تفعيل خدمة كشف الراتب الالكتروني والمعلومات الوظيفية عبر بوابة الحكومة الالكترونية

المنامة في 11 يونيو / بنا / قال مدير إدارة نظم المعلومات بالوكالة بديوان الخدمة المدنية أحمد عبدالرحمن المطاوعة إن الديوان وبالتعاون مع هيئة الحكومة الالكترونية قام بتفعيل خدمتي كشف الراتب والمعلومات الوظيفية عبر بوابة الحكومة الالكترونية.

وأوضح المطاوعة أن ديوان الخدمة المدنية قد بدأ بعملية وقف طباعة كشف الراتب التقليدي واستحداث كشف الراتب الإلكتروني لموظفيه اعتباراً من رواتب شهر نوفمبر 2009، وأشار إلى انه تم تدريجياً تعميم هذه الخطوة على عدد من الوزارات.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو خفض تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع، وكذلك سرعة الحصول على بيانات كشف الراتب والمعلومات الوظيفية.
وبين المطاوعة بأن الإدارة تعمل حاليا على استحداث وتطوير خدمات جديدة يمكن للموظفين الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للديوان أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو عبر الرسائل النصية (SMS) أو غيرها من الوسائل التقنية مستقبلاً.
وأكد مدير إدارة نظم المعلومات بالوكالة أن تفعيل هاتين الخدمتين يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد في تطوير العمل وتوفير المعلومات للموظفين بسرعة ويسر.

إقتصادي يدعو الى تفعيل نظام الحكومة الألكترونية في الدوائر

بغداد(الأخبارية).. شدد الخبير الأقتصادي باسم جميل على ضرورة تفعيل نظام الحكومة الألكترونية في جميع دوائر الدولة ، مشيرآ الى أن هذا النظام سيسهل المواطن على المراجعة من دون جهد وعناء.وقال جميل في تصريح لمراسل (الوكالة الأخبارية للأنباء):" لو كان هناك نظام الحكومة الألكترونية وأستغلت أجهزة الحاسوب بشكل صحيح في دوائر الدولة لساعدت على حل الكثير من المشاكل لدى المواطن العراقي،"
موضحآ" أنها تقلل من الجهد الذي يبذله المواطن عند مراجعته لدوائر الدولة وتختصر له الوقت عند تنقله من مكان الى مكان أخر."
واشار الى أن هناك معوقات خفية تقف وراء عدم تفعيل هذا النظام.
وأضاف الخبير الأقتصادي أن دوائر الدولة لم تستفيد من الخبرات التي تطلقها الكليات سنويآ وبجميع الاختصاصات ومن ضمنها الحاسوب بكليات الهندسة والعلوم .
يذكر أن هناك نسبة كبيرة من البطالة المقنعة والتي تصل نسبتها من (50%) الى (60%) من موظفي أدارة الدولة.

كركتير عن الحكومة الالكترونية

كركتير عن الحكومة الالكترونية

كركتير عن الحكومة الالكترونية

__________________

هيئة الرقابة: جهات حكومية تتجاهل الحكومة الإليكترونية رغم مرور 3 سنوات على إقرار المشروع

كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن رصد 3 جوانب اساسية للقصور في تطبيق نظام الحكومة الاليكترونية الذى كان من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2010 . وأوضح تقرير الهيئة -حصلت "المدينة" على نسخة منه - انها رصدت خلال جولاتها الرقابية أن بعض الجهات الحكومية لم تضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية وفقا للفقرة (16) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وكذلك عدم قيام بعض الجهات بحفظ الوثائق الكترونيا كما لا يتوفر لدى بعضها إليه محددة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها وفقا للفقرة (6) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية وذلك رغم مرور 3 سنوات على اقرار المشروع وتخصيص 3 مليارات ريال لتنفيذه . وأشارت الهيئة في تقريرها لعدم قيام بعض الجهات بقياس مدى التحول الي التعاملات الالكترونية كل (6) أشهر وكذلك عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق البرنامج وأجهزة الحاسب الآلي لدى بعض الجهات وعدم تكوين لجنة داخلية في بعض الجهات للإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الالكترونية وفقا للفقرة (17) وأيضا عدم استخدام الفرع للبريد الالكتروني في تعاملاته . واشار التقرير من جهة اخرى الى ان وزارة الزراعة لم تقم بدورها الإشرافي على محلات بيع وتخزين واستعمال الأدوية البيطرية والبذور الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية وطرق التخلص من التالف والمنتهي صلاحيته منها . وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الوزارة لم تقف على مدى الالتزام بنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 18/3/1398هـ وكذلك لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .كما رصدت الهيئة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بدورها المناط بها في الإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية النهارية للمعوقين ومدى تقيدها بالشروط والتعليمات وفقا لما ورد باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري.

هل تكون مادة الحاسب أساسية قبل تطبيق الحكومة الالكترونية؟

 

محمد البهلال

    لم أكن أرغب بأن أكتب مرة أخرى عن وزارة التربية والتعليم وذلك لكوني تطرقت اليها في المقال السابق. ولكن رسالة وصلتني موقعة من عدد من طلاب احدى المدارس المتوسطة يقولون فيها في بداية الدراسة الدور الأول وزعت ادارة المدرسة على الطلاب ورقة فيها أن المدرسة سوف تنظم دروسا تعليمية للحاسب ومن لديه الرغبة بالاشتراك عليه أن يدفع 300ريال للالتحاق بهذه الدورة. وعلينا الدراسة في حصة التربية الفنية. فقط. ودرسنا الحاسب في الفصل الأول ولكن في الفصل الثاني. وحتى الآن لم نأخذ أي حصة تعليمية وكلما بحثنا عن مدرس الحاسب لم نجده. وهو يأتينا "المقصود مدرس الحاسب" من احدى الشركات؟
الرسالة طويلة ولكن عرضت أبرز ما فيها. طبعاً المدرسة حكومية وليست اهلية.!! لم يتطرق الطلاب الى استرجاع المبلغ لأن الاهم عندهم تعلم الحاسب وهو الاولى.
لماذا يا وزارة التربية والتعليم لا يكون الحاسب الآلي منهجا من ضمن المناهج وليس هامشياً وبدون اهتمام. دائماً ما يصرح مسؤولون ومهتمون في مجال الحكومة الالكترونية عن قرب تطبيقها بالمملكة. كيف نبدأ بتطبيقها والحاسب الآلي ليس مادة اساسية او حتى اضافية في مدارسنا. لماذا لا يكون الحاسب واللغة مادتين اساسيتين ومن المرحلة الابتدائية والتي تعتبر الركيزة الاساسية للتعليم ويتم من خلالها تشكيل الطالب والطالبة علمياً وثقافياً، وفي هذه المرحلة يتم تدريس التلميذ المبادئ الاساسية والمناهج الاولية والتي تشكل القاعدة الرئيسية والتي سوف تستخدم في السنوات والمراحل القادمة من التعليم لتكون قاعدة البناء العلمي والثقافي للطالب. وطبعاً ما زالت مادتان مفقودتين.
لذا فإن متانة هذه القاعدة او ضعفها سوف يكون الفيصل في الحصول على طالب ناجح قادر على النمو المعرفي او طالب ذي بناء علمي وثقافي هش غير قدر على التطور والتعامل مع المشكلات الحقيقية للحياة. وخاصة ان هذا العصر عصر التكنولوجيا والمعلومات.
نتمنى ان نسمع قريباً عن ادراج هذه المواد ضمن المواد الاساسية وان تحظى بالاهتمام.

التعليم العالي أفضل النماذج في تطبيق الحكومة الإلكترونية مقارنة بالقطاعات الأخرى

 

محمد الدهمشي

لقاء- محمد البهلال

    للقطاع الخاص دور حيوي وهام في تنمية الوطن والمجتمع من خلال الشراكه مع القطاعات والجهات الحكومية وكل منهما مكمل للآخر.
لذا نجد أن الكثير من المشاريع الحكومية التي تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية يكون طرفاً رئيسياً فيها القطاع الخاص من خلال بناء البوابات التقنية أو المشاركة في التنفيذ أو التدريب ، ولكن هل القطاع الخاص المتخصص في جانب تقنية المعلومات وإدارة المحتوى قدم الدور المطلوب منه أم أنه ما زال القصور موجوداً .. لمعرفه المزيد حول ذلك في صفحة "تقنية المعلومات" حملنا عددا من الأسئلة التي تتمحور حول تعاون القطاع الخاص مع الحكومي في دعم الحكومة الالكترونية وطرحناها على الأستاذ/ محمد بن خليف الدهمشي الرئيس التنفيذي لشركة كينونة لتقنية المعلومات:
* يعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص في تنفيذ خططه والوصول إلى أهدافه . هل ترون أن القطاع الخاص مساهماًفعالا للبرنامج ؟
- دور القطاع الخاص جوهري بالنسبة للبرنامج لتحقيق أهدافه فمن جهه تجد أن شركات القطاع الخاص المختصة في تقديم الحلول التقنية لديها الكفاءات والخبرات والتحالفات العالمية التي تساهم في إنجاز خطط البرنامج، ومن جهه أخرى القطاع الخاص بمجمله مستفيد من مخرجات البرنامج لتيسير تعاملاته مع القطاع الحكومي وتقديم الخدمات بيسر وسهولة مثل خدمة "سداد" التي سهلت على القطاع الخاص التعامل مع الجهات الحكومية وقطاع الافراد، وبالتالي فإن القطاع الخاص يتعامل مع البرنامج كشريك منفذ للخطط وكمستفيد من مخرجات البرنامج.
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425ه القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. هل لديكم مشاريع مشتركه مع الحكومة الالكترونية تتوافق مع هذا القرار ؟
- الحقيقة اننا نتطلع بكل جدية للشراكة مع القطاع الحكومي لتقديم خدمات إلكترونية وفق هذا القرار ورصدنا العديد من الخدمات الممكن الاستثمار فيها وهي تحت الدراسة حاليا وسيتم خلال الاشهر القليلة القادمة عرضها على الجهات ذات العلاقة.
* برأيك .. هل الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص التقنية للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية يصل الى مرحلة الرضا ؟
- دورنا كشركات تقنية هو توفير الكفاءات والحلول التقنية المتطورة والاستثمار بتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها والعمل مع المنظمات الحكومية لتطبيق أفضل الحلول والممارسات ونقل الخبرة والشراكة في عدد من الخدمات... لااستطيع الجزم بأن هذا الدور يصل لمرحلة الرضا وقد يكون هذا لعوامل خارجية مثل شح التمويل، مقاومة التغيير في المنظمات الحكومية، ضعف بنية الاتصالات ببعض المناطق وضعف دور الجهات التنظيمية لقطاع تقنية المعلومات، أيضا شركات الاستمثار الأجنبي لم تقم بالدور المفترض منها بالاستثمار في بناء تحالفات محلية لنقل الخبرة وتعزيز التقنية العالمية محليا، كل هذه العوامل مجتمعة تبطئ العملية برمتها.
* إذاً ما هو الدور الرئيسي الذي ساهمتم به كشركة للنهوض بالحكومة الإلكترونية؟
- لنا مساهمات ولكنها محدودة بناء على قدراتنا .. بمفردنا لايمكن عمل ما نطمح إليه نحتاج إلى دعم من المنظمين وشراكات محلية وعالمية ووعي حكومي كاف وتمويل..ومع ذلك فقد قمنا بمساهمات بسيطة مثل ورش عمل توعوية عديدة لعدد من عملائنا ،أدخلنا تقنيات وحلول جديدة على سوق القطاع الحكومي بعد دراستها واختبارها وذلك بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار بعض المنتجات وكانت هذه بالنسبة لنا تحديا كبيرا ولله الحمد نجحنا في ذلك وهذا لما يعود على المصلحة العامة
* الأمن المعلوماتي يعتبر أحد الكوابح في تفاعل الكثيرين مع التعاملات الإلكترونية؟ كيف يمكن تبديد المخاوف في هذا الخصوص؟
- حلول أمن المعلومات تتطور بشكل هائل ومستمر ويمكن تبديد المخاوف بالتوعية المستمرة في آلية التعامل الإلكتروني الصحيح وتشريع القوانين التي تحفظ حقوق المتعاملين وتطبيق أفضل الحلول الأمنية.
* كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة ؟
- ارى مستقبلا مشرقا وخصوصا مع التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تطبيق التعاملات الإلكترونية ومتابعته التقدم في ذلك بشكل دوري لتذليل كل الصعاب من سن تشريعات خاصة بالتعاملات الإلكترونية وتوفير المبالغ اللازمة وتشجيع الاستثمار والتدريب والتطوير.والتعليم في هذا المجال هذا ما يجعلنا متفائلين بمستقبل مشرق.
* من خلال تعاملكم مع قطاع التعليم العالي في تنفيذ مشاريع للحكومة الإلكترونية برأيك كيف نجعل الجامعات نماذج في تطبيق التعاملات الالكترونية ؟
- التعليم العالي إذا قارناه بالقطاعات الأخرى نجده من أفضل النماذج في تطبيق الحكومة الإلكترونية لوجود الوعي الكافي لدى القيادات العليا والموظفين ... حيث إن طريقة عملهم ممنهجة وفق خطط مدروسة ويعرفون ماذا يريدون، فهم الآن يخدمون الطالب وعضو هيئة التدريس وولي الأمر بشكل إلكتروني من التسجيل واثناء الدراسة وحتى التخرج ولدى هذا القطاع العديد من المشاريع التي تنفذ حاليا وستخدم جميع تعاملاتهم بشكل إلكتروني سواء كانت مع موظف او جهة حكومية أخرى او قطاع خاص
* رفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، هل هو من مسئولية الجهات الحكومية أم القطاع الخاص أم الإثنان معاً . وما هو دور كل قطاع في ذلك ؟
- المسئولية تكاملية بين القطاعين العام والخاص وخصوصا الجهات المنظمة للتعاملات الإلكترونية ودوركم انتم بالقطاع الإعلامي له تأثير كبير أيضا .
* وبرأيك ما هي أبرز معوقات تطبيق التعاملات الالكترونية ؟
1- عملية التحول إلى حكومة إلكترونية ... هي عملية تغيير لها مرحبون وداعمون ولها ايضا مقاومون، وهؤلاء هم من المعوقات الرئيسية ويحتاجون إلى سياسة عمل تأخذ بعض الوقت لتحويلهم من مقاوم إلى داعم ولن تنجح برامج التغيير مالم تجد ترحيب من رأس الهرم بالمنظمة، ومن العوائق الضعف القيادي والإفتقار المعرفي للكوادر التي تقود مشاريع الحكومة الإلكترونية في بعض الجهات مع العلم ان برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) قدم الخطط اللازمة لتغطية هذه الفجوة المعرفية ولكن نلاحظ عدم تفعيلها من بعض الجهات.
2- عدم وجود مكاتب لإدارة المشاريع في الجهات الحكومية يعد من اكبر العوائق لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وتحدث ضررا كبيرا للمقاول قد تؤدي إلى إفلاسه من مشروع واحد فقط بسبب تصرفات غير مسئولة من بعض المتنفذين الذين لا يدركون أثر ما يقومون به ... وأذكر في أحد مشاريعنا التي نفذناها من الباطن مع أحد شركائنا الرئيسيين اننا خسرنا ضعف قيمة المشروع.بسبب تغيير إداري غير مدروس أثر بشكل جذري على مسار المشروع.
3- من العوائق أيضا إذا سمحت لي ضعف البنية الإجرائية وعدم وضوحها وتوثيقها بشكل شفاف ببعض المنظمات الحكومية؛ ما يعوق من ميكنة الإجراءات وتحويلها إلى إلكترونية.
4- ومن العائق أيضا أن مشاريع التعاملات الإلكترونية لاترى بشكل محسوس على الواقع أثناء عملية البناء والتطببيق.. فهي مشاريع تستطيع التماسها من خلال جهاز حاسب آلي لايتجاوز قيمته الخمسة آلاف وقد تكون كلفة بناء نظام واحد ككلفة بناء مدينة سكنية وهذا ما يعيق بعض إدارات التعاملات الإلكترونية من الحصول على أموال لتنفيذ الحكومة الإلكتروينة من الإدارات المالية في بعض المنظمات
* بتطبيق الحكومة الإلكترونية برأيك كمواطن وليس كمستثمر ماذا سنجني؟ باختصار ؟
- القضاء على الفساد بكل أشكاله .
* من خلال نشاطكم مع الجهات الرسمية . برأيك من من المسؤولين الذين تعاملت معهم وجدته مثالاً يحتذى به بدعم مشاريع الحكومة الإلكتروينة؟
- التحول للتعاملات الإلكترونية إرادة ملك وليست اختيارية فلا اتوقع ان مسئولاً يعمل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لا يتبنى هذه الإرادة ويدعمها وهذا السؤال أفضل من يجيب عليه هو برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) والذي يصدر تقريرا دوريا عن تجاوب الجهات الحكومية مع إرادة الملك ، ونحن من خلال تعاملنا كمقاول رئيسي لم نواجه إلا الدعم القوي من المسئول الأول في كل جهه نفذنا فيها مشروعا مما ساهم في إنجاز العمل بشكل دقيق وسريع وبجودة عالية .. حتى أن أحد المشاريع التي شاركنا في تنفيذها بإحدى الوزارات عرضت نتائجها على المقام السامي، والسبب الأول والأخير يعود لدعم الوزير شخصياً بتذليل كل العوائق وحث الجميع على التعاون مع فريق المشروع.
* ماذا تتمنى أن يحدث من تنظيم حكومي يدعم الحكومة الإلكترونية.؟
- أتمنى أن يدمج برنامج التعاملات الإلكترونية مع لجنة التطوير الإداري في هيئة مستقلة لأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية يعتبر تطويرا إداريا وبذلك يتحول برنامج يسر من محفز إلى صانع للتحول ،وآمل أيضا بأن يكون هناك هيئة مستقلة تقوم بعملية الإشراف على المشاريع بشكل محايد من طرح وترسية ومتابعة واستلام للإنصاف بين البائع والمشتري.
* ما التحدي الذي تواجهونه كشركات محلية في مجال الاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية؟
- هذا الاستثمار يعتمد على العقول البشرية بشكل كبير ومامدى الاستثمار في تطويرها وتأهيلها وصيانتها بالتدريب المستمر وهذا تحد كبير بالنسبة يكلف الكثير من الجهد والمال... ولا نستطيع الاستمرار مالم نتشارك مع القطاعات الحكومية بتنفيذ المشاريع وخصوصا في هذه الطفرة التنموية التي يعيشها بلدنا.. ولكن مع كل أسف نواجه تحديات كبيرة من قلة من القطاعات الحكومية وهي دعم أجنبة المشاريع ومحاربة تامة لسعودتها حتى ولو من الباطن مبررين ذلك أن هذه المشاريع تحتاج لخبرات عالية وأسماء عالمية ... وهذه الأسماء الأجنبية لاتتعاقد مع شركات محلية بل يقومون بإسناد هذه الأعمال لشركات صغيرة وأفراد في بلدانهم يفتقدون للخبرة لكي يتعلموا في رحاب هذه الجهات، وهذا يتنافى مع سياسة هيئة الاستثمار أن هذه التصرفات غير المسئولة لها اثر سلبي على الإقتصاد الوطني فهي تصدير للأموال والمعرفة وليس توطينا لها وهي ايضا اجنبة وليست سعودة للوظائف هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهه كل المستثمرين السعوديين في هذا المجال وكثير من المستثمرين ابتعدوا عن هذا المجال من هذا السبب .. ونحن نأمل من إخواننا في الجهات الحكومية أن يسندوا هذه الأعمال لشركات محلية حتى ولو من الباطن لتوطين المعرفة وتقليل البطالة دعما للاقتصاد الوطني.

تدشين البوابة الإلكترونية العربية للمستشفى التخصصي

الرياض : محمد العواجي

دشن المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور قاسم القصبي صباح أمس البوابة الإلكترونية الجديدة للمستشفى في نسختها العربية على شبكة الإنترنت إثر استحداثها مؤخراً إلى جانب النسخة الإنجليزية التي كانت تعمل منذ سنوات وجرى تحديثها شكلاً ومضموناً. وأكد الدكتور القصبي أن استحداث النسخة العربية إلى جانب إعادة تصميم موقع المستشفى الإلكتروني جاء في إطار أهمية استخدام الإنترنت كأداة اتصال فعالة بين قطاعات العمل سواء داخل المؤسسة أو مع المستفيدين خارجها عبر استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة. وأوضح أن الموقع يحوي حالياً معلومات تعريفية عن المستشفى ومواد تثقيفية صحية عديدة إضافة إلى البدء في تفعيل الخدمات التطبيقية الإلكترونية كإطلاع المريض على موعده من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى كمرحلة أولى فيما يجري العمل على تهيئة إمكانية طلب الموعد وإلغائه وإعادة جدولته عن بعد إضافة إلى طلب إعادة صرف الدواء والاطلاع والحصول على التقرير الطبي وبيان بالمراجعة، مؤكداً أن ذلك يتم وفق أنظمة معلوماتية تحظى بالحماية الفائقة، مضيفاً أن الخطة تسير وفق توفير خدمات إلكترونية متطورة للمريض عبر متابعة بعض الحالات المرضية في المنزل عن طريق خدمات الطب الاتصالي. من جانبه ذكر مدير تقنية المعلومات بالمستشفى حمد عبدالعزيز الداعج أن هذه الخدمات تعد استكمالا للنظم الطبية والإدارية والفنية المتوافرة في التخصصي إذ يوجد النظام المعلوماتي الطبي الموحد (ICIS) والنظام المعلوماتي الإداري (ERP) من شركة أوراكل، ونظام أرشفة الصور الطبية PACS وسواها، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من شبكة للمعلومات تتكون من ما يربو على 12 ألف نقطة، لافتاً إلى أنه جرت أخيراً تغطية المستشفى بالشبكة اللاسلكية داخل المباني وخارجها والتي تعد من أحدث تقنيات الشبكات الموجودة في العالم من حيث السرعات العالية وخدمات البيانات والصور والصوت. ويأتي تدشين البوابة الإلكترونية الحديثة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض على الإنترنت www.kfshrc.edu.sa تماشياً مع خطة الدولة الطموحة والتطويرية التي تركز على التحول إلى الحكومة الإلكترونية لتوظيف واستخدام تقنية المعلومات بأسلوب حديث وفعال.

واجب رقم 2 المقالة الثالثة

المقالة الثالثة:

حين تستولي الرسوم على المعلومات

الثلاثاء, 26 يوليو 2011

تعتبر الرسوم البيانية للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية من أبسط أشكال الصور التي تُكثّف المعلومات وتنقلها. ومن المستطاع أيضاً وضع الحقائق في هيئة بيانات متعددة الأبعاد باستخدام الرسوم المتحركة الافتراضية مثلاً.

وتساعد الخرائط والرسوم البيانية على التعبير عن مواد يستحيل وصفها بالكلمات بطريقة فعالة. ثمة مثال يأتي من استعمال الخريطة والرسم التخطيطي لشبكة مترو الأنفاق في المدن الكبرى مثل طوكيو وباريس. إذ يستحيل الاعتماد على النص للتعبير عن هذا النوع المكثّف من المعلومات.

وعلى غرار ذلك، تتيح الصور والأفلام اختبار الأشياء ورؤيتها من زوايا ليس من الممكن أن نراها بأنفسنا. وقد تأثّر البشر عموماً بالصور التي التُقِطت لرواد الفضاء على سطح القمر مثلاً. وسمحت هذه الصور بمتعة غير مباشرة، عبر مصاحبة رواد الفضاء في رحلتهم، إضافة إلى تعريفها البشر بكوكبهم الأزرق الجميل.

ولا تزال الصورة الفضائية للكرة الأرضية هي الأكثر تحميلاً على شبكة الإنترنت لحد الآن.

كما أن الصور تساعد في «رؤية» العالم بطرق مختلفة. فبفضل الأشعة السينية والمسوح الضوئية وغيرها، شوهِدت أشياء لا يستطيع المدى البصري للإنسان إدراكها. وتبيّن الصور ذات الحساسية تجاه الحرارة كل شيء، من التصوير المقطعي للبشر إلى أرض المعركة التي تُظهر البصمات الحرارية للمخلوقات الحيّة في الظلام. ومن خلال الصور أيضاً، يمكن رسم خريطة لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ، فنعرف أي أجزاء من المخ تُستخدم في سماع الموسيقى، وأيها تستعمل في حل المسائل الرياضية أو إجراء حديث مع شخص آخر.

إن هذا التوسع في النطاق البصري للإنسان من خلال تطور تكنولوجيا الصور إلى نطاق الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء بالطيف، قد يكون له آثار عميقة على طُرُق فهم البشر للعالم.

ومن خلال التعرف الى الأنماط والمحاكاة الافتراضية للواقع الثلاثي الأبعاد، تنمو القدرة على تفسير البيانات المُكثّفة فيها. على سبيل المثال، من خلال محاكاة تدفق الرياح والرمال على نصب تاريخي مثل أبو الهول، يمكن دراسة آثار التآكل على مئات الآلاف من نقاط البيانات التي تشكل جسم أبو الهول، وإعداد خرائط للمناطق الأكثر تضرراً من التآكل، ما يعطي معلومات عن الأجزاء التي تجب مراقبتها. وإضافة إلى ذلك، يمكن لأجهزة الكومبيوتر تعديل الألوان في رسوم البيانات، فتزيد القدرة على التمييز بين المعلومات التي تحتويها. إضافة إلى ذلك، يعطي الواقع الافتراضي القدرة على رفع مستوى التفاعل مع هذه المعلومات بطريقة أكثر عمقًا.

ماذا تعني هذه الأمور بالنسبة لوصف البيانات وتخزينها، واسترجاعها والبحث عنها في هذا العالم الضخم والمتنامي من الصور الثابتة والتفاعلية؟

في سياق متّصل، باتت نُظُم الكومبيوتر القادرة على ابتكار الأنماط وشيكة الظهور. وحتى حاضراً، يقدّم محرك البحث «غوغل» خدمات تتضمن تقديم صورة لمكان ما، مع الحصول على تفاصيل عنه، أو عن مبنى أو مَعلَم في هذه الصورة. هناك الكثير من هذا في المستقبل القريب. ولم يعد البحث عن الصور يعتمد على استعمال كلمات مفتاحية يجري التفتيش عنها في قواعد البيانات المختلفة. ثمة مجال واسع للبحث عن الصور مباشرة، بل للبحث عن المعلومات عَبر الرسوم البيانية التي تمثّلها بصرياً.

اختصارها :-

يؤكد الكاتب بأن طرق عرض الصور والرسوم البيانية أصبحت حالياً مصدر لتزويد المعلومات أكثر من غيرها.

ويشير إلى أن  وصف البيانات وتخزينها، واسترجاعها والبحث عنها في هذا العالم الضخم والمتنامي من الصور الثابتة والتفاعلية يكون اسرع من المعلومات النصية

كما أنه يوضح بأن الصور تساعد في «رؤية» العالم بطرق مختلفة. ومن خلال الصور أيضاً، يمكن رسم خريطة لنشاط الخلايا العصبية في الدماغ، فنعرف أي أجزاء من المخ تُستخدم في سماع الموسيقى، وأيها تستعمل في حل المسائل الرياضية أو إجراء حديث مع شخص آخر.

واجب رقم 2 المقالة الثانية

المقالة الثانية:

دور محرّكات البحث

الثلاثاء, 26 يوليو 2011

تعتبر محرّكات البحث جزءًا أساسياً في عمل الشبكة الدولية الإلكترونية للمعلومات (الإنترنت)؛ نظراً لقدرتها الفائقة على عرض موضوعات مترابطة، باستخدام كلمات يجري التفتيش عنها في مواقع الإنترنت، بسرعة تضاهي سرعة البرق. ويعني هذا أن الوصول إلى مادة ما على الإنترنت والرجوع إليها في أي وقت، بات أمراً في غاية السهولة. ويضاف إلى ذلك أن التطوّر المعلوماتي للإنترنت يسير صوب تجاوز الهياكل الحاضرة لهذه الشبكة. ويرى كثيرون أن الخطوة المقبلة تتمثّل في ظهور ما يصطلح على الإشارة إليه باسم «الإنترنت الدلالية» Semantic Internet.

في هذه المرحلة، يغدو ممكناً البحث عن العلاقات والمفاهيم، ما يعني أيضاً أن تنظيم المعرفة وطروحاتها، تغدو نسيجاً كبيراً مترابطاً ومفعماً بالحيوية، بفضل ما يتدفق إليه من مفاهيم وأفكار وحقائق. ويتمتع هذا النسيج بالقدرة على النمو بشكل سريع، ما يتطلب أساليب تفكير جديدة للتفاعل معه. كما يؤدي هذا تلقائيّاً إلى ظهور أساليب مبتكرة نوعياً في التفكير، بحيث لا يكون تحليل العلم مثل قوالب الحجارة المرصوصة كحائط، بل تصبح أشبه بنهر يتدفق بسلاسة.

والأكيد أن علم المواقع الإلكترونية Web Sites Science أصبح حقلاً قائماً بذاته حاضراً. ويوصف بأنه وسيلة جديدة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالبيانات المترابطة والمتعددة المناهج في شبكة الإنترنت الدلالية. ويوجد حاضراً ائتلاف متخصّص بهذا العِلم، يعبّر عن نفسه في موقع «ويب ساينس. أورغ» webscience.org. كما تُعقد سلسلة من المؤتمرات لهذا الغرض، يهتم بأمر إبرازها على الإنترنت الموقع الإلكتروني «ويب ساي 10. أورغ» websci10.org. والحق أن المزج بين الإنترنت الدلالي وعلم المواقع الإلكترونية، يعتبر من الجوانب المثيرة في علوم الحاسوب المعاصرة.

وإذا عدنا مرة أخرى إلى التعريفات التقليدية للإنسانيات والعلوم، يمكننا أن نتصور طريقة جديدة لتنظيم المعرفة، تستند إلى التأمّل في كثافة الوصلات الإلكترونية التي تربط بين موضوعات حقل معرفي معيّن. ويحتوي الموقع الإلكتروني «إيجين فاكتور. أورغ» eigenfactor. org مجموعة من الرسوم الرائعة التي تُظهِر خرائط لروابط النصوص والعلوم.

مثلاً، يحتوي هذا الموقع خريطتين عن الوصلات الإلكترونية في علمي الفيزياء والعلوم الاجتماعية، اللذين يظهران كرسوم بيانية تفاعلية، وليس كتصنيفات للموضوعات وعناوينها وتفرّعاتها. ويعبّر هذان الرسمان عن كثافة الروابط من خلال تمثيلهما بصرياً لكثافة الوصلات الإلكترونية، كما يُظهران حجم هذه الروابط وقدراتها في توجيه البحوث.

وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً ظاهرة انتشار الشبكات الاجتماعية Social NetWorks أخيراً، لوجدنا أن من المثير للاهتمام أن نعمل على دراسة مكان يحتوي تطبيقات كومبيوتر رقمية مختلفة، كما يوضح درجة القدرة على التواصل اجتماعياً، وكذا القدرة على الاتّصال معرفياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم أعدّها الأميركي نوفا سبيفاك (من مواليد العام 1969)، وهو خبير في الحاسوب والإنترنت. كما يمكن مطالعتها على الموقع الإلكتروني «مايندنغ ذي بلانيت. نِت» mindingtheplanet.net. وفسّر سبيفاك أيضاً آثار هذه التطبيقات الرقمية، كما عرّف الفضاء الذي ترسمه، مُطلِقاً عليه اسم «ميتاويب» meta-web، بمعنى أنها شبكة إلكترونية تعمل عبر أدوات تتطلّب مؤشّرات أشد قوة وأكثر دقّة، ما يعطيها قدرة فائقة على الاتّصال معرفياً واجتماعياً. وخلص سبيفاك للقول إن شبكة «ميتا- ويب» تتمتع بذكاء ذاتي في مجال القدرة على ربط العقول بعضها ببعض.

اختصارها :-

نستطيع تفسير ازدهار محركات البحث بأنه راجع -ببساطة- إلى النمو الكبير للشبكة العالمية. فقد وصل حجم مجموع مخزون الحواسيب المرتبطة بشبكة الإنترنت إلى حوالي 256 تيرا بايت (مليون جيجا بايت) من النصوص والمواد المسموعة والمرئية.. وقد أدى ذلك النمو الكبير إلى شعور المستخدم العادي، بأنه يعاني من "تخمة معلوماتية"، لها نفس الأثر السيئ الناتج عن شح المعلومات؛ ففي كلتا الحالتين لا يستطيع المستخدم الحصول على ما يريد.

لقد أعطت تقنية البحث على الإنترنت للمعلومات قيمتها، وجعلت الوعود التي صاحبت ما سُمي "ثورة المعلومات" قابلة للتحقق. وقد لخص ذلك ستيف جوبز رئيس شركة أبل للكمبيوتر في المؤتمر العالمي لمطوري الشركة في سان فرانسيسكو أوائل يوليو 2004 بقوله: "الموجة القادمة هي البحث وليس التنظيم" (ويقصد أن المستخدم لن يهتم بتنظيم الملفات في فهارس، وإنما سيضعها على حاسبه الشخصي أو على الشبكة فحسب وعندما يريدها سيبحث عنها بواسطة تقنيات البحث لقد غيرت تقنيات البحث الشبكة العالمية وكيفية استخدام البشر لها. ويبدو أنها ستظل مجبرة على الترقي الدائم لإشباع رغبة الإنسان في الحصول على أقصى إشباع لإحدى أعمق غرائزه: نهمه الدائم للمعرفة

واجب رقم 2 المقالة الاولى

المقالة الأولى:

المعلوماتية والاتصالات بوصفها ثورة معرفية معاصرة

الثلاثاء, 26 يوليو 2011

إسماعيل سراج الدين *

الأرجح أننا نعايش تحوّلاً كبيراً في طُرُق بناء المعرفة، والوصول إليها، والتعامل معها وفهمها، والإضافة إليها، وعرضها وتوصيلها. ولعل هذا هو التحوّل الأكثر عمقًا في تاريخ الإنسانية منذ اختراع الكتابة. هل يحمل هذا القول مبالغة؟ الأرجح أن لا، بل ربما كانت الملاحظات الآتية تبرّر هذا الوصف الشامل لملامح المعرفة.

الملامح السبعة لعصر متغيّر

من المستطاع التحدّث عن سبعة ملامح رئيسية للثورة المعرفية المُعاصِرة، يمكن وصفها بأنها سبعة أعمدة لهذه الثورة. وقد تحدّث كثيرون عن ثورة الإتّصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها «الثورة المعرفية» في الزمن الراهن. وشدّد هؤلاء على ملامح مثل الزيادة الهائلة في كمّية المعرفة المتاحة للجميع، والتوسّع المذهل في الإتّصالات الموضوعة بتصرف الناس والمؤسسات وغيرها.

وأشاروا إلى أن هذه الأمور أدّت إلى ظهور مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد مُعتمِدِ على التكنولوجيا الإلكترونية، منوّهين بما رافق هذا التحوّل من متغيّرات مثل العولمة المعاصرة بآفاقها المعروفة والموثّقة. إنني أتحدث عن بنيان المعرفة، وأسلوب طرحها، وكيفية تفاعلنا كبشر معها، سواءً كأكاديميين أم باحثين أم أعضاء في أُسَرٍ اعتاد أفرادها الذهاب إلى المكتبات العامة وطلب المساعدة من أمين المكتبة في إيجاد كتاب جيد للقراءة أو مرجع يعين على إعداد بحث جامعي أو غيرها. هذا ما أود أن أشير إليه باسم «الثورة المعرفية الجديدة». وأصف خصائصها السبع الرئيسية، التي يحلو لي أن أسميها «أعمدة»، وهي:

- التحليل، والحياة، والتنظيم.

- الصورة والنص.

- الإنسان والآلة.

- التعقيد والفوضوية.

- الحوسبة والبحث العلمي.

- التقارب والتحوّل.

- تعددية المناهج والسياسات.

واخترت أن أتحدّث عن العمودين الأولين من أعمدة المعرفة الجديدة كنموذجين عنها، بينما سيصدر كتاب مفصل يتحدث عنها جميعها كما يفصّل تداعيات هذا التغيير في نسق المعرفة.

أبدأ بالحديث عما يتّصل بالتحليل، الحياة والتنظيم. فمنذ فجر التاريخ، سواء كانت الكتابة على لفائف أم مخطوطات (وسواء طُبعت أم بقيت بخط اليد)، استند تراكم المعرفة إلى تحليل البُنى، بحيث تُصَفّ الوحدات إلى بعضها مثل قوالب الطوب في الحائط أو على بنيان شامخ.

ومع حلول القرن السابع عشر، ظهر اتفاق حول كيفية تنظيم هذه المعرفة في وحدة تحليلية. وجرت صياغة هذه الوحدة بحيث تتضمن العناصر الآتية:

1- المقدمة ثم تبيان المشكلة التي يتصدى البحث لها.

2- تحديد المصادر.

3- تعريف المنهجية التي ينبغي استخدامها.

4- تنظيم الحجج والأدلة.

5- تحليل الحجج والأدلة.

6- تفسير النتائج.

7- الاستنتاجات.

وفي بعض الأحيان، يضاف إلى هذه القائمة مسح للأدبيات التي تناولت موضوع البحث عينه. وقد طوّرت الدراسات الكلاسيكية مجموعة هائلة من الأدوات التي تخدم بناء الوحدة المعرفية المشار إليها أعلاه. وتتضمن هذه الأدوات الببليوغرافيا، الحواشي، قوائم المراجع، التعليقات الختامية، توحيد أنماط الطرح والاستشهاد وغيرها. وبالترافق مع ذلك، جرى إعداد صفحات الطباعة تبعاً للأنماط الشائعة الإستعمال، إضافة إلى أدلة التحرير اللازمة لصياغة البحث في صورته النهائية.

وسواء نُشر البحث في دورية، أم ظهر كتاب مستقل، فإن البنية العامة كانت هي نفسها تقريباً، مع بعض الإختلافات في طول البحث أو قِصَره.

ومع كرّ السنين، أدى تجاور تلك الأعمال الفردية وتحليلاتها، إلى تراكم في المعرفة التي بدت كصرح علا بنيانه لبنة بعد لبنة، وحجر بعد حجر.

وإضافة إلى ذلك، كان كل جزء من البحث «ميتًا»، وأعني بذلك أن الجزء عندما ينشر ورقياً، لا يمكن تغيير ما فيه إلى أن تظهر الطبعة الثانية. فإذا كان لدى كلّ منا نسخة من الكتاب نفسه، يمكننا فتح صفحة 157 مثلاً لنجد الشيء نفسه بالضبط في النسختين. ولا يتغير هذا الأمر، سواء فعلنا ذلك فور ظهور الكتاب مباشرة أم بعد صدوره بعقود.

لقد غيّر الإنترنت هذه الصورة كلها. وأصبحت صفحة الـ «ويب» بمثابة وحدة التحليل. وبدلاً من التسلسل التقليدي في عرض البحث، بتنا نفكر إنطلاقاً من الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني، ثم نعتني بروابط «النص التشعّبي الفائق الترابط» Hyper Text Markup Links التي تصل بين نصّ البحث من جهة، ووثائق أخرى ذات صلة بموضوع البحث من الجهة الاخرى. والحقّ أن «النص التشعّبي» تقنية قديمة نسبياً، إذ يرجع تاريخها إلى أوائل التسعينات من القرن الماضي. ومن المتوقع أن نشهد مزيداً من السلاسة في التقنية الرقمية المتصلة بدمج الصور الثابتة أو الفيديو مع النص، وكذلك الحال بالنسبة الى التنقل بين الروابط الإلكترونية المرجعية.

لقد أصبحت النصوص المنشورة على شبكة الإنترنت اليوم مختلفة نوعيا. إذ صارت «حيّة»!

ويعني هذا أنها تتغير باستمرار. وتُجدّد حياتها بفضل التحديث والتعديل وتغيير الوصلات الإلكترونية المترابطة وغيرها. وعلى عكس المواد المنشورة بالطرق التقليدية، إذا بحثتُ اليوم عن صفحةٍ ما على شبكة الإنترنت، وبحثتَ أنت عنها في المكان الإفتراضي نفسه بعد ساعات قليلة، فالأرجح أن تجدها وقد تغيّرت، ذلك أنه يجري تحديث المواد على الشبكة الإلكترونية بصفة مستمرة.

جدلية الصورة والنص

لقرون طويلة، شكّل النص وسيلة أساسية لنقل المعلومات. وكان من الصعب إنتاج الصور وإعادة إنتاجها. وقد تغير هذا في ظل الثورة الرقمية. إذ أصبح بمقدور الجميع تسجيل صور متنوّعة وأشرطة غنيّة. وكذلك أصبحت رسوم الغرافيك التي تنتج عن طريق الحاسوب في متناول الجميع. ويجري نشر بلايين الصور على شبكة الإنترنت. وأظهرت تجربة مواقع مثل فليكر Flickr (الذي يعمل ضمن بروتوكول «كريتيف كومنز» Creative Commons للمحتوى المفتوح) و «يوتيوب» YouTube أن الجمهور بفئاته جميعها، يستطيع المساهمة في صنع محتوى وافر من المواد البصرية.

ويمكن للعقل الإنساني معالجة المعلومات البصرية بسرعة هائلة. وهكذا يستطيع المرء أن يفتح الباب وينظر في غرفة لثانية مُفردة، وبعدها يضحي قادراً على تحديد حجم الغرفة إلى حد كبير، وإعطاء فكرة عن أثاثها، ولون جدرانها، وتوافر النوافذ فيها، وتحديد أرجل الطاولة التي يجلس إليها من في الغرفة، وإذا كانت كراسيها من الجلد أو البلاستيك وهكذا. صحيح أنها كميّة ضخمة من التفاصيل، لكن العقل البشري إلتقطها عبر العين في جزء من الثانية، ثم تولت مراكز متخصّصة في الدماغ صناعة معلومات عنها. وإذا كان للمرء أن ينقل هذا بالإستناد إلى نص مكتوب، فقد يستغرق الأمر صفحات عدة للخروج بالمعلومات بنفسها التي نقلتها هذه اللمحة العابرة.

في هذا الصدد، يذهب التفكير إلى الأسف الذي أبداه الفيلسوف الفرنسي جان باتيست ليروند دي لومبير في سياق إعداد موسوعته الشهيرة في سبعينات القرن الثامن عشر، حين قال: «لكن النقص العام في الخبرة، سواء في الكتابة عن الفنون والقراءة في ما كتب عنها، يجعل من العسير تفسير هذه الأمور على نحو واضح. ومن هذه المشكلة ولدت الحاجة إلى أرقام. ويمكن للمرء أن يستشهد بآلاف الأمثلة بأن قاموساً بسيطاً من التعريفات، مهما كانت دقة إعداده، لا يمكن أن يستغني عن الصور من دون الوقوع في أوصاف غامضة أو مبهمة. وكم كانت حاجتنا لهذه المساعدات أشد إلحاحاً. وتكشف نظرة سريعة على الشيء أو صورة منه، عن أكثر مما قد تكشفه صفحة من الكلمات المصوغة في نص مكتوب».

صحيح أن الصورة أكثر كفاءة، ولكن النص شيءٌ مختلف. فهو يدعم التفاعل بين القارئ والكاتب. والنتيجة هي بناء مشترك. إذ يعمل النص على أساس ثلاثة تجريدات متشابكة. أما الحرف فهو شيء مجرد، ندركه بصريّاً، ونحدده، ثم نُشكّل تركيبات الحروف في كلمات. وبعدها، تشكّل الكلمات جُملاً. ونحن نعزو معنى ما للكلمات والجمل. وانطلاقاً من هذا، نحيل الوصف النصي للغرفة المذكورة آنفاً إلى صورة عقلية. ولعل هذا هو الفارق بين قراءة رواية ومشاهدة فيلم مقتبس عن هذه الرواية.

استناداً إلى هذه الأمور، من المستطاع المِضي في تلمّس بعض الملامح الجديدة للثورة المعرفية الحالية وآفاقها المرتقبة في مستقبل قريب.

منذ البداية، يمكن ملاحظة الميل للاعتماد الكبير على الصورة، إضافة إلى النصوص، في نقل المعلومات والمعارف. واستطراداً، هناك الأشكال المتغيرة لأجهزة التخزين والاسترجاع التي يتطلبها هذا الأمـــر.

وحاضراً، هناك حركة إنتقال من الكتاب أو المجــــلة التي تعتمد على النص بصورة أساسية، إلى عروض الصور الرقمية الثابتة والفيديو وكذلك الواقـــع الافتراضـي الثلاثي الأبعاد وغيرها. وسوف يصبــــح التفاعـــل أيضًا سمة لعالم الواقع الافتراضي المعتمد على الصورة وميّزاتها الرقمية. ماذا تعني هـــذه الأمور مستقبلاً بالنسبة لعمليات معرفية مثل عرض المعلومات والبحث عنها واسترجاعها، والتفاعل بين الباحث والمادة التي يدرسها؟

ثمة نقطة اخرى. كانت هناك ملاحظة أن الناس تميل لإعطاء النص المطبوع مصداقية أكبر من التواصل الشفهي. وقد سمحت لنا التجربة (وبشيء من السخرية أيضاً) في التشكيك في المواد التي تطبعها بعض الصحف مثلاً. وبعبارة أخرى، ان مجرد نشر مادة ما ورقياً لا يعني أنها صحيحة. في المقابل، يميل كثيرون لقبول الصورة كحجة مقنعة. إذا قال أحدهم إن «س» قابل «ص» في موقع معين، وأظهر لك صورة «س» مع «ص» في ذلك الموقع، يعتبر هذا دليلاً دامغاً على صحة قوله. وفي المقابل، مع تقدّم برامج الـ «فوتوشوب» Photoshop والتطبيقات الرقمية المتطورة التي تملك قدرات عالية في معالجة الصور والأشرطة، لم يعد المرء متأكداً من مدى صدقية الصور.

وأخيراً، من المستطاع القول ان ليس من الواضح كيف سينتهي الأمر بالنسبة للجوانب المتعلقة بالصورة والنص وتفاعلهما مع صيغ المعرفة ونقلها وإعادة إنتاجها. الأرجح أن تسير الأمور مستقبلاً لمصلحة التفاعلية Interactivity، وهي صفة تتصاعد بصورة مستمرة في عوالم الكومبيوتر والإنترنت. والأرجح أن يخلق التفاعل تجربة جديدة تماماً في معالجة المعرفة، وكذلك الحال بالنسبة لتجربة القارئ والمستخدم.

ومهما كان تفكيرنا بشأن تأثيرهما على التفكير المجرد وإمكان تطوير القدرة التفسيرية للقارئ والمستخدم، فإن الصورة والنص يمتزجان كما لم يحدث من قبل، مع استمرار الصورة في لعب دور تتزايد أهميته باضطراد.

* مدير مكتبة الإسكندرية - النص جزء من كتاب له يصدر قريباً بعنوان «أعمدة المعرفة السبعة».

اختصارها :-

يتحدث الكاتب عن الثورة الحالية في مجال التكنولوجيا.

وهي ثورة بالفعل كونها اصبحت محل اهتمام من الكثير من الناس الذين استفادوا كثيرا من هذه سبل التواصل الجديد

حيث أن الكثير بامكانه الاستفادة منها في شتى المجالات سواء بالصور او النص او الفيديو وغيرها

ولكن الكاتب يرى بأن تطور التكنولوجيا اصبح مضرا في بعض الاحيان كوجود برامج تغير الصور وتعدل عليها

وهي حقيقة فعلا ولكن الانسان المندمج مع هذه الثورة سيتضح له ما اذا كانت الصورة فعلا معدلة او غير ذلك

أضف إلى أن برامج التعديل تكون مفيدة في كثير من الاحيان باضافة جمالية على الصورة

وهي مثلها مثل أي برامج اخرى لها منافع ومضار ايضاً 

كريكاتير عن الحكومة الالكترونية

لادارة الاستثمار : تسويق وبيع بطاقة الاتحاد بطريقة مربحه للنادي وللشركاء فكرة الكترونية من منتديات الاتحاد

من منطلق : الجمهور هو الاتحاد ... والاتحاد هو الجمهور
ومن عشق وحبي للاتحاد ونظرآ للمشاكل المالية وزمن الاحتراف ولدة فكرة لدي ودرستها من جميع جوانبها صح قد تكون ليست جديدة لكن سوف تكون بطاقة فريدة لجمهور الاتحاد ودعم مالي كبير ان شاء الله لنادي الاتحاد .

بطاقة: نمر اتحادي

اساس مشروع البطاقة :تلبية متطلبات الجمهور التشجيعية وغرس الولاء للنادي , واكيد دعم مادي ومالي وتحفيز لادارة نادي الاتحاد . وبناء علاقة قوية مع الشركاء النادي

التسويق : هو عبرها عن تلبية احتياجات الشريحة المستهدفة وربطها بالمنتج
الشريحة المستهدفة : الجمهور
المنتج: بطاقة الاتحاد

كلنا يعلم انه يوجد ثلاث شركات تعتبر شركاء في نادي الاتحاد او بينهم علاقة استراتيجية :

1- S T C شريك استراتيجي
2- شركة صلة الرياضية شريك لتسويق وتنظيم مباريات الاتحاد
3- **** المسؤوله عن طقوم جميع الفرق في النادي

يجب على الادارة والجمهور الاستفادة من الشريكات المتعاقدة مع النادي كما هدف هذي الشريكات هو جمهور الاتحاد وتزويد مبيعاتهم السنوية


شرح المشروع : هو بختصار جمع جميع الشريكات والنادي لاطلاق بطاقة (نمر اتحادي)
وان يكون هنالك تعاون منهم وتسهيلات لخدمة جمهور الاتحاد

الفكرة بختصار اطلاق بكج كامل لجمهور الاتحاد بشتراك نادي الاتحاد والرعاه :

نبداء بالشرح :
1- STC : يجب على شركة الاتصالات اطلاق باقة خاصة لجمهور الاتحاد وبعروض مميزة لكل حامل بطاقة نمر اتحادي
مثال : شرايح تكون برقم مميز او خدمة اخبار نادي الاتحاد تكون مجانآ مع الشريحة
ووضعها في البكج التابع للبطاقة

طبعآ مافي شي بلاش لو نفترض ان STC :
سعر الشريحة سوف يكلف 50ريال او خدمة اخبارنادي الاتحاد لمدة موسم واحد

2- شركة صلة : يجب على شريكة صلة تسويق تذاكر مباريات الاتحاد بعرض مغري مثلآ لكل حامل بطاقة النمر الاتحادي ان يشتري كامل تذاكر مباريات الموسم بسعر اقل مثلا 13 مباراة 20 قيمة التذكرة :260 ريال الاجمالي يتم خصم 80 ريال لتكون بقيمة 180 ريال

3- **** : هدف شركة **** ان تكون مبيعات اطقم الاتحاد برتفاع دائم ,
يجب عليهم ان يتم تصميم تي شيرت خاص لاحاملي بطاقة نمر اتحادي وان يكون مميز وان يتم عرض تي شيرت نادي الاتحاد الاصلي لحاملي البطاقة بسعر مميز اان تقريب سعر التي شيرت الاصلي 200 ريال ان يتم عرضة على حامل البطاقة 140 ريال

انتهينا من الشركاء باقي دور الادارة : ان يتم وضع مميزات اخرى لحاملي بطاقة نمر اتحادي مثلآ:
1- حضور جميع المباريات الودية مجانآ لحملي البطاقة
2 - الاستفادة من المسبح في النادي مثلآ مرتين في الشهر مجانآ لكل حاملي بطاقة نمر اتحادي
3- السماح لحاملي البطاقة بزيارة متحف العم حمزة فتيحي
4- تقديم شريط اغاني نادي الاتحاد
5- شعارات واعلام او صور بتوقيع لاعبين نادي الاتحاد
6- حضور جميع المباريات في النادي لجميع اللعاب
7-في حال تم توزيع التذاكر مجانآ لاي مباراة تكون الافضلية لحاملي البطاقة
8- انشاء مجلس جمهور خاص لحاملي البطاقة واجتماع ثلاث مرات سنويآ مع اعضاء مجلس الادارة للمناقشة ولطرح تساؤلات ومساعدة الادارى في اتخاذ قرار سليم .

(ولا ننسى بطاقة عضو عامل يحق لك التصويت في جميع انتخابات النادي) بقيمة 450 ريال لمدة موسمين

حساب التكلفة المترتبة على هذا البطاقة لكل بطاقة واحدة :
50 ريال قيمة شريحة او اخبار نادي الاتحاد من stc
180 ريال قيمة تذاكر مباريات الاتحاد فقط فجدة لمسابقة دوري زين فقط
160 ريال قيمة طقم نادي الاتحاد الرسمي وطقم خاص للجمهور
450 ريال قيمة بطاقة عضو عامل يحق له التصويت في جميع امور النادي لمدة موسمين
50 ريال قيمة الشعارات والاعلام والصور الخاصة لنادي الاتحاد

50 + 180+160+ 450+50 = 890 ريال فقط

يتم بيع البطاقة بقيمة :1000 ريال

وتكون الفائدة : 1000-890 =110ريال على كل بطاقة
وسعر بطاقة عضو عامل :450 ريال على كل بطاقة
يعني مكسب الادارة من البطاقة يكون : 450 +110 = 560 ريال على كل بطاقة مباعه

في الاخير تكون البطاقة نمر اتحاد بقيمة 1000 ريال وميزاتها كالتالي :

1- الحصول على بطاقة عامل يحق له التصويت لمدة موسمين
2 - الحصول على شريحة خاص بنادي الاتحاد مفعل به اخبار النادي لمدة موسم واحد
3-الحصول على طقمين الطقم الرسمي للفريق وطقم خاص بالجمهور
4- الحصول على تذاكر جميع مباريات الاتحاد فيجدة في دوري زين السعودي لمدة موسم واحد
5- الافضلية بتذاكر المباريات ذات الدخول المجاني لمدة سنة
6- الاستفادة من المسبح النادي مرتين في الشهر لمدة سنة
7- حضور جميع المباريات في النادي مجانآ لمدة سنة
8- عضوية في مجلس جمهور نادي الاتحاد لمدة سنة
9- زيارات متحف حمزة فتيحي 8 مرات لمدة سنة
10 -الحصول على شعارات واعلام وصور بتوقيع الاعبين
11- الحصول على شريط اغاني الاتحاد
12 -حضور 4 مؤتمرات خاصة بين مجلس جمهور نادي الاتحاد والادارة لمدة موسم واحد فقط


ومكسب نادي الاتحاد في حال اشتراك 10,000 مشجع في بطاقة نمر اتحادي يساوي :

(5,600,000)

