كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن رصد 3 جوانب اساسية للقصور في تطبيق نظام الحكومة الاليكترونية الذى كان من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2010 . وأوضح تقرير الهيئة -حصلت "المدينة" على نسخة منه - انها رصدت خلال جولاتها الرقابية أن بعض الجهات الحكومية لم تضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية وفقا للفقرة (16) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وكذلك عدم قيام بعض الجهات بحفظ الوثائق الكترونيا كما لا يتوفر لدى بعضها إليه محددة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها وفقا للفقرة (6) من ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية وذلك رغم مرور 3 سنوات على اقرار المشروع وتخصيص 3 مليارات ريال لتنفيذه . وأشارت الهيئة في تقريرها لعدم قيام بعض الجهات بقياس مدى التحول الي التعاملات الالكترونية كل (6) أشهر وكذلك عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق البرنامج وأجهزة الحاسب الآلي لدى بعض الجهات وعدم تكوين لجنة داخلية في بعض الجهات للإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الالكترونية وفقا للفقرة (17) وأيضا عدم استخدام الفرع للبريد الالكتروني في تعاملاته . واشار التقرير من جهة اخرى الى ان وزارة الزراعة لم تقم بدورها الإشرافي على محلات بيع وتخزين واستعمال الأدوية البيطرية والبذور الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية وطرق التخلص من التالف والمنتهي صلاحيته منها . وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الوزارة لم تقف على مدى الالتزام بنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 18/3/1398هـ وكذلك لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .كما رصدت الهيئة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بدورها المناط بها في الإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية النهارية للمعوقين ومدى تقيدها بالشروط والتعليمات وفقا لما ورد باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق