تفعيل خدمة كشف الراتب الالكتروني والمعلومات الوظيفية عبر بوابة الحكومة الالكترونية

المنامة في 11 يونيو / بنا / قال مدير إدارة نظم المعلومات بالوكالة بديوان الخدمة المدنية أحمد عبدالرحمن المطاوعة إن الديوان وبالتعاون مع هيئة الحكومة الالكترونية قام بتفعيل خدمتي كشف الراتب والمعلومات الوظيفية عبر بوابة الحكومة الالكترونية.

وأوضح المطاوعة أن ديوان الخدمة المدنية قد بدأ بعملية وقف طباعة كشف الراتب التقليدي واستحداث كشف الراتب الإلكتروني لموظفيه اعتباراً من رواتب شهر نوفمبر 2009، وأشار إلى انه تم تدريجياً تعميم هذه الخطوة على عدد من الوزارات.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو خفض تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع، وكذلك سرعة الحصول على بيانات كشف الراتب والمعلومات الوظيفية.
وبين المطاوعة بأن الإدارة تعمل حاليا على استحداث وتطوير خدمات جديدة يمكن للموظفين الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للديوان أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو عبر الرسائل النصية (SMS) أو غيرها من الوسائل التقنية مستقبلاً.
وأكد مدير إدارة نظم المعلومات بالوكالة أن تفعيل هاتين الخدمتين يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد في تطوير العمل وتوفير المعلومات للموظفين بسرعة ويسر.

إقتصادي يدعو الى تفعيل نظام الحكومة الألكترونية في الدوائر

بغداد(الأخبارية).. شدد الخبير الأقتصادي باسم جميل على ضرورة تفعيل نظام الحكومة الألكترونية في جميع دوائر الدولة ، مشيرآ الى أن هذا النظام سيسهل المواطن على المراجعة من دون جهد وعناء.وقال جميل في تصريح لمراسل (الوكالة الأخبارية للأنباء):" لو كان هناك نظام الحكومة الألكترونية وأستغلت أجهزة الحاسوب بشكل صحيح في دوائر الدولة لساعدت على حل الكثير من المشاكل لدى المواطن العراقي،"
موضحآ" أنها تقلل من الجهد الذي يبذله المواطن عند مراجعته لدوائر الدولة وتختصر له الوقت عند تنقله من مكان الى مكان أخر."
واشار الى أن هناك معوقات خفية تقف وراء عدم تفعيل هذا النظام.
وأضاف الخبير الأقتصادي أن دوائر الدولة لم تستفيد من الخبرات التي تطلقها الكليات سنويآ وبجميع الاختصاصات ومن ضمنها الحاسوب بكليات الهندسة والعلوم .
يذكر أن هناك نسبة كبيرة من البطالة المقنعة والتي تصل نسبتها من (50%) الى (60%) من موظفي أدارة الدولة.

كركتير عن الحكومة الالكترونية

كركتير عن الحكومة الالكترونية

كركتير عن الحكومة الالكترونية

__________________

هيئة الرقابة: جهات حكومية تتجاهل الحكومة الإليكترونية رغم مرور 3 سنوات على إقرار المشروع

كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن رصد 3 جوانب اساسية للقصور في تطبيق نظام الحكومة الاليكترونية الذى كان من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2010 . وأوضح تقرير الهيئة -حصلت "المدينة" على نسخة منه - انها رصدت خلال جولاتها الرقابية أن بعض الجهات الحكومية لم تضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية وفقا للفقرة (16) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وكذلك عدم قيام بعض الجهات بحفظ الوثائق الكترونيا كما لا يتوفر لدى بعضها إليه محددة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها وفقا للفقرة (6) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية وذلك رغم مرور 3 سنوات على اقرار المشروع وتخصيص 3 مليارات ريال لتنفيذه . وأشارت الهيئة في تقريرها لعدم قيام بعض الجهات بقياس مدى التحول الي التعاملات الالكترونية كل (6) أشهر وكذلك عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق البرنامج وأجهزة الحاسب الآلي لدى بعض الجهات وعدم تكوين لجنة داخلية في بعض الجهات للإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الالكترونية وفقا للفقرة (17) وأيضا عدم استخدام الفرع للبريد الالكتروني في تعاملاته . واشار التقرير من جهة اخرى الى ان وزارة الزراعة لم تقم بدورها الإشرافي على محلات بيع وتخزين واستعمال الأدوية البيطرية والبذور الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية وطرق التخلص من التالف والمنتهي صلاحيته منها . وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الوزارة لم تقف على مدى الالتزام بنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 18/3/1398هـ وكذلك لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .كما رصدت الهيئة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بدورها المناط بها في الإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية النهارية للمعوقين ومدى تقيدها بالشروط والتعليمات وفقا لما ورد باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري.

هل تكون مادة الحاسب أساسية قبل تطبيق الحكومة الالكترونية؟

 

محمد البهلال

    لم أكن أرغب بأن أكتب مرة أخرى عن وزارة التربية والتعليم وذلك لكوني تطرقت اليها في المقال السابق. ولكن رسالة وصلتني موقعة من عدد من طلاب احدى المدارس المتوسطة يقولون فيها في بداية الدراسة الدور الأول وزعت ادارة المدرسة على الطلاب ورقة فيها أن المدرسة سوف تنظم دروسا تعليمية للحاسب ومن لديه الرغبة بالاشتراك عليه أن يدفع 300ريال للالتحاق بهذه الدورة. وعلينا الدراسة في حصة التربية الفنية. فقط. ودرسنا الحاسب في الفصل الأول ولكن في الفصل الثاني. وحتى الآن لم نأخذ أي حصة تعليمية وكلما بحثنا عن مدرس الحاسب لم نجده. وهو يأتينا "المقصود مدرس الحاسب" من احدى الشركات؟
الرسالة طويلة ولكن عرضت أبرز ما فيها. طبعاً المدرسة حكومية وليست اهلية.!! لم يتطرق الطلاب الى استرجاع المبلغ لأن الاهم عندهم تعلم الحاسب وهو الاولى.
لماذا يا وزارة التربية والتعليم لا يكون الحاسب الآلي منهجا من ضمن المناهج وليس هامشياً وبدون اهتمام. دائماً ما يصرح مسؤولون ومهتمون في مجال الحكومة الالكترونية عن قرب تطبيقها بالمملكة. كيف نبدأ بتطبيقها والحاسب الآلي ليس مادة اساسية او حتى اضافية في مدارسنا. لماذا لا يكون الحاسب واللغة مادتين اساسيتين ومن المرحلة الابتدائية والتي تعتبر الركيزة الاساسية للتعليم ويتم من خلالها تشكيل الطالب والطالبة علمياً وثقافياً، وفي هذه المرحلة يتم تدريس التلميذ المبادئ الاساسية والمناهج الاولية والتي تشكل القاعدة الرئيسية والتي سوف تستخدم في السنوات والمراحل القادمة من التعليم لتكون قاعدة البناء العلمي والثقافي للطالب. وطبعاً ما زالت مادتان مفقودتين.
لذا فإن متانة هذه القاعدة او ضعفها سوف يكون الفيصل في الحصول على طالب ناجح قادر على النمو المعرفي او طالب ذي بناء علمي وثقافي هش غير قدر على التطور والتعامل مع المشكلات الحقيقية للحياة. وخاصة ان هذا العصر عصر التكنولوجيا والمعلومات.
نتمنى ان نسمع قريباً عن ادراج هذه المواد ضمن المواد الاساسية وان تحظى بالاهتمام.

التعليم العالي أفضل النماذج في تطبيق الحكومة الإلكترونية مقارنة بالقطاعات الأخرى

 

محمد الدهمشي

لقاء- محمد البهلال

    للقطاع الخاص دور حيوي وهام في تنمية الوطن والمجتمع من خلال الشراكه مع القطاعات والجهات الحكومية وكل منهما مكمل للآخر.
لذا نجد أن الكثير من المشاريع الحكومية التي تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية يكون طرفاً رئيسياً فيها القطاع الخاص من خلال بناء البوابات التقنية أو المشاركة في التنفيذ أو التدريب ، ولكن هل القطاع الخاص المتخصص في جانب تقنية المعلومات وإدارة المحتوى قدم الدور المطلوب منه أم أنه ما زال القصور موجوداً .. لمعرفه المزيد حول ذلك في صفحة "تقنية المعلومات" حملنا عددا من الأسئلة التي تتمحور حول تعاون القطاع الخاص مع الحكومي في دعم الحكومة الالكترونية وطرحناها على الأستاذ/ محمد بن خليف الدهمشي الرئيس التنفيذي لشركة كينونة لتقنية المعلومات:
* يعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص في تنفيذ خططه والوصول إلى أهدافه . هل ترون أن القطاع الخاص مساهماًفعالا للبرنامج ؟
- دور القطاع الخاص جوهري بالنسبة للبرنامج لتحقيق أهدافه فمن جهه تجد أن شركات القطاع الخاص المختصة في تقديم الحلول التقنية لديها الكفاءات والخبرات والتحالفات العالمية التي تساهم في إنجاز خطط البرنامج، ومن جهه أخرى القطاع الخاص بمجمله مستفيد من مخرجات البرنامج لتيسير تعاملاته مع القطاع الحكومي وتقديم الخدمات بيسر وسهولة مثل خدمة "سداد" التي سهلت على القطاع الخاص التعامل مع الجهات الحكومية وقطاع الافراد، وبالتالي فإن القطاع الخاص يتعامل مع البرنامج كشريك منفذ للخطط وكمستفيد من مخرجات البرنامج.
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425ه القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. هل لديكم مشاريع مشتركه مع الحكومة الالكترونية تتوافق مع هذا القرار ؟
- الحقيقة اننا نتطلع بكل جدية للشراكة مع القطاع الحكومي لتقديم خدمات إلكترونية وفق هذا القرار ورصدنا العديد من الخدمات الممكن الاستثمار فيها وهي تحت الدراسة حاليا وسيتم خلال الاشهر القليلة القادمة عرضها على الجهات ذات العلاقة.
* برأيك .. هل الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص التقنية للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية يصل الى مرحلة الرضا ؟
- دورنا كشركات تقنية هو توفير الكفاءات والحلول التقنية المتطورة والاستثمار بتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها والعمل مع المنظمات الحكومية لتطبيق أفضل الحلول والممارسات ونقل الخبرة والشراكة في عدد من الخدمات... لااستطيع الجزم بأن هذا الدور يصل لمرحلة الرضا وقد يكون هذا لعوامل خارجية مثل شح التمويل، مقاومة التغيير في المنظمات الحكومية، ضعف بنية الاتصالات ببعض المناطق وضعف دور الجهات التنظيمية لقطاع تقنية المعلومات، أيضا شركات الاستمثار الأجنبي لم تقم بالدور المفترض منها بالاستثمار في بناء تحالفات محلية لنقل الخبرة وتعزيز التقنية العالمية محليا، كل هذه العوامل مجتمعة تبطئ العملية برمتها.
* إذاً ما هو الدور الرئيسي الذي ساهمتم به كشركة للنهوض بالحكومة الإلكترونية؟
- لنا مساهمات ولكنها محدودة بناء على قدراتنا .. بمفردنا لايمكن عمل ما نطمح إليه نحتاج إلى دعم من المنظمين وشراكات محلية وعالمية ووعي حكومي كاف وتمويل..ومع ذلك فقد قمنا بمساهمات بسيطة مثل ورش عمل توعوية عديدة لعدد من عملائنا ،أدخلنا تقنيات وحلول جديدة على سوق القطاع الحكومي بعد دراستها واختبارها وذلك بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار بعض المنتجات وكانت هذه بالنسبة لنا تحديا كبيرا ولله الحمد نجحنا في ذلك وهذا لما يعود على المصلحة العامة
* الأمن المعلوماتي يعتبر أحد الكوابح في تفاعل الكثيرين مع التعاملات الإلكترونية؟ كيف يمكن تبديد المخاوف في هذا الخصوص؟
- حلول أمن المعلومات تتطور بشكل هائل ومستمر ويمكن تبديد المخاوف بالتوعية المستمرة في آلية التعامل الإلكتروني الصحيح وتشريع القوانين التي تحفظ حقوق المتعاملين وتطبيق أفضل الحلول الأمنية.
* كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة ؟
- ارى مستقبلا مشرقا وخصوصا مع التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تطبيق التعاملات الإلكترونية ومتابعته التقدم في ذلك بشكل دوري لتذليل كل الصعاب من سن تشريعات خاصة بالتعاملات الإلكترونية وتوفير المبالغ اللازمة وتشجيع الاستثمار والتدريب والتطوير.والتعليم في هذا المجال هذا ما يجعلنا متفائلين بمستقبل مشرق.
* من خلال تعاملكم مع قطاع التعليم العالي في تنفيذ مشاريع للحكومة الإلكترونية برأيك كيف نجعل الجامعات نماذج في تطبيق التعاملات الالكترونية ؟
- التعليم العالي إذا قارناه بالقطاعات الأخرى نجده من أفضل النماذج في تطبيق الحكومة الإلكترونية لوجود الوعي الكافي لدى القيادات العليا والموظفين ... حيث إن طريقة عملهم ممنهجة وفق خطط مدروسة ويعرفون ماذا يريدون، فهم الآن يخدمون الطالب وعضو هيئة التدريس وولي الأمر بشكل إلكتروني من التسجيل واثناء الدراسة وحتى التخرج ولدى هذا القطاع العديد من المشاريع التي تنفذ حاليا وستخدم جميع تعاملاتهم بشكل إلكتروني سواء كانت مع موظف او جهة حكومية أخرى او قطاع خاص
* رفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، هل هو من مسئولية الجهات الحكومية أم القطاع الخاص أم الإثنان معاً . وما هو دور كل قطاع في ذلك ؟
- المسئولية تكاملية بين القطاعين العام والخاص وخصوصا الجهات المنظمة للتعاملات الإلكترونية ودوركم انتم بالقطاع الإعلامي له تأثير كبير أيضا .
* وبرأيك ما هي أبرز معوقات تطبيق التعاملات الالكترونية ؟
1- عملية التحول إلى حكومة إلكترونية ... هي عملية تغيير لها مرحبون وداعمون ولها ايضا مقاومون، وهؤلاء هم من المعوقات الرئيسية ويحتاجون إلى سياسة عمل تأخذ بعض الوقت لتحويلهم من مقاوم إلى داعم ولن تنجح برامج التغيير مالم تجد ترحيب من رأس الهرم بالمنظمة، ومن العوائق الضعف القيادي والإفتقار المعرفي للكوادر التي تقود مشاريع الحكومة الإلكترونية في بعض الجهات مع العلم ان برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) قدم الخطط اللازمة لتغطية هذه الفجوة المعرفية ولكن نلاحظ عدم تفعيلها من بعض الجهات.
2- عدم وجود مكاتب لإدارة المشاريع في الجهات الحكومية يعد من اكبر العوائق لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وتحدث ضررا كبيرا للمقاول قد تؤدي إلى إفلاسه من مشروع واحد فقط بسبب تصرفات غير مسئولة من بعض المتنفذين الذين لا يدركون أثر ما يقومون به ... وأذكر في أحد مشاريعنا التي نفذناها من الباطن مع أحد شركائنا الرئيسيين اننا خسرنا ضعف قيمة المشروع.بسبب تغيير إداري غير مدروس أثر بشكل جذري على مسار المشروع.
3- من العوائق أيضا إذا سمحت لي ضعف البنية الإجرائية وعدم وضوحها وتوثيقها بشكل شفاف ببعض المنظمات الحكومية؛ ما يعوق من ميكنة الإجراءات وتحويلها إلى إلكترونية.
4- ومن العائق أيضا أن مشاريع التعاملات الإلكترونية لاترى بشكل محسوس على الواقع أثناء عملية البناء والتطببيق.. فهي مشاريع تستطيع التماسها من خلال جهاز حاسب آلي لايتجاوز قيمته الخمسة آلاف وقد تكون كلفة بناء نظام واحد ككلفة بناء مدينة سكنية وهذا ما يعيق بعض إدارات التعاملات الإلكترونية من الحصول على أموال لتنفيذ الحكومة الإلكتروينة من الإدارات المالية في بعض المنظمات
* بتطبيق الحكومة الإلكترونية برأيك كمواطن وليس كمستثمر ماذا سنجني؟ باختصار ؟
- القضاء على الفساد بكل أشكاله .
* من خلال نشاطكم مع الجهات الرسمية . برأيك من من المسؤولين الذين تعاملت معهم وجدته مثالاً يحتذى به بدعم مشاريع الحكومة الإلكتروينة؟
- التحول للتعاملات الإلكترونية إرادة ملك وليست اختيارية فلا اتوقع ان مسئولاً يعمل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لا يتبنى هذه الإرادة ويدعمها وهذا السؤال أفضل من يجيب عليه هو برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) والذي يصدر تقريرا دوريا عن تجاوب الجهات الحكومية مع إرادة الملك ، ونحن من خلال تعاملنا كمقاول رئيسي لم نواجه إلا الدعم القوي من المسئول الأول في كل جهه نفذنا فيها مشروعا مما ساهم في إنجاز العمل بشكل دقيق وسريع وبجودة عالية .. حتى أن أحد المشاريع التي شاركنا في تنفيذها بإحدى الوزارات عرضت نتائجها على المقام السامي، والسبب الأول والأخير يعود لدعم الوزير شخصياً بتذليل كل العوائق وحث الجميع على التعاون مع فريق المشروع.
* ماذا تتمنى أن يحدث من تنظيم حكومي يدعم الحكومة الإلكترونية.؟
- أتمنى أن يدمج برنامج التعاملات الإلكترونية مع لجنة التطوير الإداري في هيئة مستقلة لأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية يعتبر تطويرا إداريا وبذلك يتحول برنامج يسر من محفز إلى صانع للتحول ،وآمل أيضا بأن يكون هناك هيئة مستقلة تقوم بعملية الإشراف على المشاريع بشكل محايد من طرح وترسية ومتابعة واستلام للإنصاف بين البائع والمشتري.
* ما التحدي الذي تواجهونه كشركات محلية في مجال الاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية؟
- هذا الاستثمار يعتمد على العقول البشرية بشكل كبير ومامدى الاستثمار في تطويرها وتأهيلها وصيانتها بالتدريب المستمر وهذا تحد كبير بالنسبة يكلف الكثير من الجهد والمال... ولا نستطيع الاستمرار مالم نتشارك مع القطاعات الحكومية بتنفيذ المشاريع وخصوصا في هذه الطفرة التنموية التي يعيشها بلدنا.. ولكن مع كل أسف نواجه تحديات كبيرة من قلة من القطاعات الحكومية وهي دعم أجنبة المشاريع ومحاربة تامة لسعودتها حتى ولو من الباطن مبررين ذلك أن هذه المشاريع تحتاج لخبرات عالية وأسماء عالمية ... وهذه الأسماء الأجنبية لاتتعاقد مع شركات محلية بل يقومون بإسناد هذه الأعمال لشركات صغيرة وأفراد في بلدانهم يفتقدون للخبرة لكي يتعلموا في رحاب هذه الجهات، وهذا يتنافى مع سياسة هيئة الاستثمار أن هذه التصرفات غير المسئولة لها اثر سلبي على الإقتصاد الوطني فهي تصدير للأموال والمعرفة وليس توطينا لها وهي ايضا اجنبة وليست سعودة للوظائف هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهه كل المستثمرين السعوديين في هذا المجال وكثير من المستثمرين ابتعدوا عن هذا المجال من هذا السبب .. ونحن نأمل من إخواننا في الجهات الحكومية أن يسندوا هذه الأعمال لشركات محلية حتى ولو من الباطن لتوطين المعرفة وتقليل البطالة دعما للاقتصاد الوطني.

تدشين البوابة الإلكترونية العربية للمستشفى التخصصي

الرياض : محمد العواجي

دشن المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور قاسم القصبي صباح أمس البوابة الإلكترونية الجديدة للمستشفى في نسختها العربية على شبكة الإنترنت إثر استحداثها مؤخراً إلى جانب النسخة الإنجليزية التي كانت تعمل منذ سنوات وجرى تحديثها شكلاً ومضموناً. وأكد الدكتور القصبي أن استحداث النسخة العربية إلى جانب إعادة تصميم موقع المستشفى الإلكتروني جاء في إطار أهمية استخدام الإنترنت كأداة اتصال فعالة بين قطاعات العمل سواء داخل المؤسسة أو مع المستفيدين خارجها عبر استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة. وأوضح أن الموقع يحوي حالياً معلومات تعريفية عن المستشفى ومواد تثقيفية صحية عديدة إضافة إلى البدء في تفعيل الخدمات التطبيقية الإلكترونية كإطلاع المريض على موعده من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى كمرحلة أولى فيما يجري العمل على تهيئة إمكانية طلب الموعد وإلغائه وإعادة جدولته عن بعد إضافة إلى طلب إعادة صرف الدواء والاطلاع والحصول على التقرير الطبي وبيان بالمراجعة، مؤكداً أن ذلك يتم وفق أنظمة معلوماتية تحظى بالحماية الفائقة، مضيفاً أن الخطة تسير وفق توفير خدمات إلكترونية متطورة للمريض عبر متابعة بعض الحالات المرضية في المنزل عن طريق خدمات الطب الاتصالي. من جانبه ذكر مدير تقنية المعلومات بالمستشفى حمد عبدالعزيز الداعج أن هذه الخدمات تعد استكمالا للنظم الطبية والإدارية والفنية المتوافرة في التخصصي إذ يوجد النظام المعلوماتي الطبي الموحد (ICIS) والنظام المعلوماتي الإداري (ERP) من شركة أوراكل، ونظام أرشفة الصور الطبية PACS وسواها، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من شبكة للمعلومات تتكون من ما يربو على 12 ألف نقطة، لافتاً إلى أنه جرت أخيراً تغطية المستشفى بالشبكة اللاسلكية داخل المباني وخارجها والتي تعد من أحدث تقنيات الشبكات الموجودة في العالم من حيث السرعات العالية وخدمات البيانات والصور والصوت. ويأتي تدشين البوابة الإلكترونية الحديثة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض على الإنترنت www.kfshrc.edu.sa تماشياً مع خطة الدولة الطموحة والتطويرية التي تركز على التحول إلى الحكومة الإلكترونية لتوظيف واستخدام تقنية المعلومات بأسلوب حديث وفعال.

واجب رقم 2 المقالة الثالثة

المقالة الثالثة:

حين تستولي الرسوم على المعلومات

الثلاثاء, 26 يوليو 2011

تعتبر الرسوم البيانية للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية من أبسط أشكال الصور التي تُكثّف المعلومات وتنقلها. ومن المستطاع أيضاً وضع الحقائق في هيئة بيانات متعددة الأبعاد باستخدام الرسوم المتحركة الافتراضية مثلاً.

وتساعد الخرائط والرسوم البيانية على التعبير عن مواد يستحيل وصفها بالكلمات بطريقة فعالة. ثمة مثال يأتي من استعمال الخريطة والرسم التخطيطي لشبكة مترو الأنفاق في المدن الكبرى مثل طوكيو وباريس. إذ يستحيل الاعتماد على النص للتعبير عن هذا النوع المكثّف من المعلومات.

