتلك عناصر قوة قادرة على فرض تغيير فى أنماط العمل والإدارة فى جميع المجالات، من بينها المصالح الحكومية؛إذ ترفع كفاءة الأداء وتُكسب الوقت والمال والجهد.
لهذا، فإن كثيرا من الدول عملت على توظيف هذه التكنولوچيا وتطويعها ووضع الخطط الاستراتيچية لتطويرها واستثمارها فى جميع المجالات، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة "الحكومة الإلكترونية" E-Government، وأخذ بها كثير من دول العالم – بمستويات تنفيذ متفاوتة - ومن بينها مصر.
وفى خضم هذه التطورات المتلاحقة، يثور السؤال: هل الحكومة الإلكترونية قادرة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من وطأة البيروقراطية، وثقل التعقيدات الإدارية؟
وتتعالى صيحات المرجفين: أمندفعون نحن صوب الثورة المعلوماتية بلا روية؟ أو أننا مقلدون، قد فقدنا الهوية؟
أسئلة تحمل بين طياتها الخوف من الجديد، والقناعة بالواقع، وإن لم يكن أفضل الخيارات المتاحة.
وإذا استعرضنا مواقف الدول المختلفة من دون الخوض فى تفاصيل، سنجد أنها تنحصر فى اثنين لا ثالث لهما:
الأول: التفاعل الإيجابى مع هذه النقلة الحضارية، والتجاوب معها، وملاحقتها، والاستفادة منها فى مجالات شتى. والدول فى هذا فريقان، مبدعٌ مطوِّر، ومستخدمٌ ناقل.
الثاني: التفاعل السلبى، وهى نظرة العاجز عن اللحاق بالركب، المتشكك فى قدرته الذاتية، ومن ثم الرافض أو المحارب لها بالكلية.
الواقع أننا فى مصر، وبرغم ما نعانيه من بيروقراطية وتعقيدات إدارية، ألمحنا إلى جانبٍ منها فى المقدمة، غير أننا نندرج تحت التصنيف الأول الذى تفاعل بإيجابية مع الحكومة الإلكترونية، وما تحمله فى طياتها من ثورة تكنولوچية يتم تطويعها لخدمة المجتمع.
فما تلك الحكومة الإلكترونية التى يتحدثون عنها؟
لا يوجد تعريف محدَّد لمصطلح الحكومة الإلكترونية، وذلك للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التى تؤثر فيها.
فالأمم المتحدة تعرّف الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات الحكومة وخدماتها للمواطنين".
ومنظمة التعاون والتنمية فى المجال الاقتصادى (OECD) تعرّف الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوچيا المعلومات والاتصالات - خاصة الإنترنت - للوصول إلى حكومات أفضل".
وهناك أيضا تعريفات أخرى لعدد من الباحثين فى مجال الحكومة الإلكترونية، فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومى، وآخرون عرفوها بأنها وسيلة لتحقيق الإصلاح، وتغيير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن، وتحقيق ديمقراطية أكبر، إلى غير ذلك من التعريفات التى تتكامل فيما تطرحه من مفاهيم.
ويمكن القول إن الحكومة الإلكترونية هى النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية، مع بيان أن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة فى الخوادم (السيرفرات) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للإنترنت، وتحاكى أعمال الحكومة التقليدية التى توجد بشكل حقيقى مادى فى أجهزة الدولة.
وتعتمد فكرة الحكومة الإلكترونية على ركائز عدة؛ أهمها:
- 1. تجميع كل الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية فى موضع واحد، هو موقع الحكومة الرسمى على شبكة الإنترنت، أو (بوابة الحكومة الإلكترونية).
- 2. توفير إمكان اتصال دائم بالمواطنين (24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع، على مدار السنة)، مع تيسير وصول المواطن إلى كل الاحتياجات الاستعلامية والخدمية.
- 3. تحقيق سرعة الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين مصالح الحكومة ذاتها، وداخل كل وحدة حكومية على حدة.
لتطبيق الحكومة الإلكترونية كثير من المزايا؛ من أبرزها:
رفع كفاءة الأداء، وترشيد التكاليف:
مع تطور تقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط الأنظمة والإجراءات، يمكن أن تحقق الحكومة الإلكترونية مزايا عدة للقطاعات الحكومية منها:
- رفع مستوى الأداء: إمكان انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين المصالح الحكومية المختلفة؛ وهو مما يقلص الازدواجية فى إدخال البيانات، والحصول على المعلومات، كما أن انسياب المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة، بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها، يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز فى خلال دقائق، بدلا من ساعات أو أيام طوال.