اعتقد اذا تم تسويق البطاقة بطريقة ممتازة سوف يشترك حوالي :40,000 مشجع اتحادي

يعني مبلغ ( 22,400,000) ريال اعتقد مبلغ مو هين

مقالة بعنوان الحكومة الالكترونية الفلسطينية – الواقع والمستقبل

ان الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم بأسره نتيجة التحولات الكبرى في بنية المعرفة والتقنية والتي أفرزت ما اصطلح على تسميته بتقنيات المعلومات والاتصالات قد أدت إلى ظهور الحكومة الإلكترونية،(e-government)، وهو مصطلح شاع انتشاره في العقد الأخير من القرن المنصرم، ويعني: "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية".وفلسطينيًا تنبع الحاجة لتطبيق هذه الآلية في ظل وجود الاحتلال وانتشار الحواجز الإسرائيلية التي تعيق تنقل المواطنين إلى المدن التي تتضمن مراكز ومؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو على ما يبدو ما أدركته الحكومة الفلسطينية باكرًا، فقد صادق مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 2/2/2006 على الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية الفلسطينية، وتلخصت رؤيتها بما يلي: "توفير الخدمات الحكومية الفلسطينية للجميع من خلال الحكومة الإلكترونية مدعمة بإطار شامل ومتكامل من الأنظمة والقوانين والتشريعات بشكل يضمن للمنتفعين جميع الحقوق ويمكنهم من أداء جميع الواجبات المستحقة عليهم بشكل ميسر وشفاف ومع ضمان عدم المس بحقوق وحريات الآخرين أو الاعتداء على خصوصيتهم وكرامهم الشخصية" وتؤكد المصادر الحكومية الفلسطينية أن مركز الحاسوب الحكومي عمل على إنشاء شبكة حكومية محوسبة تقوم بربط وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ببعضها البعض، وبعد انتقال المسؤولية عن مركز الحاسوب الحكومي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شرعت هذه الوزارة بالقيام بعدة خطوات مهمة من أجل تحسين البنية التحتية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. كما أعطت أولوية قصوى للتدريب ولوضع الإستراتيجيات المختلفة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن أبرز الإستراتيجيات التي وضعت حسبما يوضح بشارة خوري مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثانياً: الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للحكومة الإلكترونية، إلى جانب عدد أخر من الإستراتيجيات والخطط الوطنية مختلفة المدى.
ركائز الحكومة الإلكترونية:
قبل الغوص في إمكانية تحقيق حكومة إلكترونية فلسطينية على ارض الواقع، لا بد من ذكر أن فكرة الحكومة الالكترونية تقوم على ركائز أربعة، هي: تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت، في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية، كذلك تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور (24 ساعة يوميًا) مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن، بالإضافة لتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده. وأيضا تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
الحكومة الإلكترونية الفلسطينية والواقع :
شهدت الأراضي الفلسطينية تطوراً تكنولوجياً خلال السنوات القليلة الماضية، يلمس ذلك من خلال بعض المقاييس: انتشار شبكة الإنترنت، وانتشار تقنية المعلومات في المؤسسات، وأعداد الحاسبات الشخصية، والهواتف الثابتة والجوالة، وجميع هذه المؤشرات تؤكد نمواً متسارعاً لهذه التقنيات في فلسطين في السنوات الأخيرة فمعظم الجهات الحكومية أطلقت مواقع على الإنترنت، إضافة إلى ارتفاع عدد الهواتف النقالة والهواتف الثابتة وانتشار الحاسبات الشخصية ووصول خدمة الانترنت إلى اغلب المنازل.ولكن رغم هذه الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوصول فيها لدرجة متقدمة من التطور والرقي، إلا أنها ما زالت بحاجة لمشوار طويل لتصل لدرجة تمكنها من أنجاز حكومة الكترونية قادرة على السير قدماً. فنسبة استخدام الانترنت مازالت قليلة مقارنة، وتكاليف الاتصالات بشكل عام مرتفعة نسبياً، مقارنة مع ارتفاع نسبة الفقر في فلسطين، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطبيق الحكومة الالكترونية، فلا بد إذا من توفير وصول أعلى سرعة من الانترنت وأجهزة حاسوب شخصية رخيصة وتعميم ثقافة المعلوماتية بشكل أكثر وأكبر بين شرائح المجتمع جميعها. وكما أن الواقع القائم في المؤسسات والوزارات الفلسطينية ما زال يعتمد على البيروقراطية والتي تجعل المواطن يواجه يومياً تعقيدات جمة لإنهاء معاملته، حيث تعاني الأجهزة الحكومية الفلسطينية من تدنٍ شديد في مستوى أداء الخدمات للمواطنين والحواسيب المتوفرة في المؤسسات برامجها قديمة وغير مؤهلة للتعامل مع أي الأمور بسرعة ويسر.
آلية الوصول لحكومة إلكترونية فلسطينية:
للوصل لحكومة إلكترونية فلسطينية، يجب توفير المصادر الفنية والمادية والبشرية وتطوير وتهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يتضمن دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاته واستخداماته في مجالات الحياة المتنوعة، وحماية المستهلكين والمنتجين. كذلك يتوجب تهيئة بيئة تمكينية عبر إيجاد بيئة داعمة وشفافة تشجع المنافسة والاستثمار المحلي والخارجي، وتطبيق سيادة القانون وتنفيذ خطة الإصلاح ومحاربة الفساد، ووضع السياسات المشجعة على الابتكار وروح العمل في المشاريع، والعمل على بناء الكوادر البشرية سواء من خلال عمليات التدريب للكوادر العاملة حاليا في الوزارات أو من خلال استقطاب موظفين جدد ذوي خبرات وكفاءات عالية.
والتعاون الفعال بين كافة الوزارات، وتوزيع الأدوار بشكل سلس ومنطقي، يعتبر من الضرورات، كونه يضمن الوصول إلى الأهداف بسهوله، وتحقيق الخدمات المرجوة والمتوقعة من الحكومة الإلكترونية وضمان تطبيق واستعمال خدمات الحكومة الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات. يضاف لذلك العمل على تحرير الفضاء المعلوماتي الفلسطيني من خلال توفير النفاذ لشبكة المعلومات والاتصالات بشكل مباشر وغير مرتبط بالجانب الإسرائيلي. والهدف من الآليات انفة الذكر تحديد التسلسل المنطقي والزمني لتنفيذ الحكومة الإلكترونية بما يشمل ذلك تحديد الأولويات للخدمات والتطبيقات التي ينوى تقديمها للمستخدمين.
أملين ان يزول الاحتلال لتكون الحكومة الالكترونية الفلسطينية ثانوية بدلا من انها الاولى الرائدة في فلسطين .

الحكومة الألكترونية في ليبيا الحديثة

من المفيد أن تتبنى الحكومة الليبية الجديدة مفهوم "الحكومة الألكترونية"، وهي الحكومة التي تقوم بربط المواطن بمختلف أجهزة ودوائر الحكومة الليبية الجديدة من أجل الحصول على خدمات حكومية متنوعة وبشكل ألكتروني منظم أضافة إلى أنجاز الحكومة ذاتها لمختلف أنشطتها والأعتماد على شبكات الإتصالات والمعلومات لتخفيض الكلفة وتحسين الأداء ورفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة، وتهيئة الجهاز الحكومي الليبي للأندماج في النظام العالمي.



ومن المهم هنا أن يتم تقسيم الحكومة الألكترونية الليبية إلى عدة أقسام تنظيمية بحيث يكون كل قسم مسؤولاً عن مجموعة من الوظائف المترابطة وفي مجموعات منظمة. ويجب أن تتكون هذه المجموعات من خدمات حكومية عامة والتي عادة ما يحتاج المواطن الليبي وكذلك المؤسسات إلى طلبها من الحكومة ومنها على سبيل المثال تجديد رخصة القيادة. وعادة ما تكون تلك الخدمات مجموعة ضمن فئات من الخدمات تعكس حاجة المواطن أو المؤسسة وليس الجهة الحكومية التي تقدمها. وهناك جزء مهم وهو العملية التجارية التي من الأغلب أن تقوم الحكومة الألكترونية الليبية بتنفيذها بطريقة إلكترونية مثل عروض البيع والشراء، والمناقصات الإلكترونية، وبيع الإعلانات الالكترونية على مواقع الحكومة. وهذا في الحقيقة سيؤدي إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية الليبية المختلفة وموظفون الدولة والمجتمع.


مطلوب أو من المهم من الدولة الليبية تدريب موظفي القطاع العام، وتهيئة الأجواء المؤسساتية داخل الحكومة الليبية الجديدة من أجل تقبل التغيير الألكتروني، وإعداد البرامج والقوانين لتوفير المناخ المناسب لأطلاق الحكومة الألكترونية الليبية بالمعني الحقيقي. ومن المهم تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الليبي الرسمي على شبكة الانترنت، وأن يكون هناك أتصال دائم مع المواطنين في كل الأوقات وعلى مدى السنة لضمان احتياجاتهم، وهذا يتطلب تحقيق سرعة الربط والتنسيق والأداء بين الدوائر الحكومية الليبية.



ومن المهم تأسيس قسم في الحكومة الألكترونية الليبية متخصص بإنتاج البرامج والأنظمة التي تساعد المواطن على المشاركة الفعالة من خلال تقديم الأقتراحات وإجراء الأستطلاعات إلكترونياً وصولاً إلى نشر محاضر جلسات الحكومة التنفيذية للمواطنين .وفي الحقيقة الحكومة الالكترونية الليبية هي نسخة أفتراضية عن الحكومة الأصلية ولكن في الفضاء الألكتروني، وبتعبير أخر فإن الحكومة الألكترونية الليبية من المفروض أن تشمل تقديم خدمات بوسائل تكنولوجيا متقدمة وعن طريق شبكة الأنترنت .ودفع الحكومة الألكترونية الليبية إلى تخفيض كلفة التشغيل والأدارة في القطاع العام بالاضافة إلى رفع مستوى الأنتاجية الفردية والجماعية داخل الحكومة إلى جانب تسهيل معاملات المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص. ومطلوب من الحكومة الليبية الجديدة أن تسعى لتقديم خدماتها للمواطنين وتحقيق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها، وأن تجعل بيروقراطيتها أقل تعقيدا وأكثر كفاءة.



إن بناء الحكومة الألكترونية الليبية ليس أمراً سهلاً لأنه يجب حل كل المشاكل القائمة في الواقع الحقيقي للحكومة الليبية الجديدة قبل الأنتقال إلى البيئة الالكترونية، وهذا يعني الأخذ بالأعتبار كل ما تمارسه الحكومة الليبية في العالم الواقعي، سواء في علاقتها بالمواطنين أو علاقتها بمؤسستها الداخلية والخارجية. وهذا يتطلب إعادة هندسة وأختراع كل البرامج الألكترونية المناسبة للحكومة الليبية الجديدة ووضعه في حيز التنفيذ. وتأسيس الحكومة الألكترونية الليبية يعتمد على بناء الحكومة الواقعية وعلى الأداء الموظف الحكومي وعلى ثقافة المواطنين. نحن لا نعرف إلى حد الأن ما نوع الحكومة التي ستشكل في ليبيا، ولكن لنفرض بأن الحكم سيكون ديموقراطياً وأن هناك وفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة الليبية، ولابد من توافر صفحات ألكترونية للمواطنين يستطيعون من خلالها أن يتفاعلوا مع كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة، وصفحات الكترونية للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحطات معلوماتية يمكن توزعيها على الأماكن العامة والمكتبات وتقديم قناة دخول مجانية للمواطنين إلى أنظمة الحكومة الالكترونية في عدة مجالات مثل الرعاية الصحية والضمان الأجتماعي وشؤون الهجرة والاستثمار وغيره. بالأضافة يجب توفير وسائل متبادلة وتفاعلية لدفع الرسوم ألكترونيا لقاء خدمات، وأعطاء المواطن الليبي القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية وتعبئته رقميا وأعادة أرساله.



ويفترض هنا على الحكومة الألكترونية الليبية تسهيل قيام بنية أقتصادية وسياسية وأجتماعية ذات كفاءة عالية، وتساهم في حل مشاكل الدولة الليبية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين، وهذه الحكومة ينبغي أن تلبي تطلعات المواطنين وأجتياز كل مظاهر الفساد والتأخير في الجهاز الحكومي. وتستطيع هذه الحكومة الألكترونية أن تصبح وسيلة للرقابة لما تتمتع به من نظام تقنية عالي وأمكانيات للتحليل والمراجعة ألكترونيا وبشكل منتظم. ومن المهم ضمان بناء حكومة الكترونية حقيقة وفاعلة ووضع خطة ناجحة وأن تحدد الأهداف والخطوات قبل تطبيقها، وأن تخضع كافة المراحل التطبقية للأشراف والمتابعة. فلهذا يجب ان تكون هناك رؤية واضحة لهذا مشروع ومدروسة بشكل علمي وعملي من أجل إنشاء حكومة الألكترونية ليبية.

مقال عن الحكومية الالكترونية

 

فهد بن ناصر العبود

    تُعرّف الحكومة الالكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الانترنت.

لقد كثر الحديث عند الناس هذه الأيام عن الحكومة الالكترونية وهذا توجه معلوماتي جيد لدى المواطنين، ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن الحكومة الالكترونية فلابد أن نتطرق للحديث عن متطلباتها ومدى الجاهزية والاستعداد لتطبيقها.

توجد أربع مراحل رئيسية وجوهرية لتنفيذ الحكومة الالكترونية هي:

1- البنية التحتية الكفيلة بضمان الخصوصية والأمان لكل من يستخدم تطبيقات الحكومة الالكترونية، وهذا لن يتأتى إلا بوجود شبكة اتصالات حديثة ولها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة مع المحافظة على سلامة المعلومات وسريتها.

2- التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الآلي وما يصاحب هذه العملية من تجهيزات آلية وقدرات بشرية لتشغيل نظام الحكومة الإلكترونية.

3- التعاون بين القطاعين العام والخاص واسهامهما في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة الإلكترونية.

4- توفير المعلومات اللازمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة وتوضيح التعليمات والإرشادات اللازمة لتعبئة النماذج وإرسالها عن طريق الانترنت.

كما أن هناك اقتراحات لدعم توجه الحكومة الالكترونية يمكن الأخذ بها كمرحلة أولية لتطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها ما يأتي:

(1) تطوير وصول إلكتروني متكامل للمعلومات والخدمات الحكومية كإنشاء مواقع للجهات الحكومية على الانترنت.

(2) تسهيل عملية دفع الرسوم المختلفة عن طريق الانترنت.

(3) التدريب الموسع لموظفي الدولة لكي يستطيعوا التعامل مع تقنيات المعلومات وتطبيقاتها المختلفة.

(4) التعاون مع مراكز البحوث لتجربة التطبيقات المتطورة في استخدامات الانترنت.

هذه الخطوات تعتبر مراحل أساسية وجوهرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية والتدرج في تنفيذها. ولا شك أن تنفيذ الحكومة الإلكترونية على مراحل مختلفة وما يصاحب ذلك من دعاية وإعلان وحث للمواطنين على استخدامها سوف يكون دافعاً قوياً في التوجه نحو تطبيقها من أجل خدمات إلكترونية أفضل.

بدء القبول بمعهد الجوازات السبت القادم

عاجل - ( واس )

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول و بدء التسجيل في معهد الجوازات برتبة جندي موسيقي يوم السبت القادم ويستمر القبول حتى اكتمال العدد.
وبينت المديرية أنه يمكن الإطلاع على شروط القبول من خلال زيارة رابط التسجيل (www.academy.gdp.gov.sa ) أو زيارة موقع الجوازات (www.gdp.gov.sa).

 

الخنين: الخدمة المدنية أولى الجهات المطبقة للحكومة الإلكترونية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الوزارة أحدثت برامج لاستقبال طلب شغل الوظائف إلكترونياً من الجهات الحكومية والإجابة عليها، واستقبال طلب تحوير الوظائف إلكترونياً من الجهات الحكومية، والإجابة عليها، إضافة إلى التقديم على الوظائف التي تعلنها الوزارة عن طريق الإنترنت.
وأشار الخنين إلى أن الدولة وضعت برنامجاً ضخماً لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، حيث تستحوذ المملكة على 50% من حجم الاستثمار في تقنية المعلومات في منطقة الخليج العربي التي تقدر بأكثر من 37 مليار ريال، كما أن الأجهزة الحكومية تبذل جهوداً كبيرة لتطبيق خططها في الوقت المحدد.
وأوضح الخنين في إجابة على سؤال حول مدى تطبيق وزارة الخدمة المدنية للحكومة الإلكترونية، أن الوزارة تعد من أولى الجهات الحكومية التي طبقت الحكومة الإلكترونية، وحولت بيئة العمل إلى بيئة حاسوبية ذات تقنيات متطورة، موضحاً أن أغلب التعاملات في الوزارة أصبحت إلكترونية، وتم الاستغناء عن العديد من التعاملات الورقية، إذ تم استحداث وتصميم وتطوير أنظمة آلية وبرامج حاسوبية تكاملية ومترابطة لخدمة إدارة وأقسام وفروع ومكاتب الوزارة.
وقال الخنين، إن موقع الوزارة على الإنترنت من المواقع التي يزورها الآلاف يومياً، سواء للتسجيل في برنامج "جدارة" أو من خلال المختصين والباحثين عن المعلومة، مبينا أن العمل جار على تطوير الموقع، ليتواكب مع تطلعات المستفيدين.
وأشار إلى أن موقع الوزارة يقوم بنشر أخبار الخدمة المدنية ومنها الفرص الوظيفية ومواعيد التقديم، كما يتوفر على الموقع إصدارات الوزارة من أدلة وكتيبات وأنظمة ولوائح، موضحا أن الوزارة تم ربطها مع بعض الجهات الحكومية لتسجيل وقوعات الوظيفة والموظفين.
وأكد الخنين، أن خدمات الإنترنت في المملكة في تحسن كبير عن السابق حيث ارتفعت جودتها في ظل التوسع والمنافسة في مجال الاتصالات وتطبيق الحكومة الإلكترونية ودخول الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

«إلكتروني» أمانة جدة يحصد جائزة الحكومة الإلكترونية من المنظمة العربية

جدة - صالح الرويس

      فاز الموقع الالكتروني الرسمي لأمانة محافظة جدة في الشبكة العنكبوتية الإنترنت على الرابط http://www.jeddah.gov.sa/، بجائزة درع الحكومة الإلكترونية عن فئة مواقع البلديات والمحافظات، ونال درع جائزة الإبداع البصري والمقدمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية لجامعة الدول العربية وأكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية، وتقرر أن تعقد احتفالية كبرى في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأربعاء 28/سبتمبر 2011م وسيشهد الحفل تكريم موقع أمانة محافظة جدة بتلك الجائزة.
وهنأ معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس إدارة تقنية المعلومات المسؤولة عن الموقع وكافة المنسوبين بمناسبة تلك الجائزة، وقدمت مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة الدكتورة أروى الأعمى شكرها وتقديرها لمعاليه على التهنئة وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية على اختيارها وترشيحها لموقع أمانة

الزهراني : مشروع الحكومة الإلكترونية لم يصل الباحة بسبب الأمية‎

هيئة الرقابة: جهات حكومية تتجاهل الحكومة الإليكترونية رغم مرور 3 سنوات على إقرار المشروع

جابر المالكي - الرياض

كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن رصد 3 جوانب اساسية للقصور في تطبيق نظام الحكومة الاليكترونية الذى كان من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2010 . وأوضح تقرير الهيئة -حصلت "المدينة" على نسخة منه - انها رصدت خلال جولاتها الرقابية أن بعض الجهات الحكومية لم تضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية وفقا للفقرة (16) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وكذلك عدم قيام بعض الجهات بحفظ الوثائق الكترونيا كما لا يتوفر لدى بعضها إليه محددة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها وفقا للفقرة (6) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية وذلك رغم مرور 3 سنوات على اقرار المشروع وتخصيص 3 مليارات ريال لتنفيذه . وأشارت الهيئة في تقريرها لعدم قيام بعض الجهات بقياس مدى التحول الي التعاملات الالكترونية كل (6) أشهر وكذلك عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق البرنامج وأجهزة الحاسب الآلي لدى بعض الجهات وعدم تكوين لجنة داخلية في بعض الجهات للإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الالكترونية وفقا للفقرة (17) وأيضا عدم استخدام الفرع للبريد الالكتروني في تعاملاته . واشار التقرير من جهة اخرى الى ان وزارة الزراعة لم تقم بدورها الإشرافي على محلات بيع وتخزين واستعمال الأدوية البيطرية والبذور الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية وطرق التخلص من التالف والمنتهي صلاحيته منها . وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الوزارة لم تقف على مدى الالتزام بنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 18/3/1398هـ وكذلك لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .كما رصدت الهيئة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بدورها المناط بها في الإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية النهارية للمعوقين ومدى تقيدها بالشروط والتعليمات وفقا لما ورد باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري

المصورون في مواقع التواصل الاجتماعيلا محميات أمام عدسات الفوتوغرافيين

شهدت صفحات المصورين الفوتوغرافيين في شبكات التواصل الاجتماعي اهتمام متصفحي «الانترنت»، وتحديدا هواة وعاشقي العدسة والكاميرا.
وموقع «فيس بوك» أكسب العديد من الفوتوغرافيين شهرة بارتياد عدد من المتصفحين لها، وتجمع محترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي داخل «فيس بوك» على شكل مجموعات أو صفحات فردية، فمثلا توجد مجموعة حديثة الولادة أسمت نفسها «لا محميات أمام عدسات المصورين في السعودية»، حيث طالب أعضاؤها هيئة الحياة الفطرية وهيئة الآثار بفتح المجال أمامهم لدخول المحميات والأماكن الأثرية لالتقاط مجموعة من الصور.
مجموعة أخرى أنشئت تحت مسمى «مصوري السعودية» ويصفها منشؤوها بعبارة «هنا نلتقي لنرتقي»، وأكد أن لديهم فريق تغطيات في جميع مناطق المملكة، يملكون كاميرات احترافية، بدون ربحية» ولكل عضو في المجموعة نشاطه واهتمامه في مجال التصوير الفوتوغرافي، فتجد «حنين» تؤكد أنهن مجموعة من الفتيات يقمن بعمل معرض للتصوير الفوتوغرافي في الرياض، وآخر يشارك بتقديم دروس في فن «الماكرو»، ومنهم من ينشر أعماله وصوره، وحتى مراكز الفنون الجميلة تعلن عن ورش عمل في فن التصوير.
وللمصورات نصيب من مواقع التواصل الاجتماعي فهناك العديد من تلك الصفحات، منها «أم أحمد»، و «فاطمة فوتوغرافر»
ومن مجموعات محترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي إلى الصفحات الشخصية لبعض محترفي المهنة، فتجد صفحة مصور جريدة الجزيرة مشعل القدير، وعند تصفحها يتم التعرف على ما يملكه من حسن الدعابة، ويبدو ذلك واضحا في صورة الشخصية في صفحته التي التقطها بعدسته في موسم الحج الماضي، إضافة إلى بعض اللقطات لبعض الحجاج الذين أنهكهم أداء المناسك فراحوا في نوم عميق، وبعيدا عن الأعمال الرائعة التي تضمنتها صفحته في عدة «ألبومات» فإنها لا تخلو من بعض نكاته والتعليقات الطريفة، منها: «العيون الجميلة هي ليست العيون الزرقاء، وليست العيون الخضراء، وليست العيون السوداء، ولا العيون العسلية، ولا العيون ذات الرموش الطويلة، العيون الجميلة هي العيون التي عندما تقترب منها تشعر بالدفء، إنها عيون فرن الغاز أبو ست عيون».. وفي الجانب الآخر، اشتهر المصور الفوتوغرافي سامي الرويسان الذي يكني
بـ «المصور السامي» بتصويره للمشاهير من الفنانين العرب وحضور «اللويكيشنات» الخاصة بالتصوير في قلب الحدث، مما جعل الإقبال يزداد عليه من قبل الأعضاء، ويمتاز بالتقاطات جميلة من عدسته لعدد من النجوم، حيث يقوم بعرض صور كل جديد من المسلسلات المحلية وغيرها من اللقطات الخاصة.
أما محترف الفوتوغرافيا راشد العقيل، فإنه يجمع مع التصوير الفوتوغرافي فن التصوير التلفزيوني، وله عدة صفحات في «فيس بوك» تضمنت سيرته الذاتية والدورات التي حصل عليها، ولا تخلو تعليقات أصدقائه من الإطراء والإعجاب بأعماله التي تضمنتها صفحته وبها 30 صورة، ويلاحظ عليه ولعه بالطبيعة والزهور وسحرها، وملف آخر يحتوي على بعض المناسبات الاجتماعية التي صورها..
ولا بد أن نتوقف عند صفحة الفنان المصور عبدالعزيز الرضيان، الذي يجمع بين عشقه في التصوير الفوتوغرافي وولعه بالرسم، منها صورة علق عليها بحس فكاهي بقوله: «تصدقون وإلا أحلف إن الآدمي ذا نايم تحت قراشيع وحوسة، ودرجة الحرارة تفوق الـ 40، من بعيد شفته ولا صدقت، قلت أروح أشوف ذا آدمي وإلا خلق من الخلقان، قربت إليه، والله هندي نايم، لا، رحت جري للسيارة وجبت الكاميرا وقمت أصوره. المشكلة إنه ما قام .. انت نوم هنا لقافة، صح».

المفتي يطالب بها والعودة ينتقد المحجمين ( دعاة منابر المساجد يتجهون إلى الإنترنت )

على الرغم من انتشار مجموعة من العلماء والدعاة السعوديين على مواقع الشبكة العنكبوتية، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت إقبالا كبيرا لمجموعة منهم، سواء كأعضاء أو كأصحاب صفحات ومجموعات شخصية، وهو ما يلقى اهتماما لافتا من الراغبين بالتواصل معهم، للتعليق على آرائهم أو الاستفسار عن بعض المسائل الشرعية وطلب «الفتاوى الفيسبوكية والتويترية»، وأحيانا لإلقاء التحية عليهم فقط.

تتمثل معظم استخدامات الدعاة لـ«فيس بوك» في نشر روابط لحوارات معهم أو التقارير والأخبار التي تناولتهم، فيما لا يجد بعضهم حرجا من استثمار نافذة التواصل الإلكتروني لطلب اقتراحات وآراء «الأصدقاء الفيسبوكيين» حول أحد البرامج وتبادل الأفكار الدعوية، وأحيانا التعليق على الأحداث العامة برؤية شرعية، وربما الاكتفاء بتدوين المواعظ والآيات والأحاديث الشريفة.
ولعل من أشهر الموجودين على صفحات «فيس بوك» أو «تويتر» من الدعاة، الدكتور سلمان العودة، الذي كتب عبر صفحته في موقع «فيس بوك»: البعض ينظر إلى الإنترنت على أنه مزبلة للكتاب؛ بل بعضهم حرم الدخول على «فيسبوك»، وهذا خطأ ضخم، وأنا أعتبر أن القول بالتحريم زلة، ولا بد من تحفيز الناس على المشاركة الفاعلة فيه بدلا من تركه حكرا للمشاركة السلبية، «فيس بوك» مثل أي عالم إذا حرمته فحرم قراءة الكتب، وحرم دخول المكتبات، وحرم التعاطي مع وسائل الإعلام المختلفة. فيه مدونات ضخمة، وفيه مواقع، وفيه استفادة، وفيه حركة جادة، وأظن أن ملاحقة الأشياء بالتحريم خطأ استراتيجي نرتكبه.
وقد وجه الدكتور العودة رسالة لزواره على الصفحة يطلب منهم التواصل بأي فكرة وطرح الآراء المخالفة وقول ما يريدون دون تردد، وتعتبر صفحته من الصفحات المتابعة.
ومن آخر ما كتبه الدكتور سلمان العودة «حينما يقيم الإنسان تجربة من التجارب يجب أن يكون عنده اتزان في تقييم هذه التجارب وألا يحاكمها إلى صورة مثالية في ذهنه يعتقد أنه يجب أن تتحقق، بينما ظروف الواقع والممانعة والعقبات والتحولات ربما لا تسمح بكثير من ذلك».
أما الداعية الدكتور عوض القرني فله العديد من الصفحات على «فيس بوك» وفي إحدى صفحاته علق على أحوال بعض وسائل الإعلام والإعلاميين «لا بد أن تكون وسائل الإعلام والإعلاميون والمثقفون نقطة مضيئة في ليل أمتنا الطويل في هذا القرن، وأن يكونوا روادا، والرائد لا يكذب أهله» كما أن الدكتور سعد البريك الذي تجاوز صفحته الحد المسموح به لذلك اضطر للاعتذار عن قبول أعضاء أو أصدقاء جدد، والمتصفح لصفحة البريك يجد أنها تضمنت الكثير من مقاطع الفيديو لبرنامجه «فيض الخاطر»، كما أنها لا تخلو من النصح والإرشاد والتوجيه، ومما ذكره البريك على صفحته «سئل الشيخ الشنقيطي بماذا تنصحني لاستقبال مواسم الطاعات؟ فقال: خير ما تستقبل به مواسم الطاعات (كثرة الاستغفار) لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق».
ولا تختلف صفحة الداعية عائض القرني عن باقي صفحات الدعاة والعلماء، لكنه يستهل الكتابة على صفحته بما أسماه آية اليوم من (رحلة التدبر)، فيذكر آية ويقوم بعرض سؤال أو أكثر عليها، ويترك الإجابة والتعليق لأعضاء صفحته، ثم يقوم بعد ذلك بإجابة ما طرحته الآية من أسئلة.
وكان المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، قد حث خطباء المساجد على التكيف مع وسائل العصر الحديث في نشر خطبهم وأفكارهم، والاستفادة من هذه الوسائل الحديثة كالانترنت و«الفيس بوك» في هذا السياق.

8 فروع لبنك شهير بالرياض تستقبل العملاء بـ"عطل السيستم"

 

عيسى الحربي- سبق- الرياض: تفاجأ عملاء أحد البنوك السعودية الشهيرة صباح اليوم بتوقف العمل في الفروع الواقعة وسط وغرب الرياض، حيث اكتفى الموظفون بترديد جملة "السيستم عطلان ويجري إصلاحه", وذلك وسط تساؤلات المراجعين عن تزامن العطل مع نزول رواتب موظفي الدولة.

وحسب مصادر "سبق" فقد اضطر عملاء البنك إلى التكدس داخل فرع طريق "ديراب" بالشفاء، وذلك على الرغم من وجود موظف واحد أمام عشرات العملاء، في حين برر مدير الفرع ذلك بمنح موظفيه إجازة سنوية.

وقد طال عطل النظام المركزي للبنك بفروع حي الملز والسويدي ومنفوحة والبطحاء والبديعة والعريجاء و"ستين الشفاء".

عروض "البلاك بيري" تكشف بوادر حرب رمضانية جديدة بين stc وموبايلي

 

 

عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: كشفت العروض الأخيرة التي أطلقتها شركتا الاتصالات السعودية وموبايلي على باقات البلاك بيري قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، عن بوادر حرب إعلانية رمضانية جديدة متوقّع أن تشهدها شاشات القنوات الفضائية خلال الشهر الكريم، بعد أن اصبحت الحرب الإعلانية التي تكررت في كل عام من الأعوام الأربعة الماضية سمة من سمات الشهر الكريم.

ويرى مراقبون أن العروض المتزامنة على باقات البلاك بيري لعملاء الشركتين، والتي أعلن عنها في يوم واحد تكشف بوادر حرب تنافسية جديدة بين الشركتين وهي الحرب التي تكررت خلال السنوات الاربع الأخيرة عبر الإعلانات التلفزيونية، وأشار المراقبون لسوق الاتصالات أن العروض الأخيرة على باقات البلاك بيري جاءت بعد تسريبات حول العروض حدثت بين الشركتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتجهت كل شركة إلى إجراء دراسات سريعة على العروض وتقديمها والحصول على الموافقة عليها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل أن يتم الإعلان عنها في يوم واحد.

ويؤكد المراقبين أن ما حدث من شركة الاتصالات بات يعزّز توقّعات الحرب الجديدة بين الشركتين، حيث ما لبثت شركة الاتصالات بعد أن أعلنت عن تخفيض دائم على باقة البلاك بيري من 99 ريالاً في الشهر إلى 79 ريالاً حتى أطلقت عرضاً ترويجياً آخر  خفضّت معه الاشتراك إلى 49 ريالاً لمدة ثلاثة أشهر، وهو العرض الترويجي المشابهة لعرض موبايلي التي أعلنت هي الأخرى عن تخفيض الاشتراك بخدمة البلاك بيري اللامحدودة، لتصبح بـ 50 ريالاً شهرياً، لمدة ثلاثة شهور من تاريخ تفعيل الاشتراك.
وبيّن عدد من المتابعين أن الحرب التنافسية التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بتخفيض أسعار الاشتراك في الخدمات، يستفيد منها العملاء بالدرجة الاولى بخلاف الحروب الإعلانية السابقة التي لم تكن فائدها كبيرة بالنسبة لعملاء الشركتين.

وكانت آخر الحروب الإعلانية قد حدثت في رمضان الماضي عندما انتجت موبايلي إعلان تنتقد من خلاله  تقطيع خدمات الإنترنت، حيث استخدمت موبايلي في إعلانها الرمضاني الأخير العام الماضي عدد من التلميحات للتشكيك في خدمات الإنترنت التي تقدمها شركة الاتصالات من بينها استخدام ألوان شعار شركة الاتصالات السعودية التي عرضت خلال مشاهد التقطيع على بالونات وورود تحمل الألوان الوردية والحمراء والصفراء، حيث تزامن عرض البالونات مع توقف عربة الألعاب التي كان يستقلها الممثل حسن عسيري -بطل الإعلان السابق-، مما يثير استياءه من توقف العربة، فيما عرضت الورود التي تحمل ألوان شعار الاتصالات خلال سير عربة الألعاب بالسرعة العالية مع عرض شعار موبايلي، حيث تتجاوز العربة الورود تاركتها خلفها قابعة جوار مسار العربة.

يُشار إلى أن الحرب الإعلانية والسجالات بين الإتصالات وموبايلي والتي من المتوقع تجددها هذا العام، تكرّرت العام الماضي للعام الرابع على التوالي حيث تشكك كل شركة في الخدمات التي تقدمها الشركة الأخرى وتضمن ذلك خدمات مناقلة الأرقام والكنكت والبرودباند والبرودباند المنزلي

أعطال صرافات بنك ببيشة تُعيق تسوُّق المواطنين الرمضاني

 

سعود الدعجاني – سبق – بيشة: توقفت مساء اليوم معظم أجهزة صرافات بنك شهير ببيشة؛ الأمر الذي تسبب في تعطيل الكثير من المواطنين، خاصة القادمين من القرى من أجل صرف أموالهم والتسوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقد تسبب العُطْل أيضاً في معظم صرافات البنك الشهير في ازدحام شديد أمام صرافات البنوك الأخرى.

وأبدى المواطنون تذمرهم من تكرار أعطال الصرافات وقت نزول الرواتب، وتساءلوا "لماذا لا يكون هناك فريق فني متخصص من البنوك يتابع سير عملها وصيانتها بشكل مستمر؟".

ساهر يلجأ إلى عملية التمويه والاحتيال لتصيد المركبات على الطرق بمدينة الرياض - صورة

الحكومة الالكترونية: ماهيتها وفوائدها وتطبيقاتها

تعريف الحكومة الاكترونية : قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين وإنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت بسرعة ودقة متناهيتين ، وبتكاليف ومجهود أقل ، ومن خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت


التعريف الفني: الاستخدام التكاملي الفعّال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تقديم الخدمات الحكومية على ثلاثة مستويات هي :-
من الأعمال – إلى – الحكومة B – G
من المواطن - إلى – الحكومة C - G
من الحكومة – إلى – الحكومة G – G


فوائد الحكومة الاكترونية


الفوائد الاقتصادية
1- توفير المال والوقت والجهد على جميع الأطراف المتعاملة بالحكومة الإلكترونية ، وتوفر مصاريف مالية كبيرة كانت تصرف أثناء العمل بالحكومة الإلكترونية .
2 - مفهوم اقتصادي ( ذهاب السلعة أو الخدمة إلى العميل وليس العكس ) .
3- مساندة برامج التطوير الاقتصادي ، وذلك عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وبالتالي زيادة العائد الربحي للحكومة الإلكترونية
4 - إتاحة فرص وظيفية جديدة في مجالات جديدة مثل إدخال البيانات ، وتشغيل وصيانة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية ، وأمن المعلومات ، فرص وظيفية جديدة تتاح للمواطنين من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية .
5. توحيد الجهود ، بدلاً من تشتيت الجهود وازدواجية بعض الإجراءات في الحكومة التقليدية ، يتم جمع هذه الجهود وتوحيدها تحت بوابة إلكترونية واحدة .
6. فتح قنوات استثمارية جديدة من خلال التكامل بين الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وذلك عن طريق استخدام نفس التطبيقات والتقنيات والتبادل الداخلي للبيانات

الفوائد الادارية
1- مفهوم الإدارة الإلكترونية ( E-administration ) وتنظيم العمليات الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي .
2- القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يوجد في الحكومة التقليدية .
3- الإدارة في الحكومة الإلكترونية تكون أكثر شفافية في التعامل وأكثر وضوحاً وتلغي الواسطة والمحسوبية والمجاملة .
4- الحكومة الإلكترونية تختصر الهرم الإداري التسلسلي الطويل الذي عادةً ما يتبع في الحكومة التقليدية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية واختصارها .
5- الحكومة الإلكترونية تنظم قواعد عمل جديدة وبيئة عمل جديدة مختلفة تماماً عن الحكومة التقليدية .
6- مفهوم إدارية جديدة مثل العمل بروح الفريق الواحد ( Team Work ) وتوحيد الجهود .

الفوائد الاجتماعية

1- تحفيز المواطنين لاستخدام الحكومة الإلكترونية ، وبالتالي إيجاد مجتمع معلوماتي قادر على التعامل مع المعطيات التقنية ومواكبة عصر المعلومات .
2- تسهيل وسرعة التواصل الاجتماعي من خلال التطبيقات الإلكترونية الكثيرة كالبريد الإلكتروني وغيره .
3- تفعيل الأنشطة الاجتماعية المختلفة عن طريق استخدام التطبيقات الإلكترونية الكثيرة


ابرز تطبيقات الحكومة الالكترونية

استخراج بطاقات الهوية .
استخراج جوازات السفر .
استخراج شهادات الميلاد .
استخراج شهادات الوفاة .
استخراج الرخص التجارية المختلفة .
التعليم الإلكتروني .
الصحة الإلكترونية .
التجارة الإلكترونية

__________________

مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية

قدمت هذه الورقة إلى مؤتمر "دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق الإدارة الرشيدة"، الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 12-14/12/2010م ، وهي بعنوان "مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية "، من إعداد د. بركات بن مازن العتيبي، منسق قطاع الإدارة العامة بالمعهد.

 يشير الباحث في مقدمة  ورقة العمل  إلى أن موضوع الحكومة الإلكترونية أصبح في السنوات العشر الأخيرة أحد أبرز المناقشات الأكثر أهمية في الإدارة العامة ومجال المعلوماتية، حيث زادت التطورات الأخيرة في تقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) الحاجة إلى الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات في أعمال الحكومة.

لذا ناقشت معظم الحكومات في العالم بشكل واضح الحاجة إلى إصلاح وتحديث قطاعها العام وتحسين نوعية الخدمات العامة. كما أشارت الكثير من الأدبيات إلى أن الحكومة الإلكترونية، كمفهوم جديد في الإدارة العامة، يمكن أن تساعد في تحقيق الإصلاح الحكومي.  

لقد أبدى باحثون في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً بأبحاث الحكومة الإلكترونية ، إلا أنهم ركزوا على القضايا المختلفة ذات الصلة بدور الحكومة الإلكترونية في إصلاح الإدارة العامة، مثل البنى التحتية للحكومة الإلكترونية، والفرص والتحديات وغيرها، ولكن الورقة ترى ضرورة التحول في دراسات الحكومة الإلكترونية، حيث لا تزال تتطلب بعض التحليل من حيث النظريات والممارسات التي تشرح كيف ينبغي أن تدار الحكومة الإلكترونية وتنفيذها على نحو فعال في القطاع العام ، إضافة إلى ضرورة توسيع نطاق مفهوم الحكومة الالكترونية ليشمل مرحلة ما بعد الحكومة الالكترونية.

مفهوم الحكومة الالكترونية

أصبح مفهوم الحكومة الإلكترونية مؤخراً أحد أهم القضايا في مجال الإدارة العامة والمعلوماتية، وخاصة بعد ثورة إعادة اختراع الحكومة، وإدارة الجودة الشاملة، وتحديث الحكومة وغيرها من سياسات الإصلاح الحكومي حول العالم. حيث يبدو أن الحكومة الإلكترونية كمصطلح جديد قد أثار تساؤلات عديدة حول الإدارة الحكومية، وكفاءة الخدمات العامة. ويعلل ذلك بسبب نمو تقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) ودورها في توفير طرق جديدة للقطاع العام على العمل وتوفير الخدمات للمواطنين على نحو فعال. لذا فقد بادرت معظم دول العالم بإعلان الحاجة إلى الإصلاح الحكومي وتحديث القطاع العام وتعزيز الخدمات الإلكترونية.

والحكومة الإلكترونية كمفهوم متجدد في الإدارة العامة، تم تعريفه بطرق مختلفة في أدبيات الإدارة العامة وتقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs). حيث تركز معظم المناقشات والمداولات بشأن الحكومة الإلكترونية على تحديد ووصف ماهية الحكومة الإلكترونية ، أو على تحديد الفرص المتاحة والتحديات والعقبات والتهديدات المتعلقة بها.

وترى الورقة أنه يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها عملية إدارية جديدة تحتاج إلى أن تؤخذ على أنها مسؤولية جديدة من قبل القادة والمديرين في المؤسسات الحكومية. وهذا يعني أن الحكومة الإلكترونية كمفهوم سيكون تحدياً كبيراً للمؤسسات العامة نظراً للمتطلبات المتجددة بشكل مستمر ، والتحديات والمخاطر التي يتضمنها.

طموحات الحكومة الإلكترونية

يذكر الباحث أن هناك توافقاً عاماً في الآراء بشأن الفرص والمزايا والفوائد التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، حيث إن هناك اعترافاً واسع النطاق بأهمية تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم مبادرات الحكومة الإلكترونية التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للشركات والأفراد والحكومات. وبعبارة أخرى، أصبحت فوائد الحكومة الإلكترونية واضحة بشكل متزايد للقطاع العام. ويذهب إلى أنه يمكن اعتبار الحكومة الإلكترونية كأداة لتطوير وتحسين تقديم الخدمات العامة، حيث تركز الحكومة الإلكترونية على بناء علاقات قوية بين المواطنين والحكومة.

بشكل عام ، ومع ذلك ، فإن نقطة الضعف الرئيسية في بيان مزايا وطموحات الحكومة الالكترونية هو أنها تظهر أن الحكومة الإلكترونية ليست سوى أداة جيدة لإعادة اختراع الحكومة وتحسين الخدمات العامة دون الإشارة إلى التحديات والعقبات والمخاطر التي قد تمنع القطاعات الحكومية من تحقيق هذه الفوائد . أيضا ، هناك انتقادات أخرى تتمثل في أن ما تم ذكره حول فوائد الحكومة الإلكترونية لا يفسر متى يمكن تحقيق هذه الفوائد سواء في فترات قصيرة أو طويلة الأجل. وعدم تقديم تفاصيل عن دور هذه الفوائد في تنفيذ الحكومة الإلكترونية بشكل عام. وعلاوة على ذلك، لم يتم تأكيد هذه المزايا من خلال دراسات أو تقارير رسمية بسبب كون الكثير من برامج الحكومة الالكترونية لا تزال في مراحل التطوير أو أنه لم يتم تقييمها بشكل أكثر شمولية.