وعلى غرار ذلك، تتيح الصور والأفلام اختبار الأشياء ورؤيتها من زوايا ليس من الممكن أن نراها بأنفسنا. وقد تأثّر البشر عموماً بالصور التي التُقِطت لرواد الفضاء على سطح القمر مثلاً. وسمحت هذه الصور بمتعة غير مباشرة، عبر مصاحبة رواد الفضاء في رحلتهم، إضافة إلى تعريفها البشر بكوكبهم الأزرق الجميل.

ولا تزال الصورة الفضائية للكرة الأرضية هي الأكثر تحميلاً على شبكة الإنترنت لحد الآن.

كما أن الصور تساعد في «رؤية» العالم بطرق مختلفة. فبفضل الأشعة السينية والمسوح الضوئية وغيرها، شوهِدت أشياء لا يستطيع المدى البصري للإنسان إدراكها. وتبيّن الصور ذات الحساسية تجاه الحرارة كل شيء، من التصوير المقطعي للبشر إلى أرض المعركة التي تُظهر البصمات الحرارية للمخلوقات الحيّة في الظلام. ومن خلال الصور أيضاً، يمكن رسم خريطة لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ، فنعرف أي أجزاء من المخ تُستخدم في سماع الموسيقى، وأيها تستعمل في حل المسائل الرياضية أو إجراء حديث مع شخص آخر.

إن هذا التوسع في النطاق البصري للإنسان من خلال تطور تكنولوجيا الصور إلى نطاق الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء بالطيف، قد يكون له آثار عميقة على طُرُق فهم البشر للعالم.

ومن خلال التعرف الى الأنماط والمحاكاة الافتراضية للواقع الثلاثي الأبعاد، تنمو القدرة على تفسير البيانات المُكثّفة فيها. على سبيل المثال، من خلال محاكاة تدفق الرياح والرمال على نصب تاريخي مثل أبو الهول، يمكن دراسة آثار التآكل على مئات الآلاف من نقاط البيانات التي تشكل جسم أبو الهول، وإعداد خرائط للمناطق الأكثر تضرراً من التآكل، ما يعطي معلومات عن الأجزاء التي تجب مراقبتها. وإضافة إلى ذلك، يمكن لأجهزة الكومبيوتر تعديل الألوان في رسوم البيانات، فتزيد القدرة على التمييز بين المعلومات التي تحتويها. إضافة إلى ذلك، يعطي الواقع الافتراضي القدرة على رفع مستوى التفاعل مع هذه المعلومات بطريقة أكثر عمقًا.

ماذا تعني هذه الأمور بالنسبة لوصف البيانات وتخزينها، واسترجاعها والبحث عنها في هذا العالم الضخم والمتنامي من الصور الثابتة والتفاعلية؟

في سياق متّصل، باتت نُظُم الكومبيوتر القادرة على ابتكار الأنماط وشيكة الظهور. وحتى حاضراً، يقدّم محرك البحث «غوغل» خدمات تتضمن تقديم صورة لمكان ما، مع الحصول على تفاصيل عنه، أو عن مبنى أو مَعلَم في هذه الصورة. هناك الكثير من هذا في المستقبل القريب. ولم يعد البحث عن الصور يعتمد على استعمال كلمات مفتاحية يجري التفتيش عنها في قواعد البيانات المختلفة. ثمة مجال واسع للبحث عن الصور مباشرة، بل للبحث عن المعلومات عَبر الرسوم البيانية التي تمثّلها بصرياً.

اختصارها :-

يؤكد الكاتب بأن طرق عرض الصور والرسوم البيانية أصبحت حالياً مصدر لتزويد المعلومات أكثر من غيرها.

ويشير إلى أن  وصف البيانات وتخزينها، واسترجاعها والبحث عنها في هذا العالم الضخم والمتنامي من الصور الثابتة والتفاعلية يكون اسرع من المعلومات النصية

كما أنه يوضح بأن الصور تساعد في «رؤية» العالم بطرق مختلفة. ومن خلال الصور أيضاً، يمكن رسم خريطة لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ، فنعرف أي أجزاء من المخ تُستخدم في سماع الموسيقى، وأيها تستعمل في حل المسائل الرياضية أو إجراء حديث مع شخص آخر.