- زيادة دقة البيانات: مع توافر إمكان الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية؛ فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التى أعيد استخدامها ستكون مرتفعة، وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوى.
- تقليص الإجراءات الإدارية: مع توافر المعلومات بشكلها الرقمى؛ تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا، كما تنعدم الحاجة إلى تقديم نسخ من المستندات الورقية، مادامت الإمكانات متاحة لتقديمها إلكترونيا. إن الحكومة الإلكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية لتحقيق الجودة فى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها، وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت، ومن مزاياها كذلك تقليص الحاجة إلى مراجعة المصالح الحكومية للحصول على التعليمات والنماذج، وتقديم البيانات للموظف الحكومى؛ إذ يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة، من دون التقيد بساعات الدوام الرسمى للقطاعات الحكومية. إن إيجاد الإمكان للتخاطب الإلكترونى بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيسهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن وقطاع الأعمال، كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التى تقدمها بشكل فورى؛ وهو ما سيسهم فى توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل فورى، كما أن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونيا من خلال البنوك. إن الحكومة الإلكترونية أكثر من مجرد تجارة إلكترونية، فالتجارة الإلكترونية تعنى بيع السلع أو الخدمات عن طريق استخدام التكنولوچيا (مثل شبكة الإنترنت)، أما الحكومة الإلكترونية فتهتم فى المقام الأول باستخدام التكنولوچيا لرفع مستوى الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها، والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها. وتشمل هذه الخدمات: المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات، وتسجيل الرخص والتصاريح وتجديدها، وإيجاد الوظائف، وتسديد المستحقات...إلخ. ومن ثم فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل بين القطاعات الحكومية إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية.
مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية:
مع تطور تقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط الأنظمة والإجراءات، يمكن أن تحقق الحكومة الإلكترونية مزايا عدة للقطاعات الحكومية منها:
- رفع مستوى الأداء: إمكان انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين المصالح الحكومية المختلفة؛ وهو مما يقلص الازدواجية فى إدخال البيانات، والحصول على المعلومات، كما أن انسياب المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة، بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها، يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز فى خلال دقائق، بدلا من ساعات أو أيام طوال.
- زيادة دقة البيانات: مع توافر إمكان الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية؛ فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التى أعيد استخدامها ستكون مرتفعة، وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوى.
- تقليص الإجراءات الإدارية: مع توافر المعلومات بشكلها الرقمى؛ تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا، كما تنعدم الحاجة إلى تقديم نسخ من المستندات الورقية، مادامت الإمكانات متاحة لتقديمها إلكترونيا. إن الحكومة الإلكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية لتحقيق الجودة فى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها، وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت، ومن مزاياها كذلك تقليص الحاجة إلى مراجعة المصالح الحكومية للحصول على التعليمات والنماذج، وتقديم البيانات للموظف الحكومى؛ إذ يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة، من دون التقيد بساعات الدوام الرسمى للقطاعات الحكومية. إن إيجاد الإمكان للتخاطب الإلكترونى بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيسهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن وقطاع الأعمال، كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التى تقدمها بشكل فورى؛ وهو ما سيسهم فى توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل فورى، كما أن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونيا من خلال البنوك. إن الحكومة الإلكترونية أكثر من مجرد تجارة إلكترونية، فالتجارة الإلكترونية تعنى بيع السلع أو الخدمات عن طريق استخدام التكنولوچيا (مثل شبكة الإنترنت)، أما الحكومة الإلكترونية فتهتم فى المقام الأول باستخدام التكنولوچيا لرفع مستوى الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها، والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها. وتشمل هذه الخدمات: المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات، وتسجيل الرخص والتصاريح وتجديدها، وإيجاد الوظائف، وتسديد المستحقات...إلخ. ومن ثم فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل بين القطاعات الحكومية إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية.
مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية:
تحقيق الجودة فى الخدمات الحكومية:
نمو الأعمال التجارية:
فى إطار إرساء تطبيق الحكومة الإلكترونية، تسعى الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للحكومة، من خلال إنشاء منظومة عمل متكاملة لتحديث الإدارة الحكومية المصرية، ولتحقيق ذلك تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتنفيذ أربعة برامج أساسية، تندرج تحتها عدة مشروعات؛ هى:
- 1. برنامج تطوير الخدمات الحكومية.
- 2. برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة.
- 3. برنامج استكمال قواعد البيانات القومية وربطها .
- 4. برنامج التطويرالمؤسسى.
وفى إطار التطبيق العملى لخدمات الحكومة الإلكترونية، أنشئت بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية التى تتضمن مجموعة من الخدمات التى تقدم إلكترونيا للمواطنين، ومن بينها بعض خدمات المحاكم؛ مثل الاستعلام عن مواعيد الجلسات ومتابعة تطوراتها، وخدمات تليفونات الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة الاستعلام عن فواتير المياه، وخدمات الكهرباء، وخدمة حجز تذاكر القطارات، وتنسيق القبول بالمدن الجامعية، وخدمات صندوق التمويل العقارى، وحجز تذاكر الأتوبيسات، وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وبعض خدمات المحافظات، فضلا عن تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم.
إضافة إلى توفير بعض النماذج بصورة إلكترونية التى من بينها: طلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وطلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن ثانى مرة.
وكذلك بعض خدمات الأعمال؛ مثل: خدمات مصلحة الضرائب المصرية، وخدمة التأسيس الإلكترونى للشركات، وخدمات الجمارك.
التقييم العالمى لمشروع الحكومة الإلكترونية فى مصر:
صدر مؤشر الأمم المتحدة للاستعداد التكنولوچى للحكومات عام 2010؛ إذ تقدمت مصر خمس أماكن بمؤشر الخدمات (الحكومة الإلكترونية) واحتلت المركز الـ 23 من 192، وهو مركز مرموق، يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، سابقة كثيرا من الدول الأوربية.
وإذا تتبعنا التطور التاريخى للمؤشر، فسنجد أن هذا التقييم بمؤشرعام 2008 كان 28، وهو ما ينم عن أن مصر تخطو خطى ثابتة، وفى تقدم مستمر، بدءا برحلة طويلة منذ عام 2003؛ إذ كان ترتيب مصر 162.
وفى مجال مؤشر مشاركة المواطنين (تفهمهم وتفاعلهم مع الخدمات الإلكترونية)، تقدمت مصر إلى المركز 46 على مستوى العالم، وهو ما ينم عن أننا لسنا بعيدين عن استخدامات التكنولوچيا؛ إذ إن 75٪ من دول العالم تقل نسبة مشاركتهم عن مصر، فإذا أضفنا البعد الخاص بصغر سن المتعاملين مع الإنترنت فى مصر؛ فإن ذلك يبشر بمزيد من التقدم.
يتميز هذا المؤشر بأنه علمى، ويعتمد على قياسات بالأرقام ومواصفات واضحة، ومن ثم فهو ليس مؤشر إدراك، ولا يقاس من خلال استطلاعات رأى.
هذه المؤشرات مبشرة إلى حدٍ كبير، ولكن ...
وختاما، أرى أن الحكومة الإلكترونية مازالت فى طور ذاك الشبل الذى إن أحسنت تعهده أصبح ذلك الأسد، فالحكومة الإلكترونية فى نمطها الحالى لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة المتكاملة، وهى مازالت فى حاجة إلى مزيد من التطوير فى مختلف جوانبها، فهى ليست مجرد تحويل نظام الخدمة والعمل إلى نظام إلكترونى، بل هى منظومة متكاملة معقدة ومتشابكة، وتحتاج إلى التخطيط الواعى والتطبيق الرشيد، بهدف التحول الكامل لميكنة جميع الخدمات الحكومية.
كما أرى أن تحويل مفهوم "الحكومة الإلكترونية" إلى واقع عملى، يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على جميع المستويات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتطبيق الحكومة الإلكترونية يرتبط بحل تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية، بما تحمله من مشاكل مزمنة، كما أنه يعنى توفير إمكان الدخول إلى كل الخدمات، وتحديد احتياجات المواطنين وتلبيتها بسهولة كبيرة، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية، كما أنه طريقة لتفعيل الجهاز الحكومى وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه، كما أنه يعد أفضل وسيلة لبناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة. وبحق، فإنه يمكن وصف "الحكومة الإلكترونية" بأنها ثورة فى التفكير والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد.
وأعرض بعض التوصيات التى أراها ضرورية لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح وتعظيم العائد المرجو من تطبيق الحكومة الإلكترونية فى مصر؛ منها:
إضافة إلى توفير بعض النماذج بصورة إلكترونية التى من بينها: طلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وطلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن ثانى مرة.
وكذلك بعض خدمات الأعمال؛ مثل: خدمات مصلحة الضرائب المصرية، وخدمة التأسيس الإلكترونى للشركات، وخدمات الجمارك.
التقييم العالمى لمشروع الحكومة الإلكترونية فى مصر:
صدر مؤشر الأمم المتحدة للاستعداد التكنولوچى للحكومات عام 2010؛ إذ تقدمت مصر خمس أماكن بمؤشر الخدمات (الحكومة الإلكترونية) واحتلت المركز الـ 23 من 192، وهو مركز مرموق، يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، سابقة كثيرا من الدول الأوربية.
وإذا تتبعنا التطور التاريخى للمؤشر، فسنجد أن هذا التقييم بمؤشرعام 2008 كان 28، وهو ما ينم عن أن مصر تخطو خطى ثابتة، وفى تقدم مستمر، بدءا برحلة طويلة منذ عام 2003؛ إذ كان ترتيب مصر 162.
وفى مجال مؤشر مشاركة المواطنين (تفهمهم وتفاعلهم مع الخدمات الإلكترونية)، تقدمت مصر إلى المركز 46 على مستوى العالم، وهو ما ينم عن أننا لسنا بعيدين عن استخدامات التكنولوچيا؛ إذ إن 75٪ من دول العالم تقل نسبة مشاركتهم عن مصر، فإذا أضفنا البعد الخاص بصغر سن المتعاملين مع الإنترنت فى مصر؛ فإن ذلك يبشر بمزيد من التقدم.
يتميز هذا المؤشر بأنه علمى، ويعتمد على قياسات بالأرقام ومواصفات واضحة، ومن ثم فهو ليس مؤشر إدراك، ولا يقاس من خلال استطلاعات رأى.
هذه المؤشرات مبشرة إلى حدٍ كبير، ولكن ...
وختاما، أرى أن الحكومة الإلكترونية مازالت فى طور ذاك الشبل الذى إن أحسنت تعهده أصبح ذلك الأسد، فالحكومة الإلكترونية فى نمطها الحالى لم تصل بعد إلى صيغة المنظومة المتكاملة، وهى مازالت فى حاجة إلى مزيد من التطوير فى مختلف جوانبها، فهى ليست مجرد تحويل نظام الخدمة والعمل إلى نظام إلكترونى، بل هى منظومة متكاملة معقدة ومتشابكة، وتحتاج إلى التخطيط الواعى والتطبيق الرشيد، بهدف التحول الكامل لميكنة جميع الخدمات الحكومية.
كما أرى أن تحويل مفهوم "الحكومة الإلكترونية" إلى واقع عملى، يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على جميع المستويات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتطبيق الحكومة الإلكترونية يرتبط بحل تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية، بما تحمله من مشاكل مزمنة، كما أنه يعنى توفير إمكان الدخول إلى كل الخدمات، وتحديد احتياجات المواطنين وتلبيتها بسهولة كبيرة، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية، كما أنه طريقة لتفعيل الجهاز الحكومى وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه، كما أنه يعد أفضل وسيلة لبناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة. وبحق، فإنه يمكن وصف "الحكومة الإلكترونية" بأنها ثورة فى التفكير والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد.
وأعرض بعض التوصيات التى أراها ضرورية لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح وتعظيم العائد المرجو من تطبيق الحكومة الإلكترونية فى مصر؛ منها:
حل المشكلات القائمة فى الواقع الحقيقى قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية، وإلا فنحن نميكن أخطاءنا فحسب.
أهمية دراسة بيئة العمل الواقعية وتنقيتها من الروتين والبيروقراطية والمركزية المبالغ فيها فى بعض الأحيان، لئلا تعانى بيئة الحكومة الإلكترونية من المشاكل والعيوب وأوجه القصور نفسها.
أهمية تبسيط دورات العمل، أو إعادة هندسة دورات العمل فى المصالح الحكومية، بوصف ذلك خطوة أساسية للانتقال إلى البيئة الإلكترونية.