وتؤكد الورقة أن فهم فوائد الحكومة الإلكترونية ليس مهماً فقط في تحفيز أو تشجيع القطاع العام لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية ، ولكن أيضا لتحديد درجة الحاجة إلى الحكومة الإلكترونية واختيار التصميم المناسب الذي يمكن أن يدعم ويوجه إستراتيجية برامج ومشروعات الحكومة الالكترونية. وبعبارة أخرى، فإن الاعتراف بهذه الفوائد يساعد على رسم الطريق تجاه التنفيذ الناجح للحكومة الإلكترونية، وذلك لأن القطاع العام يجب أن يجد الطريقة المناسبة لتحقيق هذه الفوائد من خلال عملية التنفيذ الكامل.

المتطلبات و التحديات

هذا الجزء يهدف إلى استعراض التحديات والعقبات التي تواجه تقدم الحكومة الإلكترونية لغرض توفير الدعم لبرامج الحكومة الإلكترونية من حيث المعرفة والفهم لهذه التحديات لأن معظم الباحثين يرون ان اكتساب أو تحقيق منافع للحكومة الإلكترونية على المدى القصير أو على المدى الطويل تبدو عملية غير مستقرة بسبب بعض التحديات والعوائق التي قد تقلل أو تمنع الاستفادة من هذا التطور الجديد لأنشطة الحكومة.

المبررات وراء هذه المناقشة، هو أن الكثير من أدبيات ونقاشات الحكومة الإلكترونية أعطت اهتماماً أكثر لمزايا الحكومة الالكترونية بينما تقلل أو تتجاهل إلى حد ما من أثر هذه التحديات على تطور برامج الحكومة الإلكترونية في القطاع العام.

بشكل عام ، يبدو أن هناك اتفاقاً واسعاً حول تحديات الحكومة الالكترونية في كل من الدول النامية والمتقدمة. قد تكون هذه التحديات تختلف في شكلها وحجمها وتفاصيلها من دولة إلى أخرى.ومع ذلك ، على الرغم من الإسهامات العلمية لتحديد التحديات والتهديدات التي تعترض تقدم الحكومة الإلكترونية ، فإنها لم تقدم مناقشة وافية لتوضيح كيفية التغلب على هذه التحديات.    وترى الورقة أنه يمكن الإشارة إلى تحديات جديدة للحكومة الالكترونية أبرزها البطء في تحقيق تقدم مشروعات الحكومة الإلكترونية ، وضعف عملية التغيير ، وعدم القدرة على تحقيق توقعات الوعود واحتياجات المواطنين الفعلية.

مراحل تطور الحكومة الالكترونية

 أخذت الحكومة الالكترونية اهتماماً كبيراً في القطاع العام بسبب التأثيرات التي تصنعها في جميع نظم القطاع العام وعملياته الإدارية والتشغيلية. من أبرز هذه التأثيرات التسارع التقني وانتشار استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات ، كذلك التأثيرات المتعلقة بتوجه الحكومة في تحسين الخدمات وتعزيز العلاقة مع المواطن ، إضافة إلى رفع درجة التنافسية في القطاع العام محلياً وإقليمياً.

ونتيجة لهذه العوامل، جاءت الحكومة الإلكترونية من خلال عدة مراحل، واجه فيها القطاع العام العديد من التحديات في بناء إستراتيجيات الحكومة الالكترونية وتطبيق التعاملات والخدمات الإلكترونية. ولكن ، على الرغم من تحقيق بعض التقدم إلا أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى لم يحقق التكامل الذي يضمن زيادة كفاءة وفاعلية أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام في كثير من الدول.

هذه المراحل يمكن تصنيفها على النحو التالي:

أولا : مرحلة بناء العلاقة بين الحكومة و التقنية

شهد العقدان الأخيران تطوراً هائلاً في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) وزادت قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير، حيث أصبحت هذه التقنيات هي أبرز الإمكانات الجديدة التي اعتمد عليها في نطاق واسع في المجالات التجارية والاجتماعية. كما ازداد أيضا دور التقنية في القطاع الحكومي خلال هذه الفترة حتى أصبحت الحكومة واحدة من أكبر عملاء شركات التقنية لهدف تحسين الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية وتحقيق مستويات عالية من الأداء، وجودة الخدمات ورضا العملاء.

ومع ذلك، لا تزال الكثير من القطاعات الحكومية تعتمد بشكل أكثر على البيروقراطية والقوى العاملة أكثر من التركيز على التقنية. لذا فإن المرحلة المبكرة من العلاقة بين الحكومة والتقنية اعتمدت أساساً في أتمتة العمليات والخدمات القائمة في معظم الأجهزة الحكومية دون أن تنتهز الفرص التقنية لإعادة التفكير في ابتكار طرق جديدة لتطوير العمليات والخدمات.

وبشكل عام ، تميزت هذه المرحلة بالانتشار التقني المتسارع ، وازدياد رغبة الحكومة في الحصول على الكثير من التقنيات والتوسع في توفيرها في المكاتب الحكومية. إلا أن أبرز السلبيات تمثلت في نقص التدريب للكثير من العاملين في الحكومة وزيادة مقاومة التقنية على المستويات الإدارية المختلفة ، أما من ناحية الحكومة الالكترونية ، فقد شهدت هذه المرحلة التأخر في القناعة بالمفهوم وعدم جدية الحكومة في التشريعات التي تخدم استخدام التقنية والخوف من التقنية وصعوبة إدراك مفهوم الحكومة الالكترونية، إضافة إلى تعثر الكثير من المشروعات التقنية بشكل كبير بسبب نقص الخبرات وعدم تحديد الأهداف العملية لمشروعات الحكومة الالكترونية.

 ثانياً : مرحلة إدارة التغيير

هذا الجزء يميل إلى تقديم الفهم الواضح للحكومة الالكترونية كهدف يمكن تحقيقه من خلال عملية تغيير شاملة تساعد المنظمات في تبني التغيير وتقديم التعاملات والخدمات الالكترونية، وتحديد التغييرات المطلوبة التي تدعم فاعلية التحول نحو الحكومة الإلكترونية، حيث قدم الكثير من الباحثين إدارة التغيير عن طريق ابتكار نماذج تتكون من عدة مراحل لتحقيق التحول وإدارة التغيير في المنظمات.

ومن خلال استعراض المساهمات الأكاديمية في مجال إدارة التغيير ، والتي تحمل جوانب إيجابية من خلال تركيزها على ضرورة تحديد الحاجة للتغيير كمرحلة رئيسية في تطبيق عملية التحول. كما تبين هذه الأفكار أن عملية التغيير هي عملية مرحلية تحتاج إلى " إدارة " وليست بناءً على رغبات شخصية أو قرارات عشوائية نتيجة التنافس أو الحماس وزيادة التوقعات والطموحات، فإن هذا يقود إلى الجانب المهم وهو أن هذه الآراء توضح أن عملية التغيير عملية صعبة ومعقدة لأنها ترتبط بعوامل سياسية وتنظيمية وثقافية ومادية داخل المنظمات. كما إنها أعطت الاهتمام لجميع الجوانب الرئيسية في المنظمة من أهمها الجانب الإنساني المرتبط بمدى تكيف ومقاومة الأفراد للتغيير.  

ولكن على الرغم من التحليل الجيد لهذه الآراء في تحديد آلية إدارة التغيير إلا أنها لم توضح على وجه الخصوص أياً من أنواع التغيير يمكن تطبيق هذه المراحل عند إحداثه. فمثلاً ، في حالة الرغبة في إحداث تغيير تقني في المنظمة ، يأتي التساؤل عما إذا كان تطبيق نفس المراحل في حالة التغيير في مجال آخر كتغيير مهارات وسلوكيات الأفراد أو أسلوب خدمات العملاء وهكذا.

إضافة إلى هذه الانتقادات ، ترى الورقة أن إدارة التغيير، في جانبها التقليدي، قد أهملت كذلك الأخذ في الاعتبار عامل " الوقت " الذي يتطلبه التغيير من جميع الزوايا، إضافة إلى أنه من الواضح أنها ركزت بشكل كبير على النظر لإدارة التغيير على أساس " حل المشكلات الإدارية والفنية " فقط دون الميل إلى كون التغيير هو أسلوب في إحداث التحول والتطوير في المنظمات، إلى جانب عدم وجود إشارات واضحة فيما يتعلق بالصراع التنظيمي أثناء التغيير والاختلاف في الآراء السياسيةاتجاه التغيير وضعف التنسيق والتعاون بين وداخل المنظمات.

لذا ونظراً لأهمية إدارة التغيير في تحقيق التحول وبناء الحكومة الإلكترونية في القطاع العام، فإن الورقة تقدم " نموذج إدارة التغيير الموجه لمشروعات الحكومة الإلكترونية "، وهو نموذج مقترح يمكن أن يحقق التكامل لمديري مشروعات تطوير التعاملات الإلكترونية في القطاع العام. وذلك بسبب أن التغيير في العمليات التقليدية في المنظمات الحكومية يختلف في فلسفته وأسلوبه عن التغيير الذي يهدف إلى تصميم التعاملات الإلكترونية وذلك لكون التغيير في هذه الحالة يتطلب طريقة تفكير جديدة تحقق التحول في العمليات من خلال تقنيات الاتصالات والمعلومات، إضافة إلى ضرورة خلق أدوار جديدة للقيادات الإدارية ومهارات الأفراد والثقافة التنظيمية ومشاركة المواطنين.

بشكل عام، تميزت هذه المرحلة بدعم إدارة التغيير في إدارة مشروعات الحكومة الإلكترونية، وتوجيه قادة ومديري القطاع العام إلى الاهتمام بإدارة التغيير لضمان نجاح تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية. من جانب آخر ، تتركز أبرز سلبيات هذه المرحلة من خلال التأخر في التخطيط والتنفيذ والمبالغة والتدرج غير المقنع وبقاء البيروقراطية بشكل موسع وإهمال دور الموظفين والمواطنين وعدم تحديد الأولويات بشكل صحيح والقناعة بصعوبة بعض التحديات والمبالغة في عدم القدرة على تجاوزها.

ثالثاً: مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية

يأتي أحد أبرز النقاشات في مجال بحوث الحكومة الإلكترونية في أن كثيراً من الباحثين يركز النقاش حول العلاقة بين الحكومة الإلكترونية من خلال ارتباطها بالإدارة العامة الحديثة (NPM)، وإصلاح الإدارة العامة، والتقنية، والديمقراطية والحكومة التحولية.

إن هذه المرحلة تتطلب تجاوز الإستراتيجية ، وخلق خدمات إلكترونية أوسع، وبناء مجتمع معلوماتي، وتغيير فلسفة الحكومة، وتغيير ثقافة العمل إلى درجة عالية من الاحترافية، ودعم مشاركة المواطن، إضافة إلى التحول إلى رؤية أبعد في تطوير القطاع العام وتحقيق الإدارة الرشيدة.  

إن فهم الدور الذي تحققه مرحلة (ما بعد الحكومة الإلكترونية) أمر ضروري لقيادات ومديري القطاع العام لغرض عدم التركيز فقط على عملية تحويل الخدمات الحكومية إلكترونياً ، ولكن من أجل إدراك أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة الإلكترونية في تحقيق " الإدارة الرشيدة " عندما تتجاوز حدود مفهوم الخدمات الإلكترونية واستخدام التقنيات في أعمال الحكومة إلى عملية التطوير الشامل في الأدوات والأساليب والثقافة والعلاقة مع المواطن.

 من خلال هذا التقديم البسيط لمفهوم الإدارة الرشيدة تبرز درجة التشابه بين ما تطمح إليه الحكومة الالكترونية وبين ما يتحقق من خلال (الإدارة الرشيدة)،  حيث يلاحظ أن هناك اتفاقاً بين الحكومة الإلكترونية والإدارة الرشيدة للوصول إلى عناصر متعددة تزيد من كفاءة القطاع العام، من أبرزها دعم مشاركة المواطن وتحسين أداء القطاع العام وتحقيق الشفافية والاهتمام بالمساءلة. ويمكن القول إن تحقيق طموحات الحكومة الالكترونية هو في حقيقة الأمر دعم لتوجهات تحقيق الإدارة الرشيدة، وهذا لن يتحقق حتى تهدف الحكومة الالكترونية إلى تجاوز الاهتمام بالتقنية وتحقيق التغيير في أساليب تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال وسائط إلكترونية إلى مرحلة أبعد من هذه الأهداف، بحيث يمكن فهم تصور ما بعد الحكومة الإلكترونية على أنه الاتجاه نحو تطوير الحكومة في إطارها الشامل ودعم أهداف وتوقعات الإدارة الرشيدة في جميع عمليات ونشاطات وخدمات القطاع الحكومي بكفاءة وفاعلية.

خاتمة :

إن تحقيق الإدارة الرشيدة من خلال تطبيق (الحكومة الالكترونية) يتضح من خلال المزايا التي يمكن أن تقدمها أو تطمح لها الحكومة الالكترونية، والتي تتماثل مع عناصر (الإدارة الرشيدة) وهذا يعزز العلاقة بين تطور وبناء الحكومة الالكترونية لتحقيق غايات وأهداف الإدارة الرشيدة من حيث التشابه في الأهداف والرؤية والتطلعات.

لذا أصبحت الحكومة الالكترونية تتدرج من خلال مراحل بناء التقنية ودعم التغيير إلى مرحلة ذات بعد أكبر تنتقل بالقطاع العام من التركيز على الخدمات الإلكترونية إلى تحقيق أهداف ذات قيم أعلى تتمثل في رفع مستوى أداء القطاع الحكومي في جميع جوانبه الإدارية والمالية والبشرية والتقنية والقانونية.