دراسة السلبيات التى قد تنشأ نتيجة تطبيق الحكومة الإلكترونية؛ مثل مشكلة البطالة والخصوصية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها مسبقا، ولا أجد حرجا فى أن أقول صراحة: إن ظروف المعيشة، والحالة المادية لكثير من الموظفين فى المجال الحكومى ذوى التعامل مع الجمهور، قد دفعتهم إلى سد هذا العجز من خلال جمهور المتعاملين متلقى الخدمات؛ لذا نستطيع أن نتفهم لماذا يعارض الموظفون تطبيق الحكومة الإلكترونية التى تعنى القضاء على جانب أساسى للدخل يحتاجون إلى تعويضه على نحو شرعى.
عدم استيراد القوالب الجاهزة للحكومة الإلكترونية وتطبيقها فى مجتمعنا بشكل مباشر، بل يجب تطويعها لظروف المجتمع وعاداته، وما يحقق مصالحه.
أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، كونها تمتلك خلفية ثقافية ونظما اجتماعية وإدارية متشابهة، تجعلها أكثر قدرة على فهم متطلبات بعضها، من أجل تكوين شبكة إلكترونية للتعلم وتبادل الخبرات بين النظراء إلكترونيا، بهدف عدم التعرض للأخطاء نفسها التى تعرضت لها الدول صاحبة السبق والتجارب الأولى.
لنشر الثقافة المعلوماتية فى المجتمع دور أساسى فى نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية.
إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق الأمن المعلوماتى، لا سيما مع تطور أساليب القرصنة الإلكترونية، واختراق الشبكات.
توحيد قواعد البيانات والبرامج والتطبيقات المشتركة والمتشابهة بين القطاعات الحكومية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لتحقيق ذلك.
وأخيرا، الإخلاص فى العمل، ونبذ سياسة الجزر المنعزلة فى التطوير، والتنسيق المشترك، وتوحيد الجهود بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
أهمية دراسة بيئة العمل الواقعية وتنقيتها من الروتين والبيروقراطية والمركزية المبالغ فيها فى بعض الأحيان، لئلا تعانى بيئة الحكومة الإلكترونية من المشاكل والعيوب وأوجه القصور نفسها.
أهمية تبسيط دورات العمل، أو إعادة هندسة دورات العمل فى المصالح الحكومية، بوصف ذلك خطوة أساسية للانتقال إلى البيئة الإلكترونية.
دراسة السلبيات التى قد تنشأ نتيجة تطبيق الحكومة الإلكترونية؛ مثل مشكلة البطالة والخصوصية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها مسبقا، ولا أجد حرجا فى أن أقول صراحة: إن ظروف المعيشة، والحالة المادية لكثير من الموظفين فى المجال الحكومى ذوى التعامل مع الجمهور، قد دفعتهم إلى سد هذا العجز من خلال جمهور المتعاملين متلقى الخدمات؛ لذا نستطيع أن نتفهم لماذا يعارض الموظفون تطبيق الحكومة الإلكترونية التى تعنى القضاء على جانب أساسى للدخل يحتاجون إلى تعويضه على نحو شرعى.
عدم استيراد القوالب الجاهزة للحكومة الإلكترونية وتطبيقها فى مجتمعنا بشكل مباشر، بل يجب تطويعها لظروف المجتمع وعاداته، وما يحقق مصالحه.
أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، كونها تمتلك خلفية ثقافية ونظما اجتماعية وإدارية متشابهة، تجعلها أكثر قدرة على فهم متطلبات بعضها، من أجل تكوين شبكة إلكترونية للتعلم وتبادل الخبرات بين النظراء إلكترونيا، بهدف عدم التعرض للأخطاء نفسها التى تعرضت لها الدول صاحبة السبق والتجارب الأولى.
لنشر الثقافة المعلوماتية فى المجتمع دور أساسى فى نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية.
إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق الأمن المعلوماتى، لا سيما مع تطور أساليب القرصنة الإلكترونية، واختراق الشبكات.
توحيد قواعد البيانات والبرامج والتطبيقات المشتركة والمتشابهة بين القطاعات الحكومية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لتحقيق ذلك.
وأخيرا، الإخلاص فى العمل، ونبذ سياسة الجزر المنعزلة فى التطوير، والتنسيق المشترك، وتوحيد الجهود بